نظر مرکز پژوهش‌ها پیرامون IT در برنامه پنجم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم، پیشنهادهایی برای اصلاح بخش‌هایی از این فصل ارائه داد.
سه دفتر مطالعات تخصصی این مرکز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، ارتباطات و فناوریهای نوین و اجتماعی) با اعلام این مطلب که برنامه‌ریزی معمولا معادل آینده‌نگری و شامل مجموعه اقداماتی است که برای طراحی و دستیابی به یک آینده مطلوب تدوین می‌شود، افزودند: محیط بسیار پیچیده امروزی تدوین و به کارگیری برنامه‌های آینده‌نگرانه را ایجاب می‌کند و با رشد و تعدد متغیرهای تاثیرگذار محیطی و پیچیده‌تر شدن محیط، برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا امروزه رشد و توسعه کشورها در گرو برنامه‌ریزی جامع و کارآمد است. به همین دلیل دولت‌ها در کشورهای مختلف اقدامات اولویت‌دار اجرایی برای اداره کشور در چند سال آتی را در قالب برنامه‌های توسعه تدوین می‌کنند. بر اساس این گزارش در کشور ما برای اولین بار در سال 1325 شمسی تنظیم یک برنامه توسعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ، پنج برنامه توسعه عمرانی پنج‌ساله تصویب و اجرا شدند. بعد از انقلاب نیز تاکنون چهار برنامه پنج‌ساله توسعه در کشور تصویب و اجرا شده است و هم اکنون کشور در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم قرار دارد.
این گزارش می‌افزاید: یکی از حوزه‌هایی که باید در این برنامه به آن توجه شود حوزه فناوری است که نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور دارد. در برنامه ریزی مرتبط با فناوری باید به ماهیت متغیر و رو به رشد فناوری توجه شود و در تدوین برنامه، پویایی فناوری مد نظر قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: در برنامه‌های توسعه قبلی به حوزه فناوری تا حدی اشاره شده بود، لکن سابقه ورود فناوری به برنامه به طور اساسی به برنامه چهارم توسعه و در نظر گرفتن فصلی به نام اقتصاد دانایی محور باز می‌گردد که نشان دهنده درک سیاستگذاران کشور از اهمیت و محرک بودن فناوری و دانش در توسعه اقتصادی است. با ایجاد این درک در میان سیاستگذاران انتظار می‌رود در برنامه پنجم، دانش محور و محرک توسعه قرار گیرد.
این گزارش در ادامه با اشاره به موفقیت های کشور در زمینه دستیابی به بسیاری از شاخص‌ها نظیر تلفن ثابت و همراه و نیز شبکه فیبر نوری که از اهداف برنامه چهارم بوده‌اند، افزود: با این وصف در زمینه آنچه باید در این شبکه عظیم اطلاعاتی جابجا شود و ارزش افزوده ایجاد کند ضعف‌های بسیاری وجود دارد زیرا ارائه هر خدمتی باید مبتنی بر اطلاعات درست باشد و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بر خط نیازمند این اطلاعات است، تا با جاری کردن آنها در شبکه ارتباطی امن و مطمئن بهره‌وری کلیه عوامل تولید را بالا برده و با شفاف سازی و نیز امکان دسترسی به گزارش‌های نظارتی و مدیریتی بر خط جلوی ناکارآمدی‌ها و فساد را بگیرد.
نبود زیرساخت اطلاعاتی باعث شده تا در زمینه دولت الکترونیک در بسیاری از شاخص‌های جهانی روند تنزلی را در مقایسه با رشد سایر کشورها داشته باشیم و این در حالی است که هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت خدادادی نفت و منابع زیرزمینی طوری بهره بگیریم که در صورت فقدان آنها، زیرساخت‌هایی مهیا برای مواجه شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشیم.
