واکنش بورس به طلب هزار میلیارد تومانی مخابرات
مسئولین دو سازمان بورس و تنظیم مقررات به همراه مدیر عامل شرکت مخابرات نسبت به درخواست طلب هزار و 165 میلیارد تومانی از مخابرات واکنش نشان دادند و در برابر مخالفت بورس با تغییر در توافقات قبلی ، شرکت مخابرات طلب دولت را منتفی شده اعلام کرد.
نماد معاملاتی شرکت مخابرات در حالی هفته گذشته به دلیل تعدیل پیش بینی سود هر سهم و اعلام جزئیات افزایش سود متوقف شد که به فاصله یک روز بعد از آن ، موضوع قدیمی پرداخت کامل پروانه بهره‌برداری اپراتور به مبلغ هزار و 165 میلیارد تومان توسط مخابرات از سوی حسابرس آن ( سازمان حسابرسی) مطرح شد.
تکرار مباحث از پیش اعلام شده مربوط به این موضوع و رقم هزار و 165 میلیارد تومانی در حالی موجب نگرانی برخی فعالان و سهامداران شد که مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اعلام کردند که به دلیل اعلام بودجه سال 88 مخابرات و لحاظ شدن موارد آن در معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم (که به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان مهرماه انجام شد) وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نمی‌توانند توافقات اعلام گذشته را تغییر دهند.
از سوی دیگر رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور نیز موضوع بودجه سال 88 مخابرات را به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری بلوک مدیریتی تقسیم و اعلام کرده در این باره بررسی‌های دقیقی انجام و اعلام خواهد شد.
این در حالی است که مدیر عامل مخابرات نیز با تأکید بر اعلام اشتباه اعداد ، رقم اختلاف موجود را 380 میلیارد تومان دانسته و این موضوع را منتفی شده می‌داند. این در همه در حالی است که وقوع چنین مسئله‌ای برای بزرگترین شرکت بورس هرچند چالش‌هایی را به همراه داشته اما در صورت مدیریت چنین چالش‌هایی نتایج جدید و قابل توجهی هم در بازار سرمایه به دست می‌آید که شاید مهمترین آن تثبیت جایگاه بورس و اهمیت آن در تصمیمات دولتمردان است که در این میان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه بار دیگر از چنین فرصت‌هایی برای احقاق حق سهامداران و جلوگیری از ورود امواج ناخوشایند به ویترین اقتصادی کشور کرده است.
*گزارش بند 8 حسابرس
براساس این گزارش ، متن کامل بند 8 حسابرس که در صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 88 تلفیقی گروه و شرکت آمده به این شرح است:
«طبق یادداشت توضیحی 32 صورت‌های مالی بابت هزینه‌های تعیین شده در موافقت‌نامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جمعا مبلغ 3.426میلیارد ریال ریال بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهای ارائه خدمات به مشترکان توسط شرکت‌های گروه، عمدتا بر اساس 2.1بودجه مصوب سالانه آن شرکت‌ها و طبق نامه شماره 1.11548 مورخ 23 تیر 88 وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معادل مبلغ 27.5 میلیارد ریال کمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورت‌های مالی انعکاس یافته است. لیکن طبق نامه شماره 1.21359 مورخ 6 آبان 88 وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، درخواست مبلغ 11.649میلیارد ریال سهم درآمد سالانه سازمان فوق‌الذکر از این بابت ادعا شده است. تا تاریخ این گزارش نتایج کامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.»
*حسینی : بورس با تغییر توافقات قبلی موافق نیست
در این میان سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی به عنوان نهاد ناظر هر موضوع با اهمیت مربوط به شرکت‌های بورسی را پیگیری می‌کند که اغلب موارد مطرح شده از سوی دیگر ارگان‌ها مربوط به معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار است که مدیریت این معاونت مهم به عهده سید علی حسینی است.
