نحوه عملکرد کمیته فیلترینگ تشریح شد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی گفت: کارگروه فیلترینگ می‌تواند دستورات لازم را به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی بدهد، این در حالی است که این سرویس‌دهندگان ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و وزارت ارتباطات اشرافی بر همه آنها ندارد.
عبدالصمد خرم‌آبادی در خصوص برنامه ها و فعالیتهای کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی و مشکلات فرارو اظهار داشت: طرح‌هایی از جمله ساماندهی IP آدرس‌ها وساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی که اصطلاحاً به آنها میزبان اینترنتی نیز گفته می شود، از جمله طرح‌هایی هستند که بنابر تشخیص کارگروه باید به منظور فراهم شدن بهتر زمینه کار کارگروه تکلیف آنها توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تعیین شود .
وی با تاکید بر اینکه کارگروه تعیین مصادیق متشکل از چندین سازمان مختلف است و عملا وظایف و مسئولیت آن به عهده یک نهاد نیست، گفت: در سطح زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات این کارگروه با شرکت ارتباطات زیرساخت ، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات، همکاری نزدیک تری دارد و اقدامات آنها تأثیر بسیاری در نتیجه کار کارگروه دارد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی با اشاره به طرح ساماندهی آدرس IP ها، خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 21 قانون جرایم یارانه‌ای ارتباط کارگروه با ارائه کنندگان خدمات دسترسی باید به نحو صحیحی برقرار باشد و چنانچه ارائه کنندگان خدمات دسترسی به نحو درستی ساماندهی نشده باشند، دستورات کارگروه نیز قطعاً به شیوه صحیح انجام نخواهند شد.
مشاور قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیر ساخت وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مسئولیت هماهنگی بین ارائه کنندگان خدمات دسترسی اینترنتی و کار گروه را بر عهده دارد و یکی از معاونان این شرکت با داشتن حق رای به طور فعال در جلسات هیات کارشناسی کار گروه شرکت می کند.
وی افزود: پیگیری اجرای طرح ساماندهی آدرس IP ها یکی از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق بود که علاوه بر کارگروه از سوی شرکت فناوری اطلاعات نیز پیگیری می شود و تأکید کارگروه بر این موضوع تا حدودی سبب تسریع روند کار شده است.
خرم‌آبادی افزود: همچنین پیشنهاد ساماندهی مراکز داده اینترنتی یا ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی نیز یکی دیگر از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 23 قانون جرایم یارانه‌ای کارگروه تعیین مصادیق می‌تواند دستورات مسدود سازی یک سایت را به ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی بدهد و آنها موظفند با انجام دستورات با کارگروه همکاری کنند؛ این در حالی است که وزارت ارتباطات که باید زمینه اجرای دستورات کار گروه در این خصوص را فراهم کنند اشرافی بر همه ارائه کنندگان خدمات میزبانی ندارد.
وی ادامه داد: این بدان جهت است که ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و حتی مقررات ناقصی که در مورد مراکز داده اینترنی وجود دارد از سوی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی متروک مانده و نظارتی بر اجرای آن انجام نمی شود.
وی ادامه داد: در اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه ای مشخص شد که میزبان‌های داخلی سر و سامان درستی ندارند و عملا رها شده اند و کاربران اینترنتی ایرانی در بسیاری موارد به نمایندگان ارائه کنندگان خدمات میزبانی اینترنتی خارجی که در اینترنت نمایندگی فروش دارند روی می‌آورند .
مشاور قضایی دادستان کل کشور افزود: عدم وجود مقررات مربوط به نحوه فعالیت نمایندگان میزبانان اینترنتی خارجی و عدم محدویت آنها علاوه بر تضعیف ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی اجرای ماده 23 قانون جرایم رایانه ای را با مشکل مواجه کرده است .
وی ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد و پیگیری ساماندهی مراکز داده اینترنتی داخلی و نمایندگی های فروش میزبانی اینترنتی خارجی در دستور کار کارگروه قرار گرفت تا به نهادهای مسئول اعلام کند که گامی در جهت ساماندهی میزبانی‌های داخلی با هدف تقویت و همکاری با کارگروه برداشته شود.
دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ادامه داد: بر این اساس به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اعلام کرده‌ایم که هر چه سریع‌تر با تنظیم مقررات ونظارت جدی، نحوه فعالیت ارائه کنندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان میزبانی خارجی در کشور را تعیین تکلیف کند و از طریق نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کار گروه پیگیر این موضوع هستیم.
خرم‌آبادی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات چندین جلسه در خصوص ساماندهی آدرس IP ها برگزار و چندین ماده از این مقررات را نیز تصویب کرده است.
وی تصریح کرد: شاید یکی از دلایل اینکه مردم به میزبان‌های داخلی روی نمی‌آورند، شفاف نبودن مقررات مربوط به مسئولیت‌های میزبان‌ها در قبال کاربران اینترنتی وعدم حمایت جدی مسئولان مربوطه از مراکز داده اینترنتی داخلی وعدم هرگونه محدویتی برای فعالیت نمایندگان میزبانی اینترنتی خارجی در کشور است که امیدواریم با برنامه ریزی مسئولین امر، بزودی شاهد رفع این مشکل باشیم.
منبع : فارس
- ۸۹/۱۱/۰۹