ITanalyze

علی شمیرانی - در هفته های گذشته بخش عمده ای از گفت و شنودهای فضای سیاسی و اقتصادی کشور متوجه موضوع ادغام وزارتخانه ها بوده است. قرار بر این بود که شش وزارتخانه کار و رفاه، نفت و نیرو و راه و مسکن در یکدیگر ادغام شوند. این ادغام ها به جز حواشی زیادی که پیرامون حساس ترین وزارتخانه کشور یعنی نفت ایجاد شد، در سایر موارد با مخالفت و مقاومت زیادی همراه نبود.

اما روز یازدهم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی یک وزارتخانه دیگر را نیز کاندیدای ادغام کرد. مجلس تصویب کرد تا وزارت ارتباطات نیز در کنار دو وزارتخانه راه و مسکن ادغام شده و به این ترتیب وزارتخانه جدیدی با نام امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود؛ مصوبه‌ای که اگرچه نماینده دولت به آن رای ممتنع داده و خواستار تعیین تکلیف 20 سال روی زمین مانده دولت شد، اما مخالفت های متعدد و جدی را هم برانگیخت.

خلاصه دفاعیات موافقان ادغام حول دو محور “دفاع از کوچک و چابک سازی دولت” و “کم کار شدن وزارتخانه‌های ارتباطات، راه و مسکن بعد از خصوصی سازی از یک سو و کاهش نیازهای عمرانی کشور از سوی دیگر” بود.

در عوض مخالفان حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند. یکی از مخالفت های قانونی مبتنی بر اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه بود که دولت را مسوول تغییرات ساختاری در تشکیلات خود دانسته و هر گونه تغییر از سوی مجلس را نوعی دخالت در اختیارات دولت تلقی می‌کرد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نیز برخی از نمایندگان وظیفه بررسی این ادغام را در کمیسیون عمران می‌دانستند. اما کمیسیون اجتماعی رای به ادغام داده بود. ناگهانی بودن این تصمیم و فقدان زمان کافی برای نمایندگان از دیگر مبانی مخالفت و تذکرهای پی در پی مخالفان بود. مخالفان فعالیت های سه وزارتخانه مذکور را هم بی‌ارتباط می‌دانستند. معاونان و مدیران وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخشی از دولت نسبت به تغییرات اخیر بی تفاوت نمانده‌اند.

آنها با توجه به محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه، ادغام را موجب کندی و حتی توقف پیشرفت در این عرصه دانسته‌اند. ناهمگونی جنس عملکرد وزارت ارتباطات با فعالیت های عمرانی و زیربنایی نیز از دیگر محورهای مخالفت نمایندگان دولت با طرح ادغام سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است. به این ترتیب باید پرسید آیا تمامی این دلایل مخالفت در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس برای ادغام مدنظر بوده و آیا فواید ادغام وزارت تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات از هزینه‌هایش بیشتر است؟
منبع : فناوران اطلاعات