وضعیت فناوری اطلاعات در ایران در گفت‌وگو با مهندس برات قنبری
تکفا - گفت‌وگو با مهندس برات قنبری، معاونت فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت اشتغال و سرپرست مرکز تحقیقات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات
بخش فناوری اطلاعات کشور
بخش فناوری اطلاعات، از سال 59 با تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک و با ایجاد دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت. از آن هنگام، بحث شرکت‌های چند ملیتی، بحث راه‌انداختن پروژه‌های بزرگ و پرداختن به نظام ملی انفورماتیک در جریان بود و به‌رغم اینکه زیر نظر مستقیم آقای رییس‌جمهور قرار داشت - چون رییس شورای‌عالی انفورماتیک توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شود - دبیرخانه‌اش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جای گرفت.
اما ما - جدا از حل شرکت‌های چندملیتی - نتوانستیم فعالیت عمده‌ای را در این بخش انجام دهیم. از آنجا که خود من هم مسوولیتی حساس در آن مقطع داشتم، این مساله به خود من هم برمی‌گردد. اگر درست یادم بیاید، نخستین طرحی را که ما تصویب کردیم، در سال 64 و همین پروژه کد ملی بود که تا به‌حال هم ادامه دارد و نزدیک به 17 سال به‌طول انجامیده است. شاید اولین پروژه ملی مصوب شورای عالی انفورماتیک هم همین پروژه باشد.
در آن هنگام هم شک بود که آیا بخش انفورماتیک باید به‌صورت سازمان انفورماتیک شکل بگیرد و دولت ساختار اجرایی آن‌را بدهد یا اینکه در بخش غیردولتی باید انجام شود؟ اما دست‌کم، مدیران آن زمان معتقد بودند که بخش اجرایی کار باید از بخش سیاست‌گذاری جدا باشد و خودش تصمیم بگیرد. به‌خاطر همین هم است که ایجاد شرکت‌ها و راه‌اندازی آن‌ها در عمل از بیرون شکل گرفت و ما - در جایگاه دولتی - این مساله را نداشتیم. حتی شرکت‌هایی مانند داده‌پردازی هم با آن‌که به‌ظاهر وابسته به دولت بودند، اما باید به‌صورت تجاری در رقابت با بیرون فعالیت کنند. شاید الان هم غیر از یکی-دو شرکت که وابسته به دولت هستند، در عمل موسسه دولتی وابسته‌ای را نداریم.
پس از آن‌که این بحث گذشت، ما با مقوله اینترنت روبرو شدیم و بنا بر نیاز و مصلحت کشور، باید برای موارد فرهنگی آن، ساختاری شکل می‌گرفت. در این‌باره هم چون ما مصوب قانونی نداشتیم، با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و براساس یک آیین‌نامه اجرایی، شورای عالی اطلاع‌رسانی شکل گرفت و به سازماندهی نظام اطلاع‌رسانی پرداخت. از زمانی که این نظام شکل گرفت، دبیرخانه‌اش در وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات - یا همان وزارت پست، تلگراف و تلفن پیشین - قرار گرفت.
اما درباره اینکه در کشور چگونه برای اینترنت و گسترش فناوری اطلاعات فرهنگ‌سازی کنیم، همیشه کمبود قانونی وجود داشت، تا اینکه از 19 آذر 82، قانون وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات تصویب شد. براساس این قانون - تا آنجا که مشخص است - سرانجام بخش فناوری اطلاعات کشور یک متولی رسمی پیدا می‌کند و به‌تبع، در تدوین اساسنامه‌ها و ساختارهایی که دولت می‌دهد، باید میان این 2 - 3 دبیرخانه - یعنی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب در وزارت پست و تلگراف و تلفن، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصوب شورای انقلاب فرهنگی در وزارت پست و تلگراف، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در سازمان مدیریت - یک هماهنگی برای انجام کارها ایجاد شود و قانون وضعیت این مساله را - دست‌کم در زمینه دولت و سیاست‌گذاری این بخش - روشن کرده است.
