هرچه آید سال نو، گوییم دریغ از پارسال
سید مهدی میرمهدی* - روزهای پایانی سال در حال گذر است و طبق روال معمول همه فعالان صنفی خود را آماده میکنند تا به استقبال سال جدید بروند؛ شاید سال پیش رویشان کمی متفاوت باشد و بتوانند بدون دغدغه و با آرامش خیال کاسبی کنند. اما متاسفانه چند سالی است که وقتی پرونده سال قبل را مرور می‌کنیم، با افسوس میگوییم «دریغ از پارسال».
سال 96 برای فعالان بازار کامپیوتر سال سختی بود و بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل مشکلات متعددی که با آن مواجه بودند، تعطیل شدند. دقیقا روزهای پایانی سال با وعده وعید مسوولان، به‌خصوص ریاست‌جمهوری امیدوار بودیم با ورود به سال 97 اوضاع کمی تغییر کند و وضعیت کسب‌و‌کار بهبود یابد. اما در همان اولین روزهای کاری سال جدید، قیمت دلار تا حد چشمگیری افزایش یافت و به‌تدریج سر به فلک کشید، به‌طوری که فعالان بازار دچار سردرگمی شدند و بازار کامپیوتر خوابید. بسیاری از واردکنندگانی که کالا را سال 96 برمبنای دلار 3800 تومانی خریداری کرده بودند، مجبور شدند بدهی خود را به شرکت تولیدکننده با نرخ دلار روز پرداخت کنند که این باعث ورشکستگی بسیاری از آنها شد.
نیمه دوم سال، با تدابیر دولت، نرخ دلار تا حدی کاهش یافت و روی چهار برابر قیمت اولیه خود ثابت ماند. اما در این میان بخشنامههای پیاپی ارزی مصیبت تازهای برای صنف بود و کار را برای واردکنندگان رسمی و صاحب‌نام کالا سخت کرد.
پس از سردرگمی فعالان صنف رایانه در رابطه با نوسان نرخ دلار، شرکتها در هزارتوی واردات کالا گیر کردند و به این ترتیب بازار کامپیوتر با کمبود کالا مواجه شد. این روند دو تا سه ماه ادامه پیدا کرد تا سرانجام برخی واردکنندگان توانستند کالاهای مورد نیاز بازار کامپیوتر را تامین کنند. اما مشکلات ثبت سفارش و نقل و انتقالات پول کماکان پابرجاست و این باعث شده خرید و فروش به‌خصوص میان همکاران صنفی به‌طور قابل توجهی کاهش یابد. از طرفی رکودی که سال گذشته دامنگیر فعالان بازار کامپیوتر شده بود، در این سال شدت گرفت و روز به روز تبعات آن گستردهتر شد، تا جایی که تعداد زیادی از فروشندگان بازار، واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند و سراغ شغل دیگری رفتند.
در این مدت اتحادیه به‌طور جدی پیگیر مشکلات فعالان صنف بوده و رایزنی و نامهنگاریهای بسیاری با ارگانها و سازمانهای ذیربط انجام داده است تا حداقل با تشریح وضعیت فعالان صنف کامپیوتر و ارایه راهکار برای برون‌رفت از این وضعیت، مسوولان دولتی را متقاعد کند که با توجه به ضرورت استفاده از تکنولوژی در تمامی کسب‌و‌کارهای کشور و به‌روز بودن کالاهای IT در بازار، تسهیلاتی خاص برای واردکنندگان این حوزه در نظر بگیرد تا باری از دوش اعضای صنف برداشته شود. اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و همچنان شاهد وعدههای بی‌سرانجام دولتمردان هستیم.
حال داریم خودمان را آماده می‌کنیم تا به استقبال سال نو (98) برویم. اما با چه امید و انگیزهای؟
قطعا اگر دولت تغییری در رویکرد خود ندهد وضعیت به مراتب بدتر از این خواهد شد، زیرا بیشتر کالاهای حوزه IT وارداتی هستند و این روندی که دولت پیش روی واردکنندگان گذاشته، سرمایهگذاران را فراری میدهد. ضمن اینکه فعالان بازار از هم‌اکنون استرس اظهارنامههای مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز دارند و از ابتدای سال آینده باید به فکر این باشند که چگونه مالیات فروش نداشتهشان را پرداخت کنند. رکود حاکم بر بازار کامپیوتر باعث شد تا حاشیه سود به‌شدت کاهش پیدا کند و فروشندگان روزهای سختی را بگذرانند، اما متاسفانه مسوولان امور مالیاتی توجهی به این موضوع ندارند و میگویند حق دولت باید پرداخت شود. سوال این است که چه سازمان و نهاد دولتی جوابگوی حق فعالان صنف است؟
* رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
(منبع:عصرارتباط)
- ۹۷/۱۲/۲۶