این گزارش می‌افزاید: بسیاری از اقدامات که در این خصوص انجام می‌گیرد به واسطه عدم هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزینه شده و در ادامه به علت عدم توفیق در پاسخگویی به نیازهای جاری کشور به تدریج مستهلک می‌شوند. کارت هوشمند سوخت یکی از اقداماتی است که اهمیت و صرفه اقتصادی وجود این پایگاه‌های داده و سامانه‌های کاربردی مبتنی بر آنها را نشانی می‌دهد. مروری بر قوانین و مقررات کشوری نشان از اهمیت موضوع پایگاه‌های داده نزد سیاستگذاران را می‌دهد، ولی این توجه هنگام تخصیص منابع به واسطه قابل لمس نبودن اطلاعات همیشه با بی‌مهری مواجه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای موفق یک برنامه را منوط به حمایت ساختاری از برنامه دانست و افزود: لازم است به ساختار اجرایی برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشیم به عنوان نمونه در برنامه چهارم فصلی برای اقتصاد مبتنی بر دانایی وجود داشت، اما سوال مهم این است که برای اجرای این احکام چگونه ساختارها مورد بازنگری قرار گرفت و آیا نهادی برای نظارت آن ایجاد شد؟ در حالی که بعد از گذشت پنج سال هنوز ساختاری که از برنامه چهارم حمایت کند ایجاد و تثبیت نشده است. تعلل و سستی در اصلاح ساختار مهمترین دلیل عدم توفیق در اجرای قوانین است. نمونه دیگر عدم رضایت مجلس روند از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. در قانون مذکور نهادهایی برای نظارت بر اجرا و تنظیم مقررات پیش‌بینی شده‌اند که هنوز تثبیت نشده‌اند نظیر شورای رقابت که هنوز فاقد یک ساختار اداری برای استقرار است. نمونه دیگر شوراهای عالی موازی در خصوص فناوری اطلاعات و فناوری است که با وجود قانون مجلس نه از اصلاح ساختار آنها خبری است و نه از تشکیل آنها.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس مزایای لایحه برنامه پنجم را در مقایسه با برنامه چهارم در این عرصه تشریح کرد و افزود: در حالی که نگاه برنامه چهارم به مقولاتی چون امضای الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی صرفا در سطح انتشار فناوری بود برنامه پنجم به این مقولات ریزبینانه‌تر، همه جانبه‌تر و جامع‌تر نگاه کرده است.
همچنین وجود مواد و بندهایی درباره سامانه‌های الکترونیکی نقل و انتقال املاک، سامانه امن معاملات اسناد و مستغلات ، زیرساخت ملی اطلاعات مکانی، سامانه اعتبارسنجی و تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان بانک، متمرکز سازی اطلاعات مشتریان بانک‌ها در بانکداری یکپارچه ، به کارگیری سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و تسهیم اطلاعات (به اشتراک گذاری اطلاعات) که در برنامه چهارم وجود نداشته از جمله مزایای این برنامه است. از دیگر مزایای برنامه توجه به شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی دانش است که احکام خوبی بدین منظور تدوین شده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به برخی کاستی‌های برنامه پنجم آمده است: یکی از نقص‌های برنامه عدم تعریف شاخص‌های کمی و کیفی مناسب است. اگر چه در بعضی موارد شاخص‌هایی نیز آمده است، اما این شاخص‌ها فاقد ویژگی‌ها و نگرش اجرایی هستند در حالی که برای اندازه‌گیری، گزارش و پیگیری میزان پیشرفت برنامه باید شاخص‌هایی تعریف شوند که اولا امکانپذیر و ثانیا حاصل یک نگرش راهبردی باشند و بدون این شاخص مدیریت برنامه ماهیتی سلیقه‌ای پیدا می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان با بیان این مطلب که احکام مربوط به فناوری در فصل علوم و فناوری برنامه پنجم تجمیع شده‌اند، نظر خود را در مورد هر یک از مواد فصل چهارم تشریح کرد و در موارد مقتضی پیشنهادهایی برای اصلاح برخی از مواد لایحه یا حذف آنها ارائه داد.
- ۸۹/۰۴/۰۲