بی‌گمان این منطقی نیست که 3 تا شورا داشته باشیم که رییس هر سه آن‌ها آقای رییس‌جمهور است و 3 تا دبیرخانه داشته باشیم که هر سه یک کار را انجام می‌دهند. جدا از این مساله، ما مناسب دیدیم که مساله فناوری اطلاعات در کنار ارتباطات باشد؛ زیرا تجربه 10 سال گذشته کشور در پیاده‌سازی کاربردها نشان می‌دهد که هر کسی برای کاربردهای اساسی کاری را آغاز کرده - درست یا نادرست - زیرساخت مخابراتی را پیش‌نیاز کار دانسته است.
از سوی دیگر، همان‌گونه که می‌دانید، در برنامه دوم توسعه قرار بر این شد که تجارت الکترونیکی در کشور شکل بگیرد؛ اما برنامه دوم تمام شد و برنامه سوم هم دارد تمام می‌شود و در برنامه چهارم هم هنوز جای بحث دارد. خوب، روشن است که پیاده‌سازی یک نظام الکترونیکی و کاربردی، به زیرساخت‌های گوناگونی نیاز دارد که زیرساخت فنی، یکی از زیرساخت‌هایش است، اما زیرساخت‌های حقوقی و قانونی بحث‌های مهم‌تری هستند که خوشبختانه در 30/10/82 قانون تجارت الکترونیکی هم تصویب و ابلاغ شد. همین الان هم 2-3 طرح در مجلس است تا فیلترینگ و مسایلی همچون آن‌ها را یک ساختار و چارچوب بدهد. چون اگر این‌ها روشن نباشد، این صنعت با بن‌بست روبرو می‌شود.
وضعیت IT کشور از دیدگاه آمار و ارقام
با این همه، ما هنوز در آغاز راه هستیم و تازه این بحث را شروع کرده‌ایم. وضعیتی که ما تا چندی پیش در کشورمان داشته‌ایم، این‌گونه بوده که به‌سال 80 - یعنی پیش از اینکه این اتفاقات بیافتد - در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک بازار زیر 10 تریلیون (1012) ریال در مخابرات داشتیم که بیشتر آن در انحصار دولت بود. یک بازار حدود 5 تریلیون ریالی نیز در بخش فناوری اطلاعات داشتیم؛ یعنی سرجمع با یک بازار 15 تریلیون ریالی، سهم ما در تولید ناخالص ملی نزدیک به 7ر1 درصد بود.
در آن هنگام، نزدیک به 200 هزار تن در کل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به‌کار بوده‌اند. بخش ارتباطات - به‌خاطر اصل 44 قانون اساسی - کاملا دولتی بود و بخش فناوری در دست بخش خصوصی جای داشت و برای ما هم فرصت خوبی شد که این دو با هم رشد کنند.
با قانونی که الان آمده و با رشد مناسبی که در بخش ارتباطات کشور از برنامه سوم آغاز شده و با زمینه‌سازی که برای توسعه کاربردها در فناوری اطلاعات فراهم گردیده، این بازار رو به رشد است. به‌طوری‌که هم‌اکنون، این بازار 5ر1 تریلیون ریالی، در سال 83، دست‌کم به 3 تریلیون ریال می‌رسد؛ 2 تریلیون ریال آن در بخش ارتباطات و 1 تریلیون ریال هم در بخش فناوری اطلاعات خواهد بود و برای 350 هزار تن شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند که کمی بیش از 100 هزار تن از آن‌ها در بخش فناوری اطلاعات و کمتر از 200 هزار تن در بخش ارتباطات خواهند بود. البته این ارقام تقریبی و سرانگشتی است.
اطلاعات و ارقامی که ما در این زمینه از تولید ناخالص ملی داشته‌ایم، محدود بوده است و ما مطالعات تطبیقی زیادی کردیم تا جایگاه این دو بخش در اقتصاد را - در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و اشتغال - بیابیم و بحث‌های توسعه‌ای آن در کشور را بهتر بشناسیم.
