مخابرات مشکلی برای واگذاری به بخش خصوصی ندارد
به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، بزرگ‌ترین اقدام را در رابطه با اصل 44 قانون اساسی و در رابطه با واگذاری بخش اعظمی از مخابرات انجام داده است.
صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با ارزیابی از عملکرد مجموعه مخابرات در جریان اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: کل شرکت مخابرات ایران مجموعه شرکت‌های دولتی که در اختیار داشت با اقدامات و تطبیق آن با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مرحله واگذاری است.
وی تصریح کرد: بعید می‌دانم شرکتی به اندازه مخابرات با 37 هزار پرسنل در مرحله واگذاری قرار گرفته و در این مسیر همه موانع و مشکلاتی که در زمینه واگذاری وجود دارد را حل کرده باشد.
او ادامه داد: در این راستا چندین مصوبه دولت، کمیسیون اقتصاد و چندین کار حقوقی و مالی و اصلاح ساختار را در زمینه این واگذاری پشت سر گذاشته و حل کردیم.
به اعتقاد وی در سال‌های آینده در بخش ارتباطات کشور جهش عظیمی اتفاق خواهد افتاد و از نظر توسعه و کیفیت سرویس‌ها بازار رقابتی ایجاد می‌شود.
فیضی تاکید کرد: وقتی سیستمی وابسته به دولت است و مسوولان مرتبط در مورد موضوعاتی که مربوط به خودشان است، تصمیم گیری کنند، آن را ساده نگرفته و سخت می‌گیرند و متاسفانه این یکی از معضلات مهم محسوب می‌شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ادامه اظهار امیدواری کرد: در مجموعه بخش مخابرات اگر مشکلی پیش نیاید امیدواریم تا پایان سال میزان پیش‌بینی شده از سهم (80 درصد) واگذار شود و می‌توان گفت که با واگذاری مخابرات تعصب دولت به یک سیستم وابسته از بین خواهد رفت.
به گفته‌ی فیضی باید سیستم اداری کشور برای اجرای اصل 44 اصلاح شود زیرا متاسفانه برای انجام کارهای اداری در یک سیستم باید روزهای زیادی معطل شد.
وی بر لزوم اصلاح سیستم در روال انجام کارهای اداری تاکید و اظهار کرد: ما در این زمینه و واگذاری مخابرات با مشکل و معضل مواجه شدیم و مشکلات زیادی را سپری کردیم.
به گفته‌ی او دولت با واگذاری شرکت‌هایش بحث خصوصی‌سازی را انجام می‌دهد نه آزادسازی، زیرا پیش از این اجازه‌ی فعالیت‌ها و در واقع آزادسازی انجام شده که مجوز اپراتور دوم نمونه‌ی آن است.
وی پیشنهاد داد که نظارت ویژه‌ای برای اجرای کارهای اداری مرتبط با اجرای اصل 44 انجام شود و دبیرخانه‌ای در این زمینه تشکیل شده و امضاهای مورد نیاز و کارهای وقت‌گیری را انجام دهد تا کارها تسریع شوند.
فیضی همچنین درباره‌ی پیشنهادی مبنی بر طولانی مدت بودن حق بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی به جای واگذاری مالکیت کابل‌های مخابرات و شبکه سیم مسی تاکید کرد: ما سیاست‌گذار نیستیم بلکه تنها سیاست‌ها را اجرا می‌کنیم و این گونه پیشنهادات باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت برده و ارایه شود زیرا ما تنها مصوبات اصل 44 قانون اساسی را اجرا می‌کنیم ولی این پیشنهاد مطرح شده پیشنهاد خوبی است.
وی در ادامه درباره بحث مطرح شده درباره کمتر بودن ارزش دارایی‌های مخابرات از میزان واقع آن تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران در ارزش‌گذاری نیست و این کار به عهده‌ی هیات عالی واگذاری است که این کار را انجام می‌دهد اما هنوز کشف قیمت و در واقع ارزش‌گذاری انجام نشده که گفته شود این ارزش کمتر از ارزش واقعی مخابرات است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین درباره‌ی نادیده گرفته شدن تعهدات و قراردادهای بخش‌هایی مانند ارایه کنندگان خدمات اینترنت و یا تلفن همراه گفت: بندی در پروانه‌ی شرکت مخابرات است که موظف کرده کسانی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه‌شان را صادر می‌کند در صورتی که بخواهند از شبکه‌ی ما استفاده کنند، باید با تعرفه‌ی سازمان تنظیم مقررات در اختیارشان قرار داده شود.
- ۸۷/۰۴/۰۱