معامله مخابرات نه تایید شد نه رد
معصومه طاهرخانی: «شورای رقابت درباره قطعیت یا عدم قطعیت معامله بلوکی مخابرات رای ممتنع می‌دهد و تنها می‌تواند بازار مخابرات کشور را رقابتی کند.»
این جمله حرف آخر شورایی است که قرار بود درباره رقابتی بودن یا نبودن شرایط معامله بلوک 50درصدی به اضافه یک سهم مخابرات اظهار نظر کند. رییس شورای رقابت روز گذشته و در جریان یک نشست خبری، حرف آخر شورای رقابت را به نمایندگان رسانه‌ها زد و گفت: نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتی نبوده که ما بخواهیم درباره رعایت شدن یا نشدن شرایط رقابت در آن اعلام نظر کنیم. «جمشید پژویان» گفت: آنچه که ما در شورای رقابت به رای گذاشتیم، این پرسش بود که «آیا در معامله مخابرات شرایط رقابتی برقرار بوده یا خیر؟» وی ادامه داد: شورا بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که طرف عرضه (سازمان خصوصی‌سازی) به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملا از بین برده است. وی تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی‌های ما هم این بود که انحصار دولتی ارائه خدمات مخابرات از دولت به یک بخش غیر دولتی منتقل شده است.
بازار مخابرات مهم است، نه معامله!
«پژویان» در عین حال گفت: از نظر شورای رقابت، معامله مخابرات در مقایسه با بازار فعالیت این شرکت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به این شکل که بازار فعالیت مخابرات در ایران کاملا انحصاری است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیردولتی شده است. وی تصریح کرد: حتی اگر معامله‌ای هم انجام نمی‌شد و همچنان مخابرات دولتی می‌ماند، باز هم شورای رقابت فضای فعالیت انحصاری مخابرات را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرد.
قیمت‌گذاری تنها در اختیار شورا است
رییس شورای رقابت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره چگونگی کنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی گفت: از این به بعد قیمت‌گذاری و کنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «آیا هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی برای این جریان انجام شده یا خیر؟» گفت: قانون وظایف همه را مشخص کرده و از آنجا که شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلکه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد.
تمام واگذاری‌ها از کانال شورا می‌گذرد
رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که «از این به بعد نحوه اعمال نظر شورا در خصوص عرضه‌های اصل 44 چگونه خواهد بود؟» گفت: شورای رقابت طی نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی درخواست کرده که لیست سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را قبل از تصویب در هیات واگذاری برای ما ارسال کند. وی افزود: نظارت روی روند واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری در قالب پیشنهادهای چندگانه به هیات واگذاری ارسال می‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانین، نظرات ما را اجرایی کنند. وی در پاسخ به این سوال که «چنانچه نظرات و مصوبات شورا از سوی نهادهای مربوطه اجرایی نشود، چه اتفاقی می‌افتد و شورا چه اهرمی برای پیگیری دارد؟»، گفت: در صورت عدم همکاری هر نهادی، ما از مجلس درخواست رسیدگی می‌کنیم و چنانچه مجلس نتواند به نتیجه مشخصی برسد، به عنوان مدعی‌العموم، به قوه قضائیه شکایت می‌کنیم. در مرحله آخر هم اگر هیچ کدام به جوابی نرسید، بنده به عنوان رییس شورای رقابت استعفا می‌دهم. وی تصریح کرد: دولت باید همراه و کمک حال شورای رقابت باشد؛ چرا که همه ما به دنبال بهبود شرایط هستیم.
دیگر عرضه بلوکی نداریم!
«پژویان» در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «نظر شورا درباره عرضه‌های بلوکی و عمدتا مدیریتی چیست؟»، گفت: امیدواریم که دیگر شاهد عرضه‌های بلوکی و به خصوص 50درصد به بالا نباشیم تا بتوانیم به درک درستی از فضای رقابتی برسیم. وی افزود: شورای رقابت تلاش می‌کند که با نظارت بر روند عرضه‌های اصل44 و همچنین دیگر بازارها از جمله تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... را انجام دهد و تمام وظایف قیمت‌گذاری سایر نهادهای ناظر را نیز تحت اختیار خود قرار دهد. وی درباره تصمیم‌گیری تعرفه‌های مخابرات اظهار داشت: پیش از اینکه شورای رقابت وجود داشته باشد، در هر وزارتخانه‌ای یک مرکز رگولاتوری وجود داشت. ولی با توجه به اینکه شورای رقابت تشکیل شده، هر کالایی که بخواهد در هر بازاری عرضه شود باید قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌های آن توسط شورای رقابت انجام شود، بر این اساس شورای رقابت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره قیمت‌گذاری‌ها است.
