نظرات وزیر بازرگانی در خصوص الکامپ و گوشی تلفن همراه
وزیر بازرگانی گفت: هرگونه تصمیم مسئولان دولتی در خصوص تغییر نرخ تعرفهها به ویژه افزایش تعرفه تلفن همراه با هماهنگی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته است.
"سیدمسعود میرکاظمی"، روز سهشنبه در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران و در پاسخ به پرسشهای متعدد آنها در خصوص دلایل افزایش تعرفه تلفن همراه، گفت: افزایش نرخ تعرفه مصوبه دولت است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت در خصوص تعرفه گروه الکترونیک از جمله تلفن مصوبه داشته اما قرار شد اگر این تصمیم خللی در روند بازار ایجاد کند، دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
میرکاظمی در پاسخ به یکی از اظهارات شرکتکنندگان مبنی براینکه برخی تصمیمات نظیر افزایش تعرفه تلفن همراه سبب آزمون و خطای دوباره در حوزه تصمیم گیریها میشود، گفت: من این تفکر را که آزمون و خطای مجددی قرار است اتفاق بیافتد قبول ندارم.
وی با اشاره به اینکه نشستهای کمیسیون ماده یک هر هفته برگزار میشود، گفت: در صورتی که قرار باشد این وضعیت تغییر کند کمیسیون ماده یک دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.
میرکاظمی، افزایش بودجه را از مسائل مورد نظر برای بالا بردن تعرفهها عنوان و تصریح کرد: برخی با هدف تامین بودجه در این جلسات و برای افزایش تعرفه شرکت میکردند.
وزیر بازرگانی همچنین از به روز نبودن مدیریت تولید در کشور انتقاد کرد و گفت: در حالی که مدیریت تولید در دنیا دو نسل را تجربه کرده اما این فناوری به کشور وارد نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: مسائلی چون تعیین نرخ تعرفه به وزارت بازرگانی واگذار شود.
میرکاظمی همچنین در خصوص افزایش نرخ تعرفه نمایشگاه، گفت: در گذشته مجری برگزاری نمایشگاه، غرفهای را که برای آن حداکثر تا ۲۰۰هزار ریال به نمایشگاه پرداخت میکرد تا دو میلیون ریال به متقاضی واگذار میکرد که این دور از عدالت بود.
وی گفت: تغییر نرخ تعرفهها با هدف حذف رانت خواری و کاهش اختلاف هزینه غرفه و شفاف شدن فعالیتها صورت گرفته است.
- ۸۵/۰۳/۰۹