ITanalyze

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی از برنامه‌های سال آینده وزارت بازرگانی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود موحدی که در همایش کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی که امروز صبح در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد؛ گفت: در حوزه سیاستگذاری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نظر به نگرش‌های فرآیندی و غیرکوتاه مدت است.

وی با اشاره به اینکه دانش، در حوزه‌های عملیاتی تجارت الکترونیکی باید به کار گرفته شود؛ افزود: تجارت الکتروینک باید از حوزه مرزهای جغرافیایی خارج شده و امکان رشد اقتصاد بدون مرز در بخش های کلیدی فراهم شود.

موحدی خاطرنشان کرد: در این دوره تغییراتی که در حوزه زیرساخت‌های فنی و کاهش قابل ملاحظه وسایل ارتباطات اعمال می‌شود باعث کاهش سرمایه گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر شده است.

موحدی با تأکید بر مشکل زیرساخت در حوزه تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه نیافته گفت: شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار زیاد است.

به گفته وی در این عرصه دولتهای کشورهای توسعه یافته وارد شده و سرمایه گذاری وسیعی انجام داده‌اند و سیاست‌های مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی به کار گرفته‌اند.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با تأکید بر آموزش تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تجارت الکترونیکی اگر آموزش ندیده باشند و به مهارت‌های لازم دست نیافتاده باشند ( علیرغم اهمیت زیرساختها) تا زمانی که تقاضا ایجاد نشود همچنان در عرصه ملی مشکل خواهیم داشت.

موحدی آموزش و آگاه سازی عرصه تجارت الکترونیک را از چالش های اساسی کشورهای در حال توسعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های ما از قواعد و کاربردهای تجارت الکترونیک آگاهی ندارند؛ افزود: مهمترین مانع به کارگیری تجارت الکترونیکی و صنایع کوچک و متوسط ایران مشکل مهارت‌های دانش و درک تجارت الکترونیکی است.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: بسیاری از کشورها برنامه‌های آگاهی بخش برای استفاده از بسترهای اینترنتی را بین تجار و صنایع کوچک و متوسط و مصرف کنندگان انجام می دهند و دولت می‌تواند در این زمینه در گسترش ادبیات این موضوع نقش داشته باشد.

وی معتقد است:‌ علاوه بر دولت بخش علمی و رسانه‌ای هم باید به شدت درگیر باشد تا فعالیت آگاهسازی و آموزش توسعه یابد.

موحدی بحث سازگاری و فرهنگی برنامه توسعه تجارت الکترونیکی با چارچوب فکری را یک الزام اجتناب ناپذیر دانست.

وی خاطرنشان کرد: توجه دولت به توسعه تجارت الکترونیکی نباید به این شکل باشد که دولت وارد فعالیت‌های تصدی گری شود و دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید وارد این کار شوند.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی در برنامه دوم و سوم توسعه مطرح شده و هنوز نیز این طرح ادامه دارد.

موحدی با اشاره به تلاش‌های زیادی که در خصوص کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی صورت گرفته؛ افزود: علیرغم این زحمات با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم و این امر در حوزه عملیاتی کاملا مشهود است.

به گفته وی در مورد زیرساخت فنی، بسترهای صوتی و حمایت لجستیکی احتیاج به حرکت‌های خوب و برنامه ریزی شده داریم و در حوزه آموزش و آگاه سازی باید حرکت در سطح عمومی‌تری گسترش یابد.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: نیاز به زیرساخت فنی باید بر اساس استاندارد دنبال شود.

وی معتقد است: در بخش فعالیت‌های لجستیکی (امور گمرکی، شبکه پستی، حمل و نقل، انرژی) نیاز به کار زیادی است که در این حوزه نقش بخش خصوصی چشمگیر است.

موحدی روشن شدن چشم انداز و سیاست‌های راهبردی استقرار و توسعه تجارت الکترونیک را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در این خصوص نام برد و گفت: باید برای تدوین استانداردها و متدولوژی استقرار در بنگاه‌های اقتصادی کار بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر برنامه ریزی برای توسعه امنیت در تجارت الکترونیک گفت:‌ استاندارد کردن و تهیه بسترهای آموزش برای گروه‌های مختلف در ادامه آموزش و آگاه سازی جزو برنامه‌های وزارتخانه است.

موحدی با تأکید بر ایجاد و حمایت شرکت های تخصصی تجارت الکترونیکی گفت: بسترهای مناسبی برای ظهور و رشد این شرکتها جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای فراهم شود.

وی تکمیل مرکز صدور گواهی الکترونیکی و عملیات آن , تکمیل مرکز پیشگام الکترونیکی را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال 85 ذکر کرد.