مظلومیت الکامپ هفدهم
پریسا خسروداد - برپایی نمایشگاه از گذشته تا کنون، یکی از ابزارهای اصلی رونق بخشیدن به تجارت به شمار می رود. در دنیای امروزی، با روی کار آمدن کسب و کارهای جدید، گستردگی حوزه هایی که دارای اهمیت راه هستندازی نمایشگاه را دارند، به مراتب با رشد و گسترش قابل توجهی رو به رو بوده است. در این خصوص می توان به حوزه ICT اشاره کرد که بیش از دو دهه است در سراسر دنیا به طیف نمایشگاه های مهم و در عین حال پرمخاطب پیوسته است.
به طوری که برپایی اغلب نمایشگاه های ICT در اقصی کشورها، قادر است بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بسیاری را به سوی خود جذب کند و از طریق ارزآوری، درآمد اقتصادی قابل توجهی را نصیب کشور میزبان نماید. با توجه به رشد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، کشور ما نیز از قافله برگزاری نمایشگاه های تخصصی از جمله ICT، به دور نمانده است. به طوری که به غیر از نمایشگاه هایی که به طور پراکنده توسط تشکل های خصوصی در استان های مختلف برگزار می شود، دو نمایشگاه اصلی الکامپ و تلکام نیز وجود دارد که یکی شانزدهمین و دیگری یازدهمین دوره برگزاری خود را پشت سر گذاشته است.
اما علی رغم این که انجام یک اقدام مشخص و واحد به مدت شانزده سال، می بایست باعث استخراج کلیه ساز و کارهای مربوط به آن امر شود، متاسفانه شاهد این هستیم که نمایشگاه الکامپ ایران، که از لحاظ وسعت اولین و از لحاظ میزان بازدیدکننده، دومین نمایشگاه کشور پس از نمایشگاه کتاب است از الف تا یای برگزاری دچار گرفتاری و بلاتکلیفی است و با وجود ظرفیت های مناسبی که در این حوزه وجود دارد، با چالش های کوچک و بزرگ بسیاری دست و پنجه نرم می کند. در این خصوص می توان به این مهم اشاره کرد که در طول یک سال شمسی، تعداد 55 نمایشگاه بین المللی در کشور برگزار می شود که برخی از آن ها دارای قدمت برگزاری یک ساله و برخی دیگر دارای سابقه بیست ساله هستند.
این در حالی است که 54 نمایشگاه یاد شده (به غیر از الکامپ)، با وجود تمامی کاستی ها دارای وضعیت مشخص در نخستین ارکان خود، یعنی زمان برگزاری، متولی و تعرفه هستند. اما نکته قابل تامل در مورد نمایشگاه الکامپ این است که، با توجه به تجربه شانزده ساله و علی رغم قرار گرفتن در زمره نمایشگاه هایی با سنوات بالا، اما هم چنان در مواجهه با ابتدایی مسایل نمایشگاهی ناتوان است در این گزارش به صورت اجمالی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
مظلومیت در تقویم نمایشگاهی کشور
در حال حاضر، نقش فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک برنامه پنجم توسعه بر هیچ یک از خبرگان کشور پوشیده نیست. از این روی الکامپ، عرصه بسیار مناسبی به منظور نمایش دستاوردها و وضعیت عملکرد بخش خصوصی و دولتی در این زمینه محسوب می شود. بنابراین نخستین و در عین حال بدیهی ترین گام به منظور نیل به هدف مذکور، ثبت این رویداد در تقویم نمایشگاهی کشور است. به این مفهوم که، یکی از اصلی ترین نیازهای رویدادی که قرار است محل نمایش پیشرفت های ICT کشور باشد، داشتن زمان مشخص است.
