ITanalyze

مرجان ربانی - پس از گذشت حدود دو سال از اختصاص 20میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طرح‌های فناوری اطلاعات و واریز 5میلیارد تومان از این بودجه به حساب بانک رفاه برای پرداخت وام‌ها به شرکت‌های ICT هنوز این وام‌ها به شرکت‌های فعال در این حوزه واگذار نشده است.
این در حالی است که از زمان اختصاص این مبلغ، شرکت‌های ICT طرح‌های خود را به شورای عالی اطلاع‌رسانی برای تایید و تعیین سقف وام فرستادند و پس از تایید این شورا برای دریافت وام به بانک رفاه مراجعه کرده‌اند اما به دلیل شرایط نامناسب و متغیر تعیین شده از سوی این بانک تاکنون وامی به این شرکت‌ها تعلق پیدا نکرده است.
مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به مدت رسوب این مبلغ در بانک رفاه معتقدند این بانک برای استفاده از سود این مبلغ روند تخصیص وام‌ها را طولانی‌ کرده است و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند مشکل به وجود آمده را برطرف کند.
طبق گفته‌های برخی از مسوولان بانک رفاه بودجه کافی از سوی سازمان مدیریت به حساب این بانک واریز نشده است و دلیل عدم اختصاص وام‌ها به شرکت‌ها واریز نشدن این مبلغ از سوی سازمان مدیریت است.
خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: بانک رفاه حدود دو سال پیش 5میلیارد تومان از 20میلیارد بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های ICT را دریافت و یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن را پرداخت کرد اما 3میلیارد و هشتصد میلیون تومان دیگر در این بانک نگهداری می‌شود که متاسفانه هیچ وامی به شرکت‌ها از این مبلغ واگذار نشده است.
وی معتقد است این بانک انتظار دارد کل 20میلیارد تومان را دریافت کند سپس اقدام به ارائه وام‌ها کند در حالی که تاکنون از مبلغ دریافت شده وامی پرداخت نکرده است و امکان رفتاری مشابه را در صورت در اختیار گرفتن 20میلیارد تومان دارد.
با توجه به اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان مدیریت تنها مراجع پاسخگو به شرکت‌ها در این زمینه هستند سلجوقی می‌گوید: به صورت عملی هیچ ابزاری در دست این شورا برای برخورد با بانک نیست و تنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با پس گرفتن مبلغ وام‌ها از این بانک و واگذاری آن به بانکی دیگر، روند تخصیص وام را به شرکت‌های IT تغییر داده تا بالاخره این وام به شرکت‌ها پرداخت شود.
به نوشته ایستنا (ICTna) نحوه برخورد بانک رفاه با شرکت‌های درخواست کننده وام تاکنون متغیر و با سنگ‌اندازی همراه بوده چنانچه از ابتدا شرکت‌ها پس دریافت رونوشت معرفینامه خود می‌بایست به شعبه مرکزی بانک رفاه در میدان ونک مراجعه می‌کردند تا به یکی از شعب این بانک که نزدیک به محل شرکت آنها است، معرفی شوند. طبق اعلام اولیه شعبه مرکزی این بانک، شرکت‌ها برای دریافت وام باید یک شرکت دیگر را به عنوان ضامن خود معرفی می‌کردند و مدارک خود را در اختیار بانک قرار می‌دادند تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله شرکت‌ها با بهانه‌جویی‌هایی از طرف بانک مواجه شده بودند. مانند الزام بانک به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شرکت و نیز شرکت ضامن که واضح است برای شرکتی که سهامداران زیادی دارد جمع‌آوری آن مقدور نیست. پس از مذاکرات طولانی بالاخره متصدیان بانک به اصل شناسنامه اعضای‌ هیات مدیره شرکت‌ها رضایت دادند.
بنا بر آن بود که شرکت‌ها و شرکت‌های ضامن پس از تکمیل مدارک خود نزد بانک توسط یک ارزیاب از طرف بانک نیز مورد ارزیابی حضوری قرار گیرند تا بانک از صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل کند.
پس از گذشت زمان بیشتر و عدم اختصاص وام به شرکت‌ها و در حالی‌که این شرکت‌ها برای کاهش هرچه بیشتر زمان طولانی دریافت وام درحال عمل به روال‌های اعلام شده بانک بودند، ناگهان شعب بانک رفاه اعلام کردند که رویه این بانک در تخصیص وام تغییر یافته و از این پس شرکت‌ها توسط سرپرستی‌های بانک رفاه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در این مرحله شعب تخصیص وام پا را از این هم فراتر نهادند و اعلام کردند رویه اولیه این بانک در تخصیص وام به شرکت‌ها با تنها یک ضامن نیز نادرست بوده و از شرکت‌ها خواسته شد هرکدام دو تا سه ضامن برای خود معرفی کنند و همچنین اعلام شد که ضامن‌ها نیز باید سرمایه ثبتی خود را در رهن بانک قرار دهند تا بانک حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختیارشان قرار دهد!
در حال حاضر شرکت‌های سرگردان و متحیر از نبود وحدت رویه بانک رفاه در تخصیص وامی که از چند سال قبل اعتبار آن تامین شده است، به‌دنبال ضامنینی هستند که حاضر شوند سرمایه‌های خود را در رهن این شرکت‌ها قرار دهند و این درحالی است که پیشتر برخی شعب همین بانک بدون قرار دادن چنین موانعی در مسیر دریافت وام شرکت‌ها، بدون طلب سرمایه از شرکت‌های ضامن، وام اختصاص داده شده به شرکت‌ها را در اختیار آنها قرار داده است.
سلجوقی با اشاره به نحوه رفتار بانک رفاه می‌گوید: در صورتی‌که سازمان مدیریت موافقت کند تا بانک‌های خصوصی در این زمینه وارد عمل شوند خدمت‌رسانی با تعیین حداقل امکانات و شرایط و سرعت بالا به شرکت‌های IT انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی در سال 82 از سازمان مدیریت درخواست انتخاب یک بانک خصوصی برای ارائه وام‌های شرکت‌های ICT کرد و اسامی بانک‌هایی که اعلام آمادگی در این زمینه کرده‌اند را در اختیار این سازمان قرار داده و تصمیم نهایی برای رفع مشکل‌های به وجود آمده و با توجه به راه‌حل موجود برعهده مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

منبع : دنیای اقتصاد