نامه سهامداران مخابرات به شورای نگهبان
دبیر کانون سهامداران حقیقی گفت: سهامداران حقیقی خواهان تجدیدنظر مصوبه مجلس بابت پرداخت مطالبه کارگزاران روستایی مخابرات از منابع داخلی شرکت و رد آن در شورای نگهبان هستند.
ابوالفضل متین در گفت و گو با فارس، با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس درخصوص قانون بیمه کارگزاران روستایی مخابرات اظهار داشت: علی رغم آنکه مصوبه مذکور یکبار در شورای نگهبان به درستی رد شده بود، این نگرانی را در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد که آیا نمایندگان مجلس توجه دارند سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه و در قالب سهام اصل 44 واگذار شده و طبق ماده 18 قانون اصل 44 از شمول مقررات دولتی خارج و به تعبیری خصوصی شده است؟
وی ادامه داد: به نظر می رسد حقوق عمومی حدود مصوبات مجلس مشخص است و نمی توان تصمیماتی اتخاذ کرد که از حقوق بخشی از مردم (سهامداران شرکت مخابرات) کسر شود و به حقوق گروهی دیگر (کارگزاران روستایی مخابرات) اضافه کرد.
وی ادامه داد: حتی اگر بنابر قول رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سهامداران مخابرات بیش از 5 درصد هم نباشند که البته می دانیم در حال حاضر حداقل 30 درصد سهام شرکت مخابرات خصوصی شده پرواضح است که به موجب بند 2 ماده 18 قانون اصل 44 ، شرکت های دولتی از هنگام تصویب هیأت واگذاری در اعداد شرکت خصوصی محسوب شده و طبق قانون تجارت اداره می شوند و مجامع این شرکت ها رکن تصمیم گیر برای این شرکت ها هستند.
متین تصریح کرد: بنابراین به نظر می رسد مجلس هم بطور اعم نمی تواند آنچه را که به صورت یک قانون مادر و مشخص بنام قانون اصل 44 تصویب کرده با مصوبات دیگر نقض کند.
دبیر کانون سهامداران حقیقی با بیان اینکه هرچند ممکن است شرکت ها و یا افرادی مانند کارگزاران روستایی مخابرات قبل از واگذاری شرکت مخابرات به عموم، مطالباتی از شرکت مخابرات داشته باشند که حتماً قابل توجه بوده و باید اعلام می شد ادامه داد: مدیران شرکت مخابرات موظف به افشای این تعهدات به سهامداران در هنگام پذیرش در صورت های مالی و امیدنامه خود بوده اند. چرا که به هنگام پذیرش این گونه شرکت ها در هیأت پذیرش بورس ، از سهامداران اصلی شرکت، توسط بورس تعهد گرفته می شود تا چنانچه بعد از عرضه سهام، ادعاهای جدیدی مطرح شود و اثر تعیین کننده بر ارزش شرکت و یا ایجاد بار مالی جدیدی در شرکت پذیرش شده ایجاد کند ، این تعهدات به عهده سهامداران قبلی بوده و سهامداران جدید شرکت مسئولیتی در این خصوص ندارند.
متین خاطر نشان کرد: همین تعهد در 8 مرداد 1387 توسط سرپرست وقت وزارت اقتصادی و دارایی خطاب به بورس داده شده که برمبنای آن " وزارت اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی به عنوان صاحب سهم شرکت مخابرات معطوف به شرایط مورد نظر آن سازمان جهت پذیرش سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار متعهد به ایفا تعهدات می گردد که خسارت ناشی از دعاوی را که مربوط به دوره قبل از تاریخ پذیرش سهام شرکت مخابرات در بورس بوده و اعلام نشده است، توسط دولت تامین و جبران خواهد شد. و مابه التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسر ذخایر احتمالی و دیگر بدهی ها سنوات قبل تا تاریخ عرضه اولیه سهام شرکت مخابرات ایران که افشاء و اعلام نشده باشدتوسط دولت پرداخت خواهد شد. "
وی در خاتمه گفت: با این اوصاف به نظر می رسد در این مورد دولت باید به عنوان سهامدار اصلی و قدیمی از منابع خود مطالبه کارگزاران روستایی مخابرات را تامین کند و سهامداران جدید این شرکت در این موضوع تعهدی نداشته باشند. لذا خواسته ما سهامداران حقیقی از شورای محترم نگهبان آن است که بار دیگر مصوبه مذکور را رد کند تا با اعتماد بیشتری سهامداران نسبت به سهم اصل 44 اقدام به سرمایه گذاری کنند.
- ۸۸/۰۲/۲۶