اما در این خصوص، مقایسه زمان برگزاری دوره های مختلف الکامپ طی هفت سال اخیر، حاکی از وضعیت اسفناکی است که مبتنی بر فقدان وجود مدیریت مشخص و سیاست های راهبردی نسبت به این رویداد است. این مقایسه نشان می دهد، از سال 83 تا کنون هر یک از دوره های الکامپ در زمان های متفاوتی از یکدیگر و به صورت پراکنده برگزار شده هستند و به نظر می رسد این نمایشگاه به مثابه طفلی که فاقد یک قیوم مشخص است، دلسوز و یاوری به مفهوم واقعی ندارد. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین رویدادهای ICT کشور، در حالی که از داشتن یک جای ثابت در تقویم 365 روزه نمایشگاهی کشور، عاجز و ناتوان است که تجربه برگزاری در سه فصل، از چهار فصل سال را دارد (!).
در این زمینه می توان گفت، الکامپ دهم در 26 آبان، یازدهم در 24 خرداد، دوازدهم در 27 تیر، سیزدهم در 6 آبان، چهاردهم در 2 آذر، پانزدهم در 3 آذر، شانزدهم در 17 آبان برگزار شده است و هم اینک الکامپ هفدهم در 18 آذر آماده است تا به استقبال بازدید کنندگان برود. اما آنچه که شاه بیت زمان برگزاری الکامپ هفدهم محسوب می شود، این است که زمان آغاز برگزاری الکامپ، مقارن با روز جمعه و دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ ترین سوگواری های مذهبی شیعیان، یعنی عاشوراست و چنانچه غرفه داران بخواهند در فشرده ترین حالت، دو روز جلوتر به امور مرتبط با جانمایی بپردازند می بایست در روز عاشورا در محل نمایشگاه حاضر شوند.
این در حالی است که ذات برگزاری نمایشگاه فارغ از هر نوعی که باشد آغشته با شور و نشاط و جنب و جوش است. در سوی دیگر، الکامپ هفدهم در حالی به پایان می رسد که مقارن با 21 آذر ماه یعنی روز دوشنبه است و بدین ترتیب علاقه مندان بازدید از نمایشگاه به ویژه میهمانان شهرستانی، هیچ فرصتی برای بهره برداری از این مهم را ندارند. گفتنی است، پیش از این شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، تلاش هایی به منظور تثبیت الکامپ در تقویم نمایشگاهی کشور نموده بود، اما به دلایل نامشخص این اقدامات راه به جایی نبرد.
آوین افزار؛ مجری ابهام آمیز الکامپ
یک نظریه کاملاً موفق در علم مدیریت وجود دارد که می گوید، حتی جا به جایی یک سوزن نیز مستلزم داشتن متولی و مسئول است که در صورت کفایت می توهستند به کار خود ادامه دهد و در غیر این صورت، نیازمند برخورد است. اما ظاهراً در خصوص ویترین ICT کشور، اوضاع به شیوه دیگری است. ارزیابی ها نشان می دهد، در حالی که شانزده دوره از برگزاری نمایشگاه الکامپ سپری شده است، اما این نمایشگاه هنوز متولی مشخصی ندارد. جزییات بیشتر از این قرار است که الکامپ به طور کلی تحت نظر شرکت سهامی نمایشگاه های ج. ا. ا وابسته به وزارت بازرگانی برگزار می شود. اما انجام امور اجرایی و فراهم کردن ساز و کارهای عملیاتی آن به یک مجری مشخص واگذار می شود که پس از 17 سال هم چنان بر سر انتخابش مناقشه وجود دارد. در این خصوص روال از این قرار است که متولیان بالقوه برگزاری الکامپ در هر دوره، آمادگی خود را به منظور برپایی این نمایشگاه اظهار می کنند و این قضیه پس از گذشت مدتی دچار پیچیدگی ها و ابهاماتی می شود و سر آخر در حالی که مشخص نیست چگونه متولی مربوطه انتخاب شده است، عنوان مجری منتخب بر روی سایت نمایشگاه ((www.iranfair.com قرار می گیرد و کلیه متقاضیان موظف می شوند برای شرکت در الکامپ با مجری مذکور هماهنگ نمایند.
