مساله این است؛ تولید مودم به هر قیمت؟
احمد محمدغریبان - موضوع گسترش پهنای باند و افزایش سرعت تبادل داده چه بر بستر اینترانت و چه اینترنت در تمام کشورهای دنیا، امری انتخابی نبوده و یک الزام محتوم برای توسعه اقتصاد کشورهاست.
سرعت ایجاد مشاغل، کسبوکارها و انبوهی از خدمات از راه دور به منزله ایجاد عدالت و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است و همین امر کشورهای دنیا را ناگزیر به سرمایهگذاریهای عظیم برای رفع مشکلات در زیرساختهای ارتباطی کرده است.
در ایران نیز با توجه به نیاز روزافزون به بهبود کیفیت و سرعت تبادل اطلاعات، پروژه کلان توسعه فیبرنوری به عنوان بزرگترین پروژه تاریخ ارتباطات کشور، با هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال اجراست. از سوی دیگر اپراتورهای موبایل نیز به موازات این اقدام هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری روی نسل 5 را آغاز کردهاند که از قضا تحقق ارایه خدمات روی شبکههای پیشرفته موبایل نیز نیازمند توسعه بسترهای ثابت و فیبرنوری است.
پروژههای عظیم ارتباطی اما از اجزا و ذینفعان متعددی تشکیل میشود که هر یک در کنار یکدیگر نقش خاص خود را ایفا کرده و همانطور که میتوانند عامل توفیق سرمایهگذاریهای دیگر اجزا باشند میتوانند عامل شکست و توقف آنها نیز باشند.
برای مثال در حوزه نشریات، اگر بهترین نشریه دنیا با بهترین نویسندگان و بالاترین کیفیت نیز تهیه شود، در صورتیکه چاپخانه یا شرکت توزیع آن نشریه وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، باعث شکست کار خواهند شد.
حکایت معروفی است که میگوید: «بخاطر یک میخ، نعل اسبی باز شد؛ بخاطر یک نعل، فرماندهی زمین خورد؛ بخاطر یک فرمانده، لشگری شکست خورد؛ بخاطر یک لشگر، کشوری نابود شد و تمام اینها بخاطر کسی بود که یک میخ را خوب نکوبیده بود!»
به عبارت دیگر برخی امور نیازمند زنجیرهای هماهنگ و همراستا هستند تا خروجی لازم فراهم شود.
در خصوص موفقیت پروژه عظیم فیبرنوری و توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور نیز عوامل مهم و متعددی دخیل هستند. از توانمندی نیروهای انسانی، تزریق سرمایههای کلان، قوانین پشتیبان و تضیمن سرمایهگذاریها گرفته تا همکاری شهرداریها برای حفاری و ساخت و عرضه تجهیزات باکیفیت تا سطح مصرفکنندگان نهایی.
به زبان ساده هر کدام از اجزای این زنجیره وسیع به درستی کار نکنند باعث اتلاف منابع، انرژی و زمان خواهند شد. کمااینکه در دو سال گذشته یکی از اصلیترین موانع پیشرفت این پروژه شهرداریها عنوان میشد که متعاقبا نیز مجلس شهرداریهای را طی یک قانون ملزم به همکاری با اپراتورها کرد.
اکنون اما با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز پروژه فیبرنوری و رسیدن برخی اپراتورها در شهرهای مختلف به مرحله تحویل خدمت به مصرفکنندگان نهایی، مشکلات دیگری در حال خودنمایی هستند.
اخیرا برخی از مدیران اپراتورهای ارتباطی، نسبت به کیفیت و ناتوانی مودمهای تولید داخل در ارایه سرعت بالای خدمات ارتباطی، نقدها و ابهاماتی را مطرح کردهاند.
حساسیت این مساله زمانی دو چندان میشود که اپراتورها در فاز بسیار مهم یعنی ارایه خدمت به کاربر نهایی که هدف غایی این طرح بوده رسیدهاند. لذا کوچکترین تجربه ناخوشایند مصرفکنندگان از کیفیت خدمات به سرعت از طریق شبکههای اجتماعی و رسانهها دستبهدست شده و بازتاب خواهد یافت و در نتیجه موجب تردید و عدم استقبال سایر متقاضیان بلقوه و در نهایت تبلیغات منفی برای کل این پروژه عظیم و مهم خواهد شد.
این در حالیست که بخش عمده و پرزحمت سرمایهگذاریها در بخش حفاریها و رساندن فیبرنوری از سوی اپراتورهای پروژه انجام شده است و اختلال در یک جزء کوچک میتواند بهای سنگینی برای این پروژه داشته باشد.
از سوی دیگر به شکل طبیعی دوره بازگشت سرمایهها در این پروژه طولانی است و اختلالها و ابهاماتی از این دست، ریسکهای بزرگی نه فقط برای وزارت ارتباطات و اپراتورها که در بلند مدت برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
از سوی دیگر موضوع صرفا حقوق و تهدید سرمایه اپراتورها به واسطه نامساعد بودن وضع مودمهای تولید داخل نیست و این مساله حقوق مصرفکنندگان نهایی که بخشی از پول خود را صرف استفاده از این خدمات میکنند را نیز تضییع میکند.
در این خصوص و در آخرین اظهار نظر از سوی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی در پاسخ به سوال یکی از کاربران مبنی بر تولید مودمهای با کیفیت نسل ششم در داخل کشور نوشت: «هفته پیش دقیقاً همینکار را کردیم در جهت حمایت از مصرفکننده و تولید داخل، با تفاهم با تولیدکنندگان عزیز داخلی و اپراتورها قرار شد ۴۰ درصد نیاز اپراتور، در تأمین مودم پروژه فیبر نوری، از داخل تأمین شود البته به شرطی که تا ۶ ماه آینده محصولی با کیفیت مناسب تولید شود.»
در نهایت آنکه بحث تولید در بخشهای مختلف از گذشته تا کنون مخالفان و موافقان خاص خود را دارد، اما ضمن حمایت از تولیدات باکیفیت، در نهایت باید مراقب بود که یک میخ لق به بهای از دست رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه و اعتماد منجر نشود.