نتیجه‌ای که ما به آن رسیدیم، یکی این بود که این بخش در سبد هزینه خانوار یک درصدی دارد؛ یعنی هزینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد هزینه خانوار نمی‌تواند بیش از 5/7 درصد سبد هزینه خانوارها باشد و بین 5/2 تا 5/7 درصد در نوسان و عدد نرمالش 5 درصد است. یعنی اگر ما 30 تریلیون ریال داریم، این عدد می‌تواند حداکثر تا دو برابر افزایش پیدا کند و تا زمانی‌که مردم پولدارتر نشوند، این صنعت بازار کاری نخواهد داشت.
همچنین در این بخش، از کل 22 میلیون تن نیروی آماده‌به‌کار کشور، الان سرجمع بین 2 تا 5/2 درصد مشغول هستند و ما فکر می‌کنیم که این عدد در آخر برنامه چهارم به 3 درصد برسد.
این مقدمات را گفتم تا به این نکته برسم که ما امیدواریم که در برنامه چهارم توسعه برای بخش جایگاهی بر مبنای 3 درصد در تولید ناخالص داخلی و 3 درصد در اشتغال کل کشور و 5 درصد در سبد هزینه خانوار برسیم. یعنی در برنامه چهارم توسعه تولید ناخالص داخلی، در جمع 5 سال به 500ر6 تریلیون ریال می‌رسد که 3 درصد از آن نزدیک به 200 تریلیون ریال می‌شود.
براساس گزارشی که داده شده، در پایان سال 88 جمعیت جویای شغل به 27 تا 29 میلیون تن می‌رسد و 3 درصد از آن نیز 800 هزار تن می‌شود؛ یعنی در پایان برنامه چهارم، باید 800 هزار تن جایگاه شغلی داشته باشند و هر شاغل در این صنعت، در سال دست‌کم 50 میلیون ریال درآمد داشته باشد. هزینه ایجاد یک شغل در بخش IT و ارتباطات هم دست‌کم به 500 میلیون ریال می‌رسد و بنابراین برای 800 هزار تن، در مجموع به 400 تریلیون ریال سرمایه نیاز است.
نکته‌ای که در این بخش وجود دارد، این است که هنوز بخش فناوری اطلاعات، یک مجموعه عمومی نشده و هنوز جای کار دارد. برای نمونه، کارت اعتباری در کشور هنوز جایش را پیدا نکرده است؛ چون هنوز سرویس‌ها به‌تکامل نرسیده‌اند.
در اینجا باید اشاره کنم که عدد و رقم‌ها نشان می‌دهد که در برنامه پنج ساله چهارم، از 40 تریلیون ریال، 70 درصد برای بخش ارتباطات و 30 درصد برای بخش فناوری اطلاعات خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که در برنامه پنج‌ساله پنجم این عدد 2 برابر می‌شود و 30 درصد از آن برای بخش ارتباطات باشد و 70 درصد برای بخش فناوری اطلاعات؛ یعنی تازه برنامه چهارم نقطه اوج کار ما است.
مدل توسعه‌بخشی مخابرات ما مانند مدل S است. یعنی تا 10 درصد از کار به‌تندی پیش می‌رود و از 10 تا 50 درصد ضریب نفوذ یا شاخص بخش خطی بالا می‌رود و از 50 درصد، اشباع می‌شود. برای نمونه، اگر در ارتباطات کشور به ازای هر 100 تن، 50 خط تلفن داشته باشیم، دیگر این خط تلفن اشباع می‌شود و ما درست در پایان برنامه چهارم به این نقطه اشباع ارتباطات می‌رسیم و تازه از آنجا رشد فناوری اطلاعات آغاز می‌شود و از آن پس بیشتر به کاربردها و زیرساخت‌ها خواهیم پرداخت. پس ما کار سنگینی در برنامه چهارم توسعه داریم.
محدودیت قانونی
از سوی دیگر، ما در بخش ارتباطات، برای آزادسازی محدودیت قانونی داریم؛ زیرا بر پایه اصل 44 قانون اساسی جایگاه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در این بخش روشن نیست و بنابراین در بخش زیرساخت‌ها انحصار به‌وجود آمده است.