لذا در ادامه نابسامانی ها و چالش های انتخاب مجری الکامپ توسط شرکت سهامی نمایشگاه ها، به نظر می رسد دوره هفدهم الکامپ با ابهاماتی فراتر از دوره های گذشته روبروست. بر اساس این گزارش، طبق رایزنی های انجام شده در سال 89، شرکت سهامی نمایشگاه ها، برگزاری الکامپ شانزدهم را به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار کرد و با توجه به این که پس از خاتمه نمایشگاه دو طرف از عملکرد یکدیگر خشنود به نظر می رسیدند، مقرر شد برگزاری دوره هفدهم نیز به این تشکل واگذار شود. اما ناگهان انتشار خبری در تیرماه، باعث شد تا دو طرف نسبت به یکدیگر موضع گیری جدیدی اتخاذ کنند.
به موجب این اقدام، شرکت سهامی نمایشگاه ها، وثیقه یک صد میلیون تومانی سازمان نظام صنفی را که به دلیل اختلاف قیمت غرفه های ارزی در الکامپ شانزدهم به مورد اجرا قرار داد و وصول کرد و علاوه بر این رقم، خواهان مطالبه 50 میلیون تومان دیگر نیز شد. این رویداد که با واکنش شدید رییس سازمان نظام صنفی همراه بود، باعث فروپاشی تفاهماتی شد که بر سر برگزاری دوره هفدهم الکامپ شکل گرفته بود و قضیه انتخاب مجری در حالت کما فرو رفت. این اقدام از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها باعث صدور بیانیه ای توسط نظام صنفی شد. طی این بیانیه که در فاصله های زمانی 6/2/90، 19/4/90 و نیز 16/6/90 توسط روابط عمومی سازمان مورد اطلاع رسانی قرار گرفت، سه شرط عنوان شد که بر اثر پذیرش آن نظام صنفی حاضر می شد مسئولیت برگزاری الکامپ هفدهم را به عهده بگیرد.
شروط اصلی نظام صنفی مبتنی بر تغییر زمان الکامپ، عودت ضمانت نامه یک صد میلیون تومانی و افزایش قیمت ها مبتنی بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود. اما پس از گذشت یک سری اختلافات گسترده، سرانجام تفاهمی میان دو طرف بر سر برگزاری دوره هفدهم صورت نگرفت، و فصل جدیدی رقم خورد. به طوری که شرکت سهامی نمایشگاه ها، شرکتی به نام آوین افزار را به عنوان مجری برگزاری دوره هفدهم معرفی کرد. انتخاب ابهام آمیز، آوین افزار در حالی صورت گرفت که به درستی مشخص نیست این شرکت بر اساس چه فرآیندی به عنوان مجری یک نمایشگاه تخصصی انتخاب شده است.
در این زمینه بررسی سوابق شرکت مذکور نشان می دهد، اغلب فعالیت های آن در زمینه برپایی نمایشگاه هایی با موضوع مسکن، انبوه سازی، ماشین آلات صنعتی و غیره است و دستاورد خاصی در زمینه برگزاری نمایشگاه های حوزه ICT ندارد. انتخاب ابهام آمیز و چالش برانگیز آوین افزار، به عنوان مجری برگزاری الکامپ هفدهم باعث شد تا بار دیگر این پرسش ایجاد شود که چرا مسئولان بر این اراده هستند که پس از 17 سال، هیچ راهکار مشخصی برای انتخاب مجری الکامپ به صورت مشخص استخراج نشود و رویدادی که می توهستند در مسیر شفاف و صریح به وقوع بپیوندد با دشواری هایی این چنین روبه رو باشد؟
جداسازی تلکام یازدهم؛ تکرار اشتباه گذشته
یکی دیگر از مسایلی که مسئولان، پس از گذشت 17 سال از برگزاری ویترین ICT کشور هنوز بر سر آن به اجماع نرسیده هستند، جداسازی و یا برگزاری هم زمان الکامپ و تلکام از یکدیگر است. در این زمینه با توجه به این که 16 دوره از برگزاری الکامپ و ده دوره از برگزاری تلکام می گذرد، و تمامی فعالان بازار ICT اعم از مخابراتی و کامپیوتری اصرار دارند که برگزاری هم زمان این دو نمایشگاه می توهستند باشکوه تر باشد و رونق بیشتری را برای بازار به ارمغان بیاورد، اما اراده ای هست که مانع برگزاری این دو نمایشگاه به صورت هم زمان می شود.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که جداسازی دو مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات از یکدیگر از منظر فنی و تکنیکی کار صحیحی نیست و (IT) و C)) در کنار یکدیگر می توانند افزایش بازدهی در عرصه های مختلف را به همراه داشته باشند. همین موضوع در خصوص الکامپ و تلکام نیز مصداق دارد. به این مفهوم که چنانچه این دو نمایشگاه با یکدیگر تلفیق شوند، نه تنها به میزان قابل توجهی در هزینه شرکت هایی که تمایل دارند در هر دو نمایشگاه حضور داشته باشند، صرفه جویی می شود، بلکه با ایجاد تسهیل در رفت و آمد و نیز صرف وقت کمتری، به علاقه مندان امکان بازدید هم زمان از هر دو نمایشگاه داده می شود.
