ITanalyze

رضا دانش - پیرو یادداشت منتشر شده قبلی که بر دو محور مدت زمان مجوز فعالیت و تاثیر حق عضویت در حق رای شرکت‌ها متمرکز بود،در این مجال با تمرکز بیشتری موضوع حق رای را بر اساس دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت مورد بررسی قرار می‌دهیم. درکتاب مذکور در یادداشت قبلی و در صفحه 48 آن بندهای زیر مورد اشاره قرار گرفته اند:
یک-عضویت در نظام صنفی رایانه ای استانی برای شرکت‌ها و فروشگاه‌ها رایگان است.

دو نظام صنفی رایانه‌ای استانی می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه‌های خود از اعضایی که تمایل داشته باشند ورودیه و حق عضویت سالیانه دریافت کند.

سه-نظام صنفی رایانه ای استانی برای اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند تسهیلاتی نظیر تخفیف در برگزاری دوره آموزشی،شرکت در نمایشگاه ها،انجام تبلیغات و تهیه دایرکتوری و همچنین حق رای در مجامع را در نظر خواهد گرفت.

چهار-کسانی که به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای در می آیند در صورت تمایل ورودیه و حق عضویت خود را به شرح زیر پرداخت خواهند کرد.(چگونگی و مبالغ در بند های 5 و 6 تشریح شده است).
حال با توجه به موارد فوق نکات زیر مطرح می‌شود:

یک- بنا بر تصریح دستورالعمل مورد اشاره، عضویت در نظام صنفی رایانه ای رایگان است لذا با توجه به مطالب یادداشت قبلی و پنج ساله بودن زمان مجوز برای شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده باشند می‌توان نتیجه گرفت که سازمان‌های نظام صنفی استانی می‌بایست برای تمامی شرکت‌های مذکور مجوزهای پنج ساله صادر کنند نه یک ساله.

دو- در دستورالعمل پارادکس جالبی وجود دارد،از یک سو بر دریافت ورودیه و حق عضویت بر مبنای تمایل اعضا تاکید شده و از سوی دیگر حق رای در مجامع منوط به میزان حق عضویت پرداختی شده است...

یعنی اگر شرکتی در چند کمیسیون عضو فعال باشد و حتی مسوولیت چند کارگروه را داشته باشد اما حق عضویت را نداده باشد که اساسا یک فرآیند انتخابی تعریف شده است، نمی‌تواند در مجامع حق رای داشته باشد.لیکن اگر شرکتی که حتی آدرس سازمان را هم بلد نیست و یک نفر ساعت هم درگیر فعالیت‌های صنفی نبوده است به صرف پرداخت حق عضویت می‌تواند در انتخابات و سایر تصمیمات مجامع تاثیر گذار باشد که نمی‌دانم این موضوع با چه منطقی قابل توجیه است .

عملا با این بندهای متناقض اعضای خود را به دو گروه سفید و سیاه تقسیم کرده ایم که مبنای سفید بودن تنها پرداخت پولی است که خود دستورالعمل آن را اختیاری اعلام کرده است و این یعنی جبر در حین اختیار.کدام عضو فعالی می‌پذیرد که فقط عضو باشد بدون حق رای.

سه- با توجه به اینکه ورودیه و حق عضویت اختیاری است و به جرات می‌توان گفت که 90 درصد درآمد سازمان‌های نظام صنفی استانی از همین دو منبع است برای نگارنده این سوال پدید می آید که به راستی برآورد بودجه درآمدی سازمان‌های استانی چگونه صورت می‌گیرد چون اگر تمایل شرکت‌ها اصل باشد، می‌توان تصور کرد که یک شرکت تمایل به پرداخت یکسانی در سال‌های مختلف نداشته باشد و لذا در عمل از آنجا که نظام‌های صنفی استانی هزینه‌های ثابتی نظیر پرسنل - مشاوران و غیره دارند عملا دریافت حق عضویت را از اختیاری به اجباری تبدیل کرده اند که مغایر با دستور العمل است.
و اما راه حل چیست؟
مستقل از بحث زمان مجوزها که بدون کوچک‌ترین تردیدی می‌بایست پنج ساله صادر می‌شده است،در ارتباط با حق عضویت اگر واقعا سازمان‌های استانی نمی‌توانند از منابع درآمدی نظیر اسپانسر،برگزاری دوره و سمینار،چاپ نشریات و کتب و فروش سی دی های سمینارها هزینه های خود را پوشش دهند بهتر است در گام اول از هزینه های غیر ضروری‌شان بکاهند و نیز اصلاحاتی در جهت کاهش 30 درصد سهم شورای مرکزی صورت پذیرد و در گام بعدی در ارتباط با حق عضویت بدون هیچ تعارفی و فارغ از هرگونه پارادکس ضمن اصلاح دستورالعمل مربوطه در یکی از مجامع عمومی یک عدد ثابت برای حق عضویت سالانه شرکت‌ها تعیین و از دو دسته شدن آنها جلوگیری شده و حق رای یکسانی به همه اعضا تخصیص داده شود.

برای مثال اگر مبلغ 100 هزار تومان به عنوان حق عضویت سالانه در نظر گرفته شود(مستقل از زمان مجوز که باید پنج ساله باشد) قطعا ضمن مشارکت بیشتر اعضا درآمد بیشتری نیز عاید سازمان می‌شود تا بتوانند خدمات بیشتری به اعضا ارایه کنند. برای مثال در تهران اگر 300 عضو سالانه 100 هزار تومان پرداخت کنند درآمد سازمان دو برابر آن چیزی می‌شود که در سال 89 محقق شده است.

بازخوانی اساسنامه و دستورالعمل ها از سوی اعضا و ارایه نقدها و پیشنهادهای سازنده از سوی آنها به سازمان ضمن تقویت بیشتر سازمان،اعضا را نیز راضی تر نگه خواهد داشت.
منبع : فناوران اطلاعات

در همین رابطه : نقد مقوله "حق رای" در سازمان نظام صنفی رایانه ای (1)