ما به‌عنوان بخش دولتی معتقدیم که مخابرات می‌تواند آزاد شود مسایل مدیریتی و مالکیتی از هم جدا گردد، اما برای انجام این‌کار، محدودیت قانونی داریم و هر حرکتی که در مخابرات انجام می‌دهیم باید دارای قانون باشد.
البته در بخش فناوری اطلاعات، خوشبختانه این مشکل را نداریم و بنابراین این بخش آسان‌تر می‌تواند به‌پیش برود. اما مشکلی که در بخش داشتیم، این بوده که در نظام کشور، جایگاه و نظام خصوصی‌سازی تعریف نشده است. بالاخره هویت خصوصی باید روشن شود؛ یعنی جامعه باید آن‌را بپذیرد و قوانینش پشتیبانی شود تا دولت هم بتواند روابطش را روشن کند. این مشکل در مخابرات بسیار است.
هر کسی که می‌خواهد در زمینه مخابرات سرمایه‌گذاری کند، نخست از چگونگی نظام تعرفه می‌پرسد. مساله کنترل قیمت‌ها با بحث آزادسازی رابطه تنگاتنگی دارد. یک شرکت خصوصی، که با دلار 8500 ریال سرمایه می‌آورد، چگونه می‌تواند با دولت - که با دلارهای 60 - 70 ریالی زیرساخت ساخته است - رقابت کند؟
این باید روشن شود که رقابت به‌معنای آن نیست که بخش خصوصی می‌خواهد مانع بخش دولتی شود. از این‌رو ما وادار شدیم که سازمان تنظیم مقررات را برپا کنیم و خوشبختانه در قانون جدید هم ایجاد شده و در برنامه چهارم نیز واحد تنظیم مقررات و داوری، به‌عنوان یکی از مصوبات خوب برنامه چهارم است، که خودش راه را برای ما هموار می‌کند.
اما تردیدی نیست که در بخش فناوری اطلاعات واحدهای غیردولتی، سازمان‌ها، انجمن‌ها و دیگر تشکل‌ها، جایگاه خاص خودشان را خواهند داشت و ما فکر می‌کنیم که انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران از تشکل‌های خیلی خوب در این زمینه بوده است. خوشبختانه ما هم همیشه از عملکرد این مجموعه و جهت‌گیری‌هایش و پختگی‌هایش راضی بوده‌ایم. صراحت لهجه‌ای که در هیات‌مدیره و مدیریت انجمن بوده، همیشه مناسب بوده، حتی گاه بر مسایل اقتصادی و سیاسی تاثیر گذاشته است. به‌هر حال وقتی‌که ادعای توسعه سیاسی و اقتصادی داریم، باید تاب این بحث‌ها را هم داشته باشیم.
اما آنچه که برای ما مهم است، این است که - به‌عنوان بحث حرفه‌ای و شغلی - این صنعت جای کار بسیار دارد و ما هنوز برای این رشته که خبرگان و بهترین مردمان کشور - دست‌کم 200-300 تن از کارشناسان رده اول کشور - به آن روی آورده‌اند، نتوانسته‌ایم دموکراسی را پیاده کنیم.
مشکل دیگر : تراز منفی ارزی
یکی از عمده‌ترین مشکلات ما در این بخش، طراز منفی ارزی آن است. این بخش اگر نتواند تراز منفی خود را جبران کند، آهنگ آن‌را نمی‌تواند رشد دهد؛. هر صنعتی این‌گونه است.
ما الان بازار را در دست داریم و مردم هم از این مساله استقبال می‌کنند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه که با مشکل ارزی برخورد کردیم، زمین خوردیم؛ زیرا تا 50 درصد از منابع این صنعت سرمایه‌گذاری ارزی می‌خواهد. در دوران جنگ، آهنگ رشد بخش ما، درست متناسب با میزان ارز کشور بوده و الان هم همین‌گونه است. شاید الان که اوضاع ارزی کشور به‌نسبت خوب است، این مشکل خودش را نشان نمی‌دهد؛ اما اگر روزی کشور در تنگنای ارزی قرار گیرد، صنایعی که وابسته به ارز هستند، افت خواهند کرد.