البته قضیه تفکیک و یا تلفیق دو نمایشگاه الکامپ و تلکام نیز از دیگر نقاط ابهام نمایشگاه ICT کشور است. زیرا مشاهده شده است که این دو نمایشگاه در بعضی سال ها به صورت هم زمان و در برخی سال های دیگر جدا برگزار شده هستند و نکته تامل برانگیزتر این که در سال هایی که هم زمان برگزار شده هستند رونق بیشتری داشته هستند و رضایت مندی شرکت ها و بازدیدکنندگان را با خود به همراه داشته هستند. اما با وجود این باز هم پافشاری خاصی بر سر برگزاری منفک آن ها وجود دارد. بر اساس این گزارش، دهمین نمایشگاه تلکام از تاریخ 24 الی 27 آبان ماه با همکاری شرکت پالار سامانه و یک شرکت آلمان که برگزارکننده نمایشگاه های بین المللی در بازارهای در حال توسعه است، برپا می شود.
این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که با سه چالش اساسی روبه روست. یکی از این چالش ها، زمان برگزاری تلکام است و تعطیلاتی است که سه روز از چهار روز نمایشگاه را فراگرفته است. آغاز تلکام دهم در روز سه شنبه و مصادف با عید سعید غدیر خم است و روزهای پایانی آن به پنجشنبه و جمعه ختم می شود. بدین ترتیب، شرکت ها و غرفه داران، بخش قابل توجهی از بازدیدکنندگان و بالاخص مدیران دولتی و کارمندان دستگاه های دولتی را از دست می دهند. چالش بعدی، چگونگی انتخاب شرکت پالارسامانه به عنوان مجری برگزاری و سرانجام جداسازی آن از الکامپ است.
الکامپ هفدهم با متری 250 یورو
مطابق آیین نامه شرکت سهامی نمایشگاه های ج. ا. ا و با هدف حمایت از تولید داخلی، کلیه شرکت هایی که اقدام به فروش برندهای خارجی می کنند موظف هستند هزینه های شرکت در نمایشگاه از جمله اخذ غرفه را به صورت ارزی پرداخت کنند و نسبت به اعطای ضمانت نامه اقدام نمایند تا در صورت هر گونه تخطی احتمالی، اقدامات قانونی لازم به منظور برخورد با آن ها صورت گیرد. اما به نظر می رسد، این قضیه تبدیل به یکی از اصلی ترین مشکلات شرکت هایی شده است که تصمیم دارند نسبت به اخذ غرفه در الکامپ اقدام نمایند. مشکل تعرفه ارزی که پیش از این نیز باعث اخذ ضمانت نامه یک صد میلیون تومانی نظام صنفی شد، سال هاست که محل بروز اختلافات و مناقشات بسیاری است، اما تا کنون گامی از طرف شرکت سهامی نمایشگاه ها به منظور حل این مهم برداشته نشده است.