وی درباره بند 8 گزارش حسابرسی مخابرات با اشاره به پیگیری انجام شده در روزهای گذشته به فارس گفت: مکاتباتی از وزارت ارتباطات درباره توافقات تسویه حساب سال 87 و 88 مرتبط با حقوق پروانه فعالیت شرکت مخابرات وجود دارد. بنابراین از این بابت مشکلی ندارد اما امکان دارد هر شخص حقوقی مرتبط ادعاهایی را مطرح کند که منجر به بدهی‌هایی شود.
وی ادامه داد: در نظر سازمان بورس به توافقات شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات اتکا شده بنابراین سازمان بورس با تغییر توافقات صورت گرفته موافق نیست.
این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نقطه نظرات سازمان بورس در خصوص موضوع دریافت طلب از مخابرات به اطلاع مسئولان وزارت اقتصاد رسیده تاکید کرد: در جلسه ای که اخیرا برگزار شده صراحتا " اعلام کردم به دلیل اثرات این موضوع بر سهامداران، تأکید سازمان بورس این است که توافقات صورت گرفته نقص نشده وباید به طور کامل در سال جاری اجرا شود. اما برای سال 89 توافقات قابل تغییر است.
حسینی ادامه داد: با توجه به برخورداری مخابرات از مالک عمده و تعداد زیادی از سهامداران خرد انتظار می‌رود توافقات آتی به گونه‌ای باشد که منافع دولت و سهامداران شرکت نیز حفظ شود.
وی در برابر این سئوال که واکنش مقامات مسئول در وزارت اقتصاد و ارتباطات در این خصوص چه بود پاسخ داد: نظر مقام‌های دولتی بر اجرای توافقات صورت گرفته بود.بنابراین طبق مذاکرات صورت گرفته و مستندات موجود می‌توان انتظار داشت تغییری در توافقات قبلی به وجود نیاید.
*فیضی: طلب 380 میلیارد تومانی از مخابرات منتفی است
این اظهارات در حالی مطرح شده که صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات نیز در گفت‌وگو با فارس اختلاف بدهی مخابرات به وزارت ارتباطات را 380 میلیارد تومان و آن را برای سال جاری منتفی اعلام کرد.
وی گفت: گزارش و ارقامی که هفته گذشته در یکی رونامه‌ها درج شده غلط است. دراین باره جوابیه‌ای ارسال شده که فردا (شنبه) در آن روزنامه چاپ می شود.
فیضی با بیان اینکه بودجه سال جاری مخابرات دولتی است ادامه داد: کل بودجه سال 88 مخابرات با در نظر گرفتن همه موارد، حدود 838 میلیارد تومان است که این رقم بر اساس توافقات صورت گرفته با دولت و ناشی از لازم‌الاجرا نبودن پروانه فعالیت بود.از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی تعرفه‌ها باید توسط شرکت پوشش داده می شد نهایتا منجر به اعلام بودجه 838 میلیارد تومانی شد.
وی با اشاره به ارایه بودجه به سازمان حسابرسی و درخواست این سازمان نسبت به استعلام بدهی‌های مخابرات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با قطعی شدن معامله بلوک50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرت در آبان ماه، خواهان اجرای کامل پروانه بهره‌برداری شد ما هم در جواب اعلام کردیم چنین چیزی شدنی نیست. چرا که سهامدار عمده وجدید بر اساس اطلاعات و توافقات موجود اقدام به خرید بلوک مدیریتی مخابرات کرده است.
مدیرعامل شرکت 4.5 هزار میلیارد تومانی مخابرات در ادامه گفت:با این واکنش، کسی هم از طرف وزارت ارتباطات موضوع را پیگری نکرد. از سوی دیگر سازمان بورس هم اعلام کرده امکان تغییر در توافقات صورت گرفته سال جاری وجود ندارد.
فیضی در برابر این سئوال که اختلاف رقم چه مبلغی است تأکید کرد: برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند اختلاف عدد 380 میلیارد تومان بوده و به ازای هر سهم 8 تومان است اما پرداخت این رقم و تغییر در توافقات صورت گرفته منتفی است.
