واکنش رگولاتوری به اظهارات مدیر عامل ایرانسل
به گفته معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری، در طرح تجاری شرکت ایرانسل پیشنهاد واگذاری 15 میلیون و 800 هزار سیم‌کارت داده شده و شورای اقتصاد بر همین اساس اقدام به واگذاری پروانه به این اپراتور کرده است.
لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در پروانه‌ای که به اپراتور دوم اعطا شده در برخی موارد اعداد و ارقام کاملا شفاف نیست اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانونگذار دیده شده که بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را کنترل می‌کند.
وی افزود: در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد دیده شده که اجازه صدور پروانه را داده و در همان جا هم اعداد و ارقام را مشخص کرده است.
به گفته سبوحی، رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم به رگولاتوری شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین موضوع است.
وی افزود: برای رفع ابهامات، به زودی جلسه‌ای با مدیران اپراتور دوم می‌گذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آنها گوشزد خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که نحوه مدیریت رگولاتورها در دنیا بر تعداد مشترکان فعال اپراتورها چگونه است، گفت: بخش نظارت سازمان‌های رگولاتوری باید تعداد مشترکان فعال اپراتورها را کنترل کند و در زمان لازم دستور توقف واگذاری‌ها صادر می‌شود.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری گفت: در ایران هم احتمالا این روش به کار گرفته خواهد شد که البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر کند.
سبوحی در مورد شرایط تغییر سقف واگذاری‌های اپراتورها توسط رگولاتوری گفت: در مورد تغییر سقف واگذاری‌ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول اینکه ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند.
وی افزود: اصل 44 قانون اساسی به هر یک از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 درصد از سهم بازار را می‌دهد که پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه می‌شود.
منبع : روزنامه فناوران
- ۸۹/۰۴/۲۶