محدودیت توسعه اینترنت تا کی؟
علی شمیرانی - اردیبهشت ماه سال جاری و به موجب مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت، بار دیگر توسعه اینترنت پرسرعت در کشور با محدودیت جدیدی مواجه شد. اما این نخستین مصوبه در محدودسازی توسعه اینترنت پرسرعت نیست. نزدیک به هشت سال قبل نیز سازمان تنظیم مقررات به منظور حمایت از فعالیت شرکت‌های خصوصی در عرصه اینترنت، ورود شرکت مخابرات ایران به این بازار برای چهار سال ممنوع کرد.
اما بعد از گذشت نزدیک به سه سال از رفع این ممنوعیت این شورای رقابت بود که مقرر کرد "در مناطقی از کشور که شرکت های ندا ( PAP ) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از 10 درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد."
در متن حاضر قصد جانبداری از هیچ یک از طرف‌های بازار اینترنت کشور نیست، لیکن به سه دلیل مصوبه اخیر شورای رقابت جای بحث دارد.
1- شورای رقابت بر اساس کدام مستندات به این نتیجه رسیده است که مخابرات باید از بازار اینترنت کشور بیرون بماند؟ آیا ممنوعیت 4 ساله که مانع توسعه متوازن و همه جانبه اینترنت در کشور شده کافی نبوده که حال یک محدودیت جدید به آن اضافه شده است. بگذریم که شرکت مخابرات نیز هم اکنون خصوصی تلقی شده و سهامدارانی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. موضوعی که شاید بتواند امکان شکایت شرکت مخابرات از شورای رقابت را فراهم کند.
نکته دیگر آنکه چرا باید محدوده عملکرد شرکت مخابرات بسته به خواست و اراده سایر شرکت‌ها در این عرصه باشد؟ گیریم سایر شرکت‌های اینترنتی به دلایل متعددی اعم از مشکلات در سرمایه گذاری، پرسنلی، مالی، فنی و غیره تمایلی به توسعه فعالیت‌های خود نداشته و صرفاً به دنبال خرید زمان باشند، در این صورت ملاک تشخیص و عمل چه خواهد بود؟
2- نکته دیگری که در مصوبه شورای رقابت به نوعی بی پاسخ مانده، زمان محدودیت جدید است. به عبارت دیگر مشخص نیست مخابرات خصوصی تا چه زمانی باید از ایفای نقش در توسعه اینترنت کشور محروم بماند. به عبارت دیگر محدودیت اخیر و از دست دادن زمان، عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی و خسران کشور را در پی خواهد داشت، لذا شورای رقابت باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که در چنین شرایطی چه کسی توسعه کمی و کیفی اینترنت کشور را تضمین می‌کند.
3- و در نهایت علت اصلی نگارش متن حاضر به نفع و زیان مصرف‌کنندگان اینترنت کشور باز می‌گردد. محدودسازی و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت مخابرات به نوعی برابر با محدودسازی توسعه اینترنت کشور است. گویی آنچه به کل مورد توجه مصوبه اخیر شورای رقابت قرار گرفته، تضمین سود اقتصادی ده شرکت اینترنتی کشور است. از این‌رو باید پرسید منافع عمومی ناشی از تحدید کمی، کیفی و رقابتی بازار اینترنت کشور برای مصرف‌کنندگان که مهمترین و صدمه‌پذیرترین ضلع بازار اینترنت هستند، چگونه تضمین شده است؟
امید آنکه در صورت تجدید نظر شورای رقابت در مصوبه اخیر و تنظیم مصوبه‌های آتی، موارد فوق نیز مد نظر تنظیم‌کنندگان این دست از مصوبات قرار گیرد.
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۱/۰۳/۰۶