مشکلات مردم در دفاتر خدمات ارتباطی
جوابگو نبودن دربارهی علت تاخیر در رسیدن قبوض ماهانه، سختگیری در چک کردن مدارک هنگام دریافت قبض، معطلیهای بیمورد، بروز مشکلات ثبت در سیستم رایانهیی و... از جملهی مشکلات مردم بودند که در مراجعه خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به چند دفتر خدمات ارتباطی مشترکین تلفن همراه عنوان شدند.
یکی از مراجعهکنندگان به دفاتر خدمات ارتباطی، در مورد مشکلات خود هنگام مراجعه به این دفاتر به خبرنگار ایسنا، گفت: پس از گم کردن تلفن همراهم، با وجود مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سوزاندن سیمکارتم تا چهار روز به طول انجامیده و با مشکل مواجه شدهام.
مراجعهکنندهی دیگری با انتقاد از عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی و نبود تجهیزات رایانهیی مناسب در این دفاتر، اظهار داشت: با دو ماه نپرداختن قبض تلفن همراه خود، مجبور به پرداخت تصاعدی برای تسویه کردن بدهی شدهام؛ اما با وجود تسویه حساب، در قبض ماه بعد شاهد بدهی دیگری شدم و با مراجعه به مرکز مشخص شد که این مساله به اشتباه دفتر خدماتی، در ذکر نکردن مبلغ ثبت شده در قبوض گذشته مربوط است و این پروسهی وقتگیر به دلیل مشکلات ثبت در سیستم رایانهیی دفتر خدمات مشترکان تلفن همراه ایجاد شد.
یکی دیگر از مراجعهکنندگان به نبود اطلاعرسانی از شرح وظایف و خدمات این دفاتر اشاره کرد و گفت: مردم از تنوع خدماتی که شرکت مخابرات به مراکز خدمات ارایهدهنده واگذار کرده، مطلع نیستند؛ به عنوان نمونه اطلاعرسانی برای آگاهی از پروسهی سند زدن انجام نشده و مشترک در صورت مراجعه نکردن به مراکز و اطلاع از انواع خدمات این دفاتر آشنا نخواهد شد.
به گفتهی وی، شلوغی و نبود هماهنگیهای کافی در جلوگیری از هرج و مرج به هنگام استفاده از خدماتی نظیر تلفن راه دور، عدم جوابگویی به تاخیر در رسیدن قبوض ماهانه، سختگیری در چک کردن مدارک هنگام دریافت قبض و معطلیهای بیمورد ازجملهی مشکلات مردم هنگام مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی است.
خانمی که به یکی از این دفاتر مراجعه کرده، تاکید میکند کارمندان این دفاتر به خوبی پاسخگوی متقاضیان خدمات نیستند و اغلب با بیحوصلگی به سوالات پاسخ میدهند؛ تعداد این دفاتر کم است و بر طبق یک استاندارد منطقهیی در سطح کشور پخش نشدهاند؛ بهگونهای که در مناطق بیشتر مسکونی به ندرت میتوان به این دفاتر دسترسی داشت.
به گفتهی یکی دیگر از مراجعهکنندگان، نبود سیستم رایانهیی مناسب و مجهز نبودن این دفاتر باعث بروز مشکلاتی از قبیل تاخیر در دادن قبوض به دلیل نبود کاغذ و سایر خرابیها و کمبودها میشود.
یکی از کاربران تلفن همراه که برای سند زدن سیمکارت خود به یکی از این دفاتر مراجعه کرده بود، گفت: فروشندهی سیمکارت در آخرین قبض دریافتی خود، مبلغ 37 هزار تومان بدهی داشته و برای سند زدن باید تسویه حساب میکرد؛ اما به خاطر یک ناهماهنگی، این مبلغ هم توسط من و هم فروشنده پرداخت شد؛ با مراجعهی مجدد به این دفتر، گفته شد که به میزان یکی از این 37 هزار تومان از فیش ماه بعدی شما کسر خواهد شد؛ اما این میزان به همراه یک مبلغ تصاعدی هر ماه اضافه میشود و این دفاتر هیچ مسوولیتی را در قبال بستانکاری متقبل نمیشوند.
عدهای از تاخیرهای چند ماهه در آمدن قبوض تلفن همراه خود، از این دفاتر شاکی هستند و برخی از مشترکان نبود اطلاعرسانی از شرح وظایف خدمات دفاتر را عاملی بر مسوولیت ناپذیری این دفاتر در قبال وظایف ابلاغ شده از سوی شرکت مخابرات میدانند.
ریاحی - مدیر یکی از دفاتر خدمات ارتباطی - به خبرنگار ایسنا، گفت: کمی و کاستی در سرویسهای اطلاعرسانی دفاتر ازسوی خود مخابرات است و نمیتوان به ناآگاهی مشترکان از پروسهی کار در دفاتر خرده گرفت؛ مشترکان همیشه طبق ضوابط هر کاری را انجام میدهند و مخابرات باید با استفاده از ارسال پیام کوتاه مشترکان را در جریان آخرین وضعیت تعرفهها، هزینهی رومینگ و خدمات ارایه شده در دفاتر قرار دهد؛ البته وجود نواقص در کار اجتنابناپذیر است.
وی افزود: بیشتر مشترکان از طریق تلفن 09990 برای انتقال هرگونه شکایت و پیشنهاد اقدام میکنند و استقبال آنها از صندوقهای نصب شده در دفاتر کمتر است.
نقل و انتقال مستقیم و غیر مستقیم (سند زدن)، تعویض سیمکارت مفقودی و سوخته، صدور سیمکارت، صدور قبض و وصل خطوطی که با قطعی مواجه شدهاند، تغییر آدرس و یا اصلاح آدرس، راهاندازی هرگونه سرویس اعم از پست صوتی، پیام کوتاه، محدودیت و مشکلات فنی سیمکارت از جملهی وظایف این دفاتر است.
داوود زارعیان - مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفتوگو با ایسنا، دربارهی اینکه در حال حاضر کدام نهاد بر کار دفاتر خدماتی نظارت دارد، اظهار داشت: دبیرخانهی اولیهی دفاتر خدمات ارتباطی مشترکان تلفن همراه توسط کمیتهای با حضور مدیر مخابرات استان، مدیر پست استان و مدیر پست بانک استان برای دادن مجوزهای لازم تشکیل شد. با توجه به تغییر ساختار مجموعه، معاونت برنامهریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدتی نظارت را بر عهده داشت، اما تغییری در مدیران را به دنبال نداشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کلیهی مسولیتها به سازمان تنظیم مقررات کشور واگذار شده است و سازمان در حال تدوین آییننامهی نهایی در مورد این دفاتر است؛ از طرفی مسوولیت رسیدگی به صندوق شکایات و پیشهادات مشترکان از دفاتر مربوط به عهدهی پست آن استان خواهد بود و هر استانی مسوول کمیتهای انتخاب میکند و پست استان تهران نیز مسوول کمیتهی استان تهران است.
- ۸۵/۰۵/۱۱