در ضمن بد نیست بگویم که برخی از تصمیماتی که بر این پایه گرفته یا اعلام می‌شود که این صنعت برای 300 هزار تن اشتغال ایجاد می‌کند، بسیار مساله‌ساز و خطرناک است؛ زیرا اگر به این 300 هزار تن ابزارکار داده شود و آن‌ها وارد بازار کار شوند، آن‌ها حقوق خودشان را می‌خواهند و این حقوق باید از همان بازار 15 تریلیون ریالی در بیاید، اما این در برنامه‌های اقتصادی ما امکان‌پذیر نیست. این عددها را باید با دقت به‌کار برد و به‌جا استفاده کرد تا برای مردم ذهنیتی نادرست ایجاد نکند.
ما این بخش را به‌عنوان یک هدف نمی‌بینیم، بلکه وسیله‌ای برای توسعه ملی می‌دانیم. درست است که - به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی - بخش مهمی است، اما این، محدودیت‌هایی هم دارد. درست است که نقطه قوت ما در این صنعت، نیروی انسانی است، اما اتفاقا نیروی انسانی ما از نظر کمیت ضعیف است.
فارغ‌التحصیلان کامپیوتر در کشور پرشمار نیستند و مجموع فارغ‌التحصیلان کامپیوتر و الکترونیک در دانشگاه‌های دولتی، تنها 2800 تن و دانشگاه آزاد 5800 تن در سال است و این تعداد، 5 درصد تلفات ذاتی - به‌خاطر جذب در بازارهای بیرونی یا ادامه تحصیل و ... - هم دارد. پس نمی‌توان گفت که در این زمینه کار کرده‌ایم و شاید بیش از توسعه ظرفیت بخش، باید به توسعه آموزش عالی و تحقیقات پرداخته شود.
ببینید در کشور چه‌قدر خرج تحقیقات در این صنعت می‌شود؟ آیا حتی یک مرکز تحقیقاتی درست هم داریم؟ آیا جایی یا مرکزی در کشور برای تربیت نیروی انسانی در زمینه آنالیز سیستم وجود دارد؟ ما پس از انقلاب - به‌هر دلیل - جایگزینی برای مراکز کامپیوتری ایجاد نکرده‌ایم؛ البته علتش روشن است: برای اینکه آن زمان، بحثی بود که این مجموعه، در علوم پایه یا مهندسی جای دارد و ما اکنون چوب اشتباه آن زمان را می‌خوریم و الان هم تحلیل‌گران سیستم ماهر از نسل قدیم هستند. در نسل جدید، کسانی را داریم که ممکن است نرم‌افزار نویس حرفه‌ای یا کارشناس سخت‌افزار باشند، اما سیستم آنالیست خوبی نداریم.
دگرگونی ساختار، استراتژی و بینش
ما در برنامه چهارم توسعه ناگزیریم که در بخش مخابرات، ساختار و شبکه را دگرگون کنیم. هم‌اکنون ساختار شبکه ما بر پایه تلفن ثابت، موبایل و دیتا است؛ یعنی در عمل بر سه شبکه مستقل کار می‌کنیم. استراتژی توسعه، استراتژی هم‌پوشانی (Overlay) بوده، اما در برنامه چهارم استراتژی ما، یک‌پارچگی (Integration) است. این‌ها کارهایی سنگین است که ما پیش رو داریم و فکر می‌کنم اگر ما در صنعت‌مان زمینه‌سازی و ساختارسازی را آغاز کنیم، کار زیادی خواهیم داشت.
اگر بازار ما به بازارهای جهانی پیوند بخورد، بازار خوبی هم در - بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات - داریم؛ وگرنه همچنان عقب خواهیم ماند.
همچنین ما باید تغییر نگرش داشته باشیم تا دولت در جایگاه خاص خودش بنشیند. بی‌گمان جایگاه دولت، جایگاه حاکمیتی کار است و تا آنجا که می‌شود باید تصدی‌گری‌ها را واگذار کند.