به موجب این جریان، کلیه شرکت هایی که اقدام به فروش برندهای خارجی می کنند موظف هستند هزینه اخذ غرفه را با تعرفه ارزی پرداخت کنند و نسبت به اعطای ضمانت نامه اقدام نمایند تا در صورت هر گونه تخطی احتمالی، اقدامات قانونی لازم به منظور برخورد با آن ها صورت گیرد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که بسیاری از شرکت ها زیر بار پرداخت ارزی نمی روند و با استفاده از راهکارهای مختلف سعی می کنند از پرداخت هزینه ها با تعرفه ارزی خودداری کنند و بدیهی است این میان برها، سرپوشی موقتی به منظور فرار از پرداخت هزینه های ارزی است و راه حل منطقی آن به شمار نمی رود. در مورد الکامپ هفدهم نیز ظاهراً این جریان در حال تکرار شدن است.
آن طور که تا لحظه نگارش این گزارش، اعلام شده است تعرفه غرفه ها در نمایشگاه الکامپ هفدهم، 70 الی 80 هزار تومان به صورت ریالی و نیز 240 الی 250 یورو به صورت ارزی است که البته به ادعای مجریان الکامپ شانزدهم، نسبت به سال 89 با افزایش 66 درصدی روبه رو بوده است. اما در سوی دیگر این جریان، شرکت سهامی نمایشگاه ها قرار دارد که معتقد است این قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته است. آنچه که واضع و بدیهی است، ذکر این نکته است که با لاینحل باقی ماندن چگونگی دریافت تعرفه از شرکت هایی که می بایست هزینه ها را به صورت ارزی پرداخت کنند، احتمال آن می رود در الکامپ هفدهم نیز شاهد چالش های دوباره میان غرفه داران، مجری و شرکت سهامی نمایشگاه باشیم.
فرصت سوزی الکامپ و پیشی گرفتن جیتکس
اما در حالی که مسئولان و سیاست گذاران نمایشگاه ICT کشور، اشتباهاتی که در طول شانزده سال برگزاری الکامپ و ده سال برگزاری تلکام، مرتکب شده هستند را نادیده می گیرند و تجربه های ارزشمند کسب شده در طول این سال ها را به آرشیو ذهن خود می سپارند و در سوی دیگر مدعیان برگزاری الکامپ در بخش خصوصی به نوعی سعی دارند این پتوی گرم و نرم را هر چه بیشتر بر روی خود بکشند، نمایشگاه جیتکس قرار دارد که در شرف تبدیل شدن به نمایشگاه ممتاز ICT در منطقه است. این نمایشگاه که دارای یک تقویم زمانی مشخص است، به صورت سالانه در دبی برگزار می شود و بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر جهان و به ویژه کشورهای آسیایی از جمله ایران به سوی خود می کشاند.
در نمایشگاه جیتکس، که تازه های پیشرفت های فناوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته می شود، اغلب کمپانی ها و برندهای صاحب نام جهان که در زمینه های سخت افزار، نرم افزار، گیم، کنسول های بازی، امنیت، شبکه، تجهیزات سرور، شبکه های اجتماعی و غیره به فعالیت می پردازند حضور دارند و با نمایش تازه ترین دستاوردهای خود، نه تنها رونق قابل توجهی را برای این نمایشگاه به ارمغان می آورند، بلکه با روانه شدن گردشگران به بهانه بازدید از این نمایشگاه، ارزآوری قابل توجهی برای کشور امارات متحده عربی به همراه دارند.
در نمایشگاه جیتکس که بسیاری دلیل موفقیت آن را ضعف سایر نمایشگاه های مشابه در منطقه نظیر الکامپ می دانند، پس از اتمام هر دوره، برنامه ریزی برای برگزاری دوره بعد در دستور کار قرار می گیرد و در حالی که دارای متولی مشخصی است، کلیه امور مربوط به افزایش سطح کیفی نمایشگاه نسبت به دوره قبل مد نظر قرار می گیرد. با چنین اوصافی سؤالی که در ذهن مطرح می شود، این است که با توجه به توانمندی های ایران در زمینه ICT و نیز ظرفیت های قابل توجه بازار داخلی، چند سال دیگر لازم است تا دلسوزان این حوزه، افسوس برگزاری نمایشگاهی شکوهمند و در خورشان و جایگاه کشور ایران در منطقه را نخورند؟
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات
- ۹۰/۰۸/۱۰