مخالفت شورای نگهبان با عدم واگذاری پست بانک
پیش بینی رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مبنی بر عدم تایید رای مجلس به حذف نام پست بانک از فهرست واگذاریها محقق شد و شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکرد.
درپی مصوبه 27 فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 که با کاهش قیمت سهام و تشکیل صف فروش چند روزه همراه بود، حمید رضا فولادگر در 28 فروردین ماه به خبرنگار اقتصادی فارس گفته بود: در زمان رای گیری، مغایرت ها و موانع قانونی این تصمیم را اعلام کردیم، چرا که این تصمیم و رای، 100 درصد با قانون اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مغایرت دارد
با این اوصاف درحالی این مصوبه به شورای نگهبان ارسال می شود که هنوز تبدیل به قانون نشده است. از سوی دیگر نظر ما این است این مصوبه توسط شورای تایید نخواهد شد.
براساس این گزارش، حال با گذشت حدود 7 روز از آن اظهار نظر مشخص شد، پیش بینی فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مبنی بر عدم تایید رای مجلس به حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری محقق شده و شورای نگهبان مصوبه 27 فروردین مجلس را تایید نکرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا نظر خود را در مورد طرح حذف نام «پست بانک» از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اعلام کرد.
بر پایه این گزارش، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 05/02/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می شود:
مصوبه مغایر سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل 44 قانون اساسی بوده، بنابراین خلاف بند یک اصل 110 قانون اساسی است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه دوم اردیبشهت خود به دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود: در اجرای اصل 97 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز یکشنبه 27 فروردین 91 مجلس عینا" به تصویب رسیده است ،به پیوست ارسال می شود.
در این پیوست با عنوان طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده بود: ماده واحده - نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حذف می شود.
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27 فروردین ماه 1391 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش فارس، سهام پست‌بانک درحالی بعد از کش و قوس‌های پشت پرده و کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام وارد بورس شده که این شرکت 56 میلیارد تومانی همچنان پر چالش‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین شرکت مشمول اصل 44 بشمار می رود، چرا که به رغم تخصیص 20 درصد سهام آن به سهام عدالت و حضور سرمایه گذاران حقیقی و متضرر، نمایندگان مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان سال گذشته ، با 100 رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاریها رای دادند.
در پی این تصمیم نه تنها سهام پست بانک با کاهش 4 درصدی و پی در پی قیمت و تشکیل صف فروش روبرو شد، بلکه سهامداران خرد این شرکت با نگرانی ها و بلاتکلیفی های تازه ایی مواجه شدند.
این درحالی است با گذشت بیش از 9 ماه مهلت قانونی برگزاری مجمع سالانه و همچنین لزوم افزایش سرمایه ، هنوز هیچ تصمیمی از سوی مسئولان گرفته نشده ولی به نظر می رسد، با مصوبه شورای نگهبان زمینه برگزاری مجمع و رفع موانع واگذاری این شرکت به شرط عدم قطع مخالفت برخی از مسئولان فراهم شود.
- ۹۱/۰۲/۰۷