ما در بخش مخابرات کوشیده‌ایم که تا جایی که می‌توانیم، از سرمایه‌ها و منابع بیرون استفاده کنیم. بد نیست بگویم که در بخش ما، این سهم در تولید ناخالص داخلی - که آن‌را 3 درصد گفتم - یک فرقی با بخش‌های دیگر دارد که همیشه در این بخش، سرمایه‌گذاری ما، برابر با درآمد ما است. بنابراین، سهم سرمایه‌گذاری در بخش ما 30 درصد از درآمدها نیست.
اگر در برنامه چهارم هم در کل دولت، 500ر6 تریلیون ریال برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، سهم سرمایه‌گذاری نزدیک به 30 درصد - یا 200ر2 تریلیون ریال - است. اما برای بخش ما، میزان سرمایه‌گذاری برابر با سهممان از بازار است. در گذشته بخشی از هزینه‌های مخابرات را از محل منابع عمومی جبران می‌کردیم، اما امیدواریم که با آمدن بخش غیردولتی یا از محل سرمایه آن‌ها و یا از محل صندوق ذخیره ارزی بتوانیم دوباره این صددرصد را حفظ کنیم.
یعنی در برنامه پنج ساله چهارم، 200 تریلیون ریال سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت که درآمد بخش‌مان هم هست. به‌گونه‌ای‌که دست‌کم 50 درصد از منابع غیردولتی تامین خواهد شد. از این 100 تریلیون ریالی که داریم، ناگزیریم که 40 تریلیون ریالش را از سرمایه‌های مستقیم خارجی و 60 تریلیون ریال را هم از بخش خصوصی تامین کنیم. 70 تریلیون ریال هم از محل درآمدهای بنگاه‌ها تامین می‌شود و امیدواریم که در بخش ارتباطات بتوانیم، 30 تریلیون ریال از محل واگذاری سهام به شرکت‌های استانی تامین کنیم.
یعنی اعداد و ارقام به این ترتیب است که اگر بخش ما نتواند 200 تریلیون ریال ایجاد کند، به اشتغال و آن 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی نمی‌رسد. در کشورهای توسعه یافته، 5 و 6 درصد، عدد مطلوبی است و ما فکر می‌کنیم که اگر در برنامه چهارم به 3 درصد دست یابیم، بی‌گمان - با یک زیرساخت نیرومند - در برنامه 5 ساله پنجم از 3 درصد به 5 و 6 درصد رشد می‌کنیم.
برابری ارزی، راه‌حل بهتر
گفتنی است که از آغاز برنامه چهارم، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از دولت جدا شد و همان‌گونه که می‌دانید، بخش فناوری اطلاعات نخستین بخشی بود که از سال 64 ارزش برابر با ارز بازار بود. ما در بخش کامپیوتر کشور دنبال ارزهای ارزان قیمت نبودیم.
دیگر اینکه نگرانی ما از برخی بخش‌های دولتی این بود که با ارزهای 70 ریالی جنس می‌خریدند و با آن، بازار را خراب می‌کردند. پس از آن قضیه، هنگامی‌که خود من وارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر دفتر بخش پست و مخابرات شدم، اعتبارات بخش مخابرات کشور را از دلار ارزان قیمت به دلار روز تبدیل کردم؛ زیرا معتقدم که بخش مخابرات کشور نباید دلارهای ارزان قیمت داشته باشد، چون این‌کار را مزاحم توسعه می‌دانستم. که خوشبختانه هم این تصویب شد. از آغاز برنامه چهارم هم مقرر شد که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارز ارزان نداشته باشد. ما بودجه‌هایمان را با بودجه‌های 8000 ریالی عوض کردیم؛ این نخستین اصلاحی بود که ما در پایان برنامه دوم داشتیم.
دیگر اینکه از آغاز برنامه سوم، بخش مخابرات را هم مانند فناوری اطلاعات، از بودجه عمومی جدا کردیم تا وابسته به بودجه عمومی نباشد. هم‌اکنون هم، نه‌تنها از دولت کمک نمی‌گیریم، بلکه از این بخش، روزانه نزدیک به 10 بیلیون (109) ریال به بودجه دولت کمک می‌کنیم. پس الان در کل، اقتصاد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان کمکی برای افزایش درآمد دولت مطرح است.