پژویان گفت: این کار به معنی حذف رگولاتوری در وزارتخانه‌ها نیست، بلکه آنها اطلاعات خود را در اختیار شورای رقابت قرار می‌‌دهند و اگر شورا تشخیص دهد افرادی که در این مراکز متخصص هستند از آنها استفاده می‌کند، ولی همه تصمیمات را شورا خواهد گرفت و بر روی آنها نظارت خواهد داشت.
خسارت «پیشگامان» به شورا ربطی ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه «شکایت تعاونی پیشگامان کویر یزد که به شورای رقابت ارائه شده و در آن نسبت به شرایط غیرقانونی شکایت کرده به کجا رسیده»؟ گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رقابتی در کار نبوده که قرار بر شکسته شدن آن باشد، بلکه تنها عرضه‌‌ای انجام شده که یک خریدار داشته است. وی افزود: خسارت 15میلیارد تومانی و زیان این متقاضی در حیطه رسیدگی شورای رقابت نیست و ما نمی‌توانیم در این مورد رای صادر کنیم.
وی تصریح کرد: نامه‌هایی هم که از سوی برخی نهادها از جمله سازمان بازرسی کل کشور به دست ما رسیده، به طور مشخص شکایت نبوده و تنها به شکل ضمنی و به استناد برخی مواد از غیر رقابتی بودن معامله سخن گفته است.
«پژویان» اطلاع‌رسانی پیوسته درباره نحوه تصمیم‌گیری و همچنین روند کاری شورا را جزو سرفصل‌های مهم خواند و گفت: تمام مستنداتی که طی 5 ماه اخیر در مورد معامله مخابرات به دست آمده و در جلسات شورا بررسی شده، در سایت رسمی ما درج خواهد شد.
کمی هم از ماجرای معامله بلوکی «اخابر»
اما ورود شورای رقابت به ماجرای معامله بلوک 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات به شکایت خریدار حذف شده از رقابت برمی‌گردد. جایی که تعاونی «پیشگامان کویر یزد» که به فاصله تنها یک روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دلیل عدم احراز اهلیت امنیتی از رقابت کنار گذاشته شد.
به دنبال این اتفاق و همچنین شایعاتی که درباره معامله مخابرات وجود داشت، پیشگامان شکایتی را به نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت فرستاد و درخواست رسیدگی به چگونگی انجام معامله را مطرح کرد.
بعد از این ماجرا، شورای رقابت بررسی شرایط رقابتی و چگونگی فضای انجام معامله را در راس برنامه‌های خود قرار داد تا سرانجام روز گذشته نظر نهایی خود را اعلام کند.
با اعلام رای نهایی شورا مبنی بر عدم اظهارنظر درباره قطعیت یا عدم قطعیت، بازار فعالیت شرکت مخابرات و سایر بخش‌های خصوصی مرتبط با فعالیت‌های صنعت IT وارد مرحله جدیدی می‌شود، چرا که شورای رقابت به دنبال در دست گرفتن تعرفه و نرخ‌گذاری است.
همچنین سهامدار فعلی بلوک 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات، شرکت توسعه اعتماد مبین است که با 5شرکت تابعه خود سه کرسی هیات مدیره را در اختیار دارد.
ارزش معامله بلوکی «اخابر» که در 18 آبان ماه امسال با پرداخت 20درصد اولیه به مبلغ 1600میلیارد تومان قطعی شد، قریب 8هزارمیلیارد تومان است.
همچنین خریدار باید اقساط این معامله را که طی 8 سال برنامه‌ریزی شده در بازه‌های 6ماهه به مبلغ حدودی 500میلیارد تومان به حساب دولت واریز کند.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۸/۱۲/۲۳