نظارت پلیس بر کسب و کارهای اینترنتی ضروری است
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت به استقبال شهروندان از خرید‌های اینترنتی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: نظارت پلیس بر کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل فضای مجازی ضروری است.
به گزارش پلیس سرهنگ " نادر مرادی" با اشاره به اینکه روز گذشته نشست تخصصی پیرامون بررسی آخرین وضعیت کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل در فضای مجازی در دفتر معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ بر گزار شد، گفت: در این جلسه رئیس اتاق اصناف تهران، معاون فناوری سازمان صنعت و معدن استان تهران و مسئول اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی برای تصمیم گیری یکسان و تبادل نظر حضور داشتند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت توضیح داد: ارتباطات و گفتگو‌های بشری در جامعه کنونی در حال گذر با سرعت فراوانی به سمت و سوی اطلاعاتی و الکترونیکی شدن است و در این میان کسب و کار، کسب درآمد و اشتغال زایی خارج از موضوع نبوده و این نوع فعالیت‌ها نیز در فضای مجازی گسترش و توسعه یافته اند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه افراد به راحتی می‌توانند با استفاده از تلفن همراه و لپ تاپ و سایر ابراز‌های ارتباطی جمعی با خریدار و فروشنده بدون صرف زمانی زیاد و یا تغییر مکان ارتباط برقرار و کالای مورد نیاز خود را تهیه کند، گفت: البته خرید‌های اینترنتی فارغ از آسیب نبوده و گاهی کیفیت و اعتبار کالا‌های عرضه شده توسط فروشنده مطابق با تقاضای خریدار نبوده و این امر می‌تواند امنیت مالی و معاملات خریداران را مورد خدشه قرار دهد.
وی گفت: گاهی در فضای مجازی شاهد خرید و فروش کالا‌های غیر مجاز، قاچاق و خارج از استاندارد‌های لازم می‌باشیم و این کالا‌ها با سلامت و امنیت مالی شهروندان ارتباط مستقیم دارد.
این مقام انتظامی ابراز داشت: کسب و کار در فضای مجازی یک سری جرایم مانند کلاهبرداری، سرقت و ... نیز به همراه داشته است که هوشیاری خریداران و فروشندگان و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند از بروز و گسترش این نوع جرایم جلوگیری کند.
سرهنگ مرادی افزود: این مقدمه و موارد مشابه دیگر ضرورت نظارت پلیس را بر مشاغل و حرفه‌های مجازی نشان می‌دهد و نیاز است افرادی که تمایل به فعالیت شغلی در فضای مجازی دارند مجوز‌های لازم را از مراجع مربوط اخذ کنند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ تصریح کرد: پلیس اماکن تهران بزرگ در حال رصد و نظارت دقیق بر فعالیت‌های این نوع صنوف است و با واحد صنفی که بدون اخذ مجوز‌های لازم به فعالیت شغلی می‌پردازند، برخورد خواهد کرد.