نحوه رسیدگی به تخلفات دفاتر ارتباطی مبهم است
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، جای آیین رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات ارتباطی در نظام‌نامه‌ی جدید دفاتر خدمات ارتباطی را با وجود تدوین با دقت آن در متن پیشنهادی اولیه، خالی دانست و بر لزوم فراهم شدن امکان دفاع عادلانه از گزارش‌های تخلفات احتمالی بخش خصوصی تاکید کرد.
زهیر طیب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: به دلیل نپرداختن آیین‌نامه‌ی تصویبی به تخلفات بخش خصوصی، مهم‌ترین محور نظام‌نامه در ابهام به سر برده و امید است طبق مفاد نظام‌نامه، این سند (آیین رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات ارتباطی) هر چه سریع‌تر با تعامل مثبت بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی تابعه‌ی وزارت ارتباطات، به تصویب برسد و امکان دفاع و بررسی عادلانه‌ی گزارش‌های منعکس شده از تخلفات احتمالی بخش خصوصی به سازمان تنظیم مقررات، در نظام‌نامه فراهم شود.
طیب، در عین حال، تصویب نظام‌نامه را گامی مهم ارزیابی و تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات، باید طبق نظام‌نامه هرچه سریع‌تر مقررات نافی این نظام‌نامه را ملغی و دبیرخانه‌ی دائمی را ایجاد و نظارت بر دفاتر خدمات ارتباطی را با مشارکت نمایندگان صنفی همین بخش فعال کند تا از برخی اقدامات سلیقه‌‌یی که موجب کاهش شاخص‌های کیفی خصوصی‌سازی در ارزیابی‌های بین‌المللی از فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه آن می‌شود، جلوگیری به عمل آید.
وی، یادآور شد: نظام‌نامه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی، سندی بود که در دولت گذشته به موجب قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی موظف به تنظیم آن شده بود، اما با وجود فراهم شدن مقدمات این موضوع در همان زمان، به دلیل برخی نقطه نظرات خاص و عدم شفافیت موضوع برای تصمیم‌گیرندگان، رسیدگی به این موضوع با تاخیر مواجه شد.
طیب، گفت: مطابق سوابق موجود در سازمان تنظیم مقررات، مدیریت پیشین این سازمان با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان شرکت پست، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار و انجمن صنفی کارفرمایان خدمات ارتباطی نگارش این نظام نامه را آغاز کردند.
وی، ستون اصلی این نظام‌نامه را برخاسته از متن فعلی قرارداد دفاتر بخش خصوصی خدمات ارتباطی با وزارت ارتباطات دانست و گفت: منتهی با توجه به رویکرد جدید به بخش خصوصی در قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون برنامه‌ی چهارم توسعه کشور، شکل این سند از حالت قرارداد به نظام‌نامه تغییر یافت.
طیب، تصریح کرد: متن پیش‌نویس این نظام‌نامه در کارگروه تخصصی مذکور و با محوریت نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات تدوین شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، با بیان این‌که عدم تصویب این نظام‌نامه در دولت قبلی، انتقاداتی را از جانب نمایندگان بخش خصوصی متوجه مدیریت وقت دفاتر خدمات ارتباطی کرد، افزود: با آغاز به کار دولت جدید و ضرورت سامان‌دهی و حمایت از دفاتر بخش خصوصی، به همت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات، موضوع تصویب نظام‌نامه‌ی دفاتر در دستور کار جلسه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات قرار گرفت.
طیب، اظهار داشت: متن نظام‌نامه، طبق متن پیشنهادی قبلی و البته با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسیده است، این در حالی است که بخش‌هایی از متن فوق جهت بررسی‌های دقیق‌تر از متن جدا شده که در صورت الحاق این بخش‌ها به نظام‌نامه، کارایی لازم در این سند به وجود خواهد آمد و در غیر این صورت، کلیات مندرج در نظام‌نامه، تاثیر مورد انتظار را در حمایت از دفاتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذراری توسط آن‌ها را نخواهد داشت.
وی، از عمده موارد ضروری که دراین نظام‌نامه قید نشده و در پیش‌نویس اولیه با دقت تدوین و پیشنهاد شده بود را آیین رسیدگی به تخلفات دفاتر بخش خصوصی دانست که به دلیل عدم پرداختن به این مهم در حال حاضر رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی که از مهم‌ترین محورهای نظام‌نامه است، در ابهام به سر می‌برد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، پتانسیل دفاتر خدمات ارتباطی برای تبدیل شدن به پیشخوان دولت را کاملاً آماده‌ی آزادسازی دانست و افزود: البته مواردی از قبیل انتخاب تعطیلی دفاتر به عنوان نخستین سطوح برخورد با دفاتر باعث کاهش ضریب ثبات سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش، حذف نقاط دسترسی مردم به خدمات دولتی، دامن زدن به بیکاری جوانان و فعالان شاغل در این دفاتر می‌شود.
طیب اظهار داشت: با به کارگیری تضمین‌های مالی کافی و پوشش بیمه‌ی مسوولیت، به سادگی می‌توان از مراجعات فراوان مردم در این رابطه کاست و فضای مطمئنی را برای فعالیت بخش خصوصی و خدمات‌رسانی شایسته به مردم از سوی شرکت‌های دولتی ایجاد کرد.
وی، این امر را نیازمند نگرش پیشرو در زمینه‌ی اداره‌ی این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: نمایندگان بخش خصوصی در دفاتر خدمات ارتباطی، تصویب این نظام‌نامه را به فال نیک گرفته و به عنوان یک اقدام ارزنده‌ی دولت نهم، از آن یاد خواهند کرد.
- ۸۵/۰۵/۲۲