مجوز الکامپ نپرد
علی شمیرانی - شش سال بعد از برگزاری نمایشگاه الکامپ، تلاش های سازمان نظام صنفی رایانه ای برای برگزاری مجدد این نمایشگاه بی نتیجه مانده بود. اما سرانجام و شش دوره بعد از الکامپ دهم، بار دیگر الکامپ شانزدهم به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار شد.
موضوعی که البته با شادی مدیران این سازمان مواجه شده و از آن به عنوان نقطه اوجی در ارایه گزارش عملکرد اخیر ایشان یاد شد. اما در خصوص واگذاری مجدد مجوز برگزاری الکامپ به سازمان مذکور که این بار با واکنش ها و اعتراضاتی هم مواجه نبود، نکاتی جلب توجه می کند.
زمانی که الکامپ دهم به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار شد، تصور بر این بود که با توجه به برخی حمایت های دولتی از این سازمان و عدم تغییر دولت، الکامپ یازدهم و احتمالا سایر الکامپ ها نیز به سازمان واگذار شود.
اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه منجر به بازداشت رییس انجمن شرکت های انفورماتیک نیز شد و مسایل متعددی بر این نهاد گذشت. در نتیجه سال های پس از آن نیز الکامپ به سازمان واگذار نشد.
امروز بعد از شش دوره و در دولت جدید، سازمان نظام صنفی رایانه ای توانست مجوز برگزاری الکامپ را بگیرد، لیکن این که اتفاقی مشابه با دوره دهم و پس از آن رخ ندهد، محل پرسش است.
اگرچه قصد بازگشایی و طرح مسایل و ابهامات مطروحه در نحوه برگزاری الکامپ دهم نیست لیکن به هر حال آسیب شناسی مسایل و مشکلات مطروحه در شش دوره قبل می تواند کمک شایانی به جلب رضایت ذینفعان در نمایشگاه الکامپ و تداوم واگذاری مجوز این نمایشگاه به سازمان نظام صنفی باشد.
چه به هر حال سازمان نظام صنفی رایانه ای با وارد کردن اشکالات متعدد به دوره های قبلی نمایشگاه الکامپ و ارایه برنامه های جامع و تفصیلی در نحوه برگزاری مناسب آن، همواره آمادگی خود را در برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه اعلام کرده است.
از این رو نگاه های زیادی از سوی رسانه ها، ناظران، شرکت کنندگان و نهاد ارایه دهنده مجوز در برگزاری شانزدهمین نمایشگاه الکامپ دوخته شده که می تواند مبنای تصمیم گیری برای دادن مجوزهای بعدی به این سازمان باشد.
- ۸۹/۰۵/۲۳