ITanalyze

علی شمیرانی - به گفته بسیاری از کاربران و مصرف‌کنندگان که مرجع نهایی تعیین کننده دستاوردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند، مصوبه رفع محدودیت حجمی اینترنت ظاهرا هنوز اعمال نمی‌شود. همچنین خبرها حکایت از آن دارد که نه تنها مصوبه مذکور رعایت نمی‌شود بلکه برخی شرکت‌های اینترنتی به شگردهای جدیدی برای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان روی آورده‌اند. برای نمونه، به گفته مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی، برخی شرکت‌ها بدون توجه به قوانین و مقررات، محدودیت دانلود و حجمی برای خطوط اینترنتی می‌گذارند که این موضوع به ضرر کاربران است، همچنین برخی شرکت‌های اینترنتی تعرفه‌هایی را که رگولاتوری اعلام کرده رعایت نمی‌کنند.

این فرد همچنین به تشریح انواع روش‌ها و شگردهای شرکت‌های اینترنتی در کم‌فروشی اینترنت آن هم در گفت‌وگو با یک خبرگزاری پرداخته که این مهم از نداشتن هر گونه قبح این عمل و شدت رواج آن در میان برخی از این شرکت‌ها حکایت دارد.به این ترتیب صورت مساله به وضوح روشن است و مسوولیت متوجه مقررات‌ گذار یعنی رگولاتوری است؛ چراکه وقتی کاربران اینترنتی و خود عرضه‌کنندگان اینترنت علنا از زیرپاگذاشتن مصوبه مذکور و حتی روش‌های دور زدن آن سخن می‌گویند، مهر تاییدی است بر نبود و یا ضعف نظارت رگولاتوری.آنچه مسلم است نبود نظارت‌های مستمر و گسترده بر مصوبات ابلاغی نه تنها به تداوم تضییع حقوق کاربران منجر خواهد شد، بلکه به جایگاه قانونی و نظارتی سازمان مذکور خدشه جدی وارد می‌کند.

از این رو شاید با توجه به تنوع ماموریت‌های محوله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان باید به نوعی به اولویت‌بندی امور در دست اجرا پرداخته و پیگیری‌های ویژه داشته باشد.

در این خصوص با توجه به اینکه موضوع اپراتورهای تلفن همراه و عرضه‌کنندگان اینترنت در تماس مستقیم و گسترده با مردم است، شاید بهتر باشد که رگولاتوری این دو مورد را در اهم اولویت‌های کاری خود بگذارد.به این ترتیب علاوه بر تامین هر چه بهتر حقوق مصرف‌کنندگان که شعار محوری سازمان تنظیم مقررات است، از دکوری شدن مصوبات این سازمان نیز جلوگیری خواهد شد.
منبع : فناوران اطلاعات