نقد مقوله "حق رای" در سازمان نظام صنفی رایانه ای
رضا دانش - در زمستان 83 کتابی توسط شورای عالی انفورماتیک کشور به چاپ رسید با عنوان “قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 آن و تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای” این کتاب آبی رنگ 68 صفحه‌‌ای در اختیار اکثریت اعضای صنف قراردارد، در صفحات 45 و 46 کتاب مذکور سرفصلی وجود دارد تحت عنوان دستورالعمل عضویت شرکت‌ها، با مطالعه صفحات مورد اشاره مشخص می‌شود که شرکت‌های فعال در حوزه آی تی موظفند برای دریافت مجوز فعالیت مدارک زیر را ارایه کنند:
- تکمیل فرم شماره یک درخواست عضویت در سازمان.
- تصویر اساسنامه شرکت.
- تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات.
- ارایه تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل.
- اصل مدارک دال بر تمام وقت بودن مدیرعامل.
بنا بر اظهار کتاب فوق نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت 15 روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد. در صورت تایید برای شرکت‌های تازه تاسیس مجوز فعالیت یک ساله صادر خواهد شد و به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده باشند در صورت داشتن سایر شرایط (موضوع مرتبط با آی تی، مدیرعامل تمام وقت با مدرک کارشناسی به بالا، ثبت شرکت در استان مورد نظر، قرارداشتن مرکز اصلی شرکت در استان مورد نظر) مجوز فعالیت پنج ساله داده خواهد شد. همچنین در این کتاب تاکید شده که مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره پنج ساله است.
اما آنچه اکنون عمل می‌شود با آنچه قانون تعیین کرده مغایر است، فهرست‌وار به چند مورد اشاره می‌شود:
یک- در هیچ کجای قانون، مستقل از اینکه چنین چیزی عرف هست یا خیر اشاره‌ای به دریافت وجه حق عضویت نشده است. حال آنکه در شرایط فعلی سازمان‌های استانی از ابتدای سال نامه‌های درخواست حق عضویت را به سوی شرکت‌ها ارسال می‌کنند.
دو- در ارتباط با مجامع و موضوع حق رای ، در روال حاکم، حق رای شرکت‌ها منوط به پرداخت حق عضویت شده و تعداد حق رای با میزان حق عضویت پرداختی نسبت مستقیم و صعودی دارد، حال آنکه در ماده 7 اساسنامه سازمان در ارتباط با دارندگان حق رای به شکل زیر تصریح شده است:
“دارندگان حق رای در مجامع عبارتند از نمایندگان اعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه کسب و اعضای حقیقی که دارای رتبه مشاوره باشند”.
همان طور که مشخص است هیچ شرطی جز داشتن پروانه کسب یا رتبه مشاوره برای داشتن حق رای وجود ندارد و مرتبط ساختن حق رای با پرداخت حق عضویت مغایر با اساسنامه مصوب سازمان است.
سه- تمامی مجوزهای فعالیت حداقل در استان تهران از بدو تاسیس سازمان تا کنون برای تمامی شرکت‌ها یک ساله صادر شده که ضمن ایجاد مشکلات اعتباری برای شرکت‌ها نقض صریح قانون است. روال فعلی شرکت‌ها را برای دریافت مجوز فعالیت سالانه ملزم به پرداخت حق عضویت کرده و سرآخر هم به جای مجوز پنج ساله مجوز یک ساله به آنها داده است. چنین اقدامی اعضا را از حق مسلم خود که همانا داشتن مجوزهای فعالیت صنفی پنج ساله است محروم کرده است، حقی که اکثریت قریب به اتفاق سایر اصناف اعم از پزشک تا کاسب ساده کم سواد از آن بهره‌مند هستند.
امید است ضمن اصلاح این موارد مغایر با اساسنامه و قانون، شرکت‌ها ضمن آگاهی بیشتر از حقوق صنفی خود در پیگیری آنها از سازمان فعال‌تر باشند.
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۰/۰۳/۲۱