وی با بیان اینکه پرداخت هزار و 165 میلیارد تومان بابت حق پروانه بهره‌برداری موضوع جدیدی نبوده و پیش از این هم در اطلاعات میان دوره‌ای مخابرات اعلام شده بود اظهار داشت: در صورتی که اجازه بهره‌برداری کامل از پروانه فعالیت را داشتیم مطمئن باشید درآمد مخابرات در سال جاری 2 برابر می‌شد. در صورت اجرای کامل پروانه در سال آینده نیز نه تنها مشکلی در پرداخت حقوق کامل دولت نخواهد بود بلکه به درآمدهای مخابرات نیز افزوده خواهد شد.
*کرم پور: سازمان تنظیم مقررات بررسی می کند
سازمان تنظیم مقررات رادیویی که وابسته به وزارت ارتباطات است طی دو هفته گذشته شاهد تغییر مدیریت بود و طی آن محمد کرم‌پور که سابقه مدیریت و عضویت در هیئت مدیره مخابرات را داراست به عنوان مدیر جدید این سازمان منصوب شد.
وی در برابر این سئوال فارس که چرا سازمان مقررات و وزارت ارتباطات خواهان دریافت مبالغ بیشتری از توافقات صورت گرفته هستند پاسخ داد: موضوع بهره‌برداری مخابرات از پروانه فعالیت مخابرات باید از اول سال جاری تا آبان ماه بررسی شود. اما از زمانی که این شرکت با واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم خصوصی و قرارداد آن منعقد شده مشخصا " باید طبق پروانه عمل کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت مخابرات در رابطه با پروانه بهره‌برداری به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری قابل تقسیم و بررسی است ادامه داد: این در حالی است که به دلیل اهمیت این موضوع در تصمیمات سهامداران مخابرات باید اسناد و مدارک موجود استخراج و مورد بررسی دقیق قرار گیرد که احتمالا تا پایان بهمن ماه نهایی خواهد شد.
کرم‌پور با تأکید بر اینکه بودجه سال 89 مخابرات قطعا " بودجه‌ای خصوصی خواهد بود ادامه داد: برنامه‌ها و بررسی‌ها را به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌کنیم که اپراتورها و ارایه کنندگان خدمات با امنیت خاطر و بدون نگرانی و تبعیض مواجه به فعالیت خود ادامه داهند و منافع همه گروه‌ها مدنظر قرار گیرد تا شرایطی شفاف، عادلانه، منطقی و با دقت حاکم شود.
*لزوم تغییر نگاه تصمیم گیران به شرکت های بورسی
با استناد به اظهارات این سه مقام مسئول هر چند می‌توان انتظار داشت شرایط دریافت و پرداخت مخابرات در سال 88 به همان روال قبلی و توافقی باشد اما در این میان مقامات مسئول وزارت ارتباطات و دیگر تصمیم گیران دولتی باید نگاه خود را حداقل به شرکت‌های دولتی قبلی و بورسی کنونی تغییر دهند. چرا که هر شرکتی با حضور در بازار سرمایه مشمول قوانین و مقررات رسمی و متشکلی شده و دارای نهاد ناظری چون سازمان بورس و اوراق بهادار ( که هم ردیف بانک مرکزی در بازار پول است ) می شوند.
مقامات دولتی و مسئولان باید به این نکته توجه کنند بازار سهام به دلیل ماهیت نوسان پذیر بودن خود همواره از حساسیت‌های خاصی برخوردار است و هر اظهار نظر و تصمیم درست و نادرستی منجر به خروج میلیاردها تومان و افزایش بی‌اعتمادی به عدم ثبات تصمیم گیری و در نتیجه رویگردانی سرمایه های مردمی و رشد نرخ تورم می‌شود.
بنابراین جا دارد قبل از هر گونه اظهار نظر و تصمیم و انعکاس مباحث مربوط به بورس، بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده و سپس مطرح شود. از طرف دیگر بهتر است موارد و تصمیماتی چون درخواست بدهی پیش از توافق صورت گرفته از مخابرات با مشورت مسئولان بازار سرمایه صورت گیرد تا منجر به ایجاد تغییر و متضرر شدن سهامداران نشود.
منبع : فارس
گزارش : علی رضایی زاده
- ۸۸/۱۱/۱۶