ITanalyze

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری امروز گفت: پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.
به گزارش فارس، علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری «برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» که ظهر امروز 11 آذر ماه در وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره این موضوع که طبق گزارش مجلس در برنامه ششم توسعه تقریبا ۳۳ درصد از احکام اجرایی شده است، اظهار کرد: این عدد یعنی حداقل ۶۷ درصد احکام یا اجرا نشده یا به صورت کامل به مرحله اجرا در نیامده است.

انصاری ادامه داد: اگر بخواهیم این اتفاق را آسیب‌شناسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در زمان تدوین برنامه به بالاترین ایده‌آل فکر شده اما در مرحله عمل امکان اجرای آن‌ها وجود نداشته است. 

وی با بیان اینکه مشکل تامین مالی پروژه‌های یکی از آسیب‌های اصلی در عدم اجرای احکام ابلاغ شده در برنامه ششم توسعه بوده است، گفت: دولت منابع لازم برای تامین منابع مالی تخصیص یافته به پروژه‌ها را ندارد، هر چند مووضع تحریم‌ها هم بی تاثیر نیست اما بخش عمده مشکل هکان تامین منابع مالی به حساب می‌آید. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در خصوص نحوه نگارش احکام برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تیم‌های تخصصی و حرفه‌ای در وزارت ارتباطات مسئولیت تدوین احکام مرتبط با این وزارتخانه را برعهده داشتند و تا حد امکان برنامه‌های اعلام شده امکان اجرا را دارند و حتی برخی از آنها قبل از ابلاغ مجلس در حال اجرایی شدن است اما باید به این نکته توجه کنیم که عموما دولت برای اجرای احکام هم به لحاظ اداری بوروکرات است در نتیجه باید برای ۲ بخش اجرا و تامین مالی از بخش خصوصی کمک گرفت و دولت بیشتر نقش تسهیلگر و رگولاتور را بر عهده داشته باشد. 

انصاری با بیان اینکه وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت بوده و به دنبال همکاری عموم کارهای خود با بخش خصوصی است، تاکید کرد: این فرایند جدید را دستگاه‌های دولتی دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در گذشته انجام داده‌ و آن را آموخته‌اند اما وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، افزود: یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است. دولت الزام دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کند.

وی با بیان اینکه در مبحث مربوط به اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد، تصریح کرد: لایه سخت افزار و نرم‌افزار اقتصاد دیجیتال برعهده وزارت ارتباطات است و ما پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.

انصاری ادامه داد: یکی از نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه تکالیفی است که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، زیرا همگی دارای طرح جامع هستند. به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است، همچنین شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد و درباره دولت هوشمند نیز معماری از پیش تعیین شده داریم، برای اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی تعریف کرده‌ایم. 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، با اشاره به اینکه در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژه‌های پرچم یا تاثیرگذار انجام دهند، گفت: وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را با دستگاه‌های متولی اندازه‌گیری کند.