اگر دولت به ما اجازه بدهد که به‌مدت 3-4 سال آزادی عمل داشته باشیم و پول‌های خودمان را خودمان سرمایه‌گذاری کنیم، این بخش بهتر به‌پیش می‌رود.
مشکل دیگر ما وابستگی به منابع و ارزبری است که البته هم‌اکنون نگرانی نداریم. اما اگر زمانی ذخایر ارزی کشور کم شود، این بخش نمی‌تواند با ریال کار کند. یعنی اگر 20 میلیون کامپیوتر 400 دلاری بخواهیم، باید 80 بیلیون ریال ارز بگذاریم. که عدد بزرگی است؛ مگر آن‌که فناوری دیگری باشد که ارز کمتری بخواهد. پس بهتر است که در این سبد، دلار 8000 ریال باشد و به‌نسبت تغییرات نرخ ارز، تغییر کند.
از سوی دیگر، حجم بازار ما است که مقداری مشخص دارد و سهمش را هزینه خانوارها در سبد خانوارشان تعیین می‌کند.. در گذشته هم این‌گونه بود. بخش الکترونیک، 8 تا 10 درصد ارز کل کشور را می‌برد، در صورتی که سهمش در تولید ناخالص داخلی زیر 1 درصد بود و البته ما الان توانسته‌ایم آن‌را افزایش دهیم و سهم ارزمان را کم کنیم.
بی‌گمان اگر انتظار داشته باشیم که 10 درصد از ارز کشور به‌ما تخصیص یابد، باید بکوشیم تا سهممان در تولید ناخالص ملی به‌آن برسد و این وابستگی را از میان برداریم.
محتوا کار می‌برد
دیگر اینکه خط و زبان فارسی، مساله اساسی ما است و ما هنوز کار زیادی در آن زمینه داریم.
ما باید برای پیشبرد و گسترش این کار، بالاخره سندهای توسعه بخش ملی را تدوین کنیم. بحث محتوا بحث بزرگی است. یادم می‌آید در سال 63 به یکی از وزارتخانه‌های اصلی رفته بودیم و دیدیم که آنجا اعتباری که ماهانه برای نگهداری سیستم هزینه می‌کردند، در ماه 10 میلیون ریال بود، اما اعتباری نزدیک به 500-600 هزار ریال برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارشان داشتند. الان هم همین است؛ میزان سرمایه‌ای که دولت روی محتوا می‌گذارد، رقم قابل‌توجهی نیست. درست است که بحث فرهنگی و گسترش کار را داریم، اما سرانجام باید برای بحث اقتصادی هم جایگاهی پیدا کرد.
اگر کسی گمان می‌کند که با سالی 100 یا 200 بیلیون ریال، در کشور تجارت الکترونیکی راه می‌افتد، اشتباه اندیشیده است. وقتی‌که بخواهیم بر مجموعه‌ای بزرگ سرمایه بگذاریم، این تفکر، صورت مساله را خراب می‌کند. مانند آن قضیه که ما هم دوست داریم، در کشور کامپیوتر تولید شود، این بحث یک روی دانشی و یک روی اقتصادی دارد. برای دانش، آموزش و پژوهش باید خوب هزینه کنیم.
شاید ما در بخش مخابرات، تنها بخشی باشیم که دست‌کم 1 درصد از اعتبارات بخش ارتباطات را برای پژوهش هزینه می‌کنیم و خوشبختانه در قانون جدید، این عدد به 2 درصد افزایش یافته است. نتیجه سرمایه‌گذاری ما بر آموزش و پژوهش هم این است که الان مرکز تحقیقات مخابرات متولی نیست، بلکه 200-300 شرکت خصوصی - که بچه‌هایی که از مخابرات بیرون آمده‌اند و زده‌اند و مدیرعاملش هستند - کار ما را ادامه می‌دهند. دولت در مرکز تحقیقات یک تریلیون ریال سرمایه‌گذاری کرده است و باید هم بکند. برای اینکه سود اقتصادیش را می‌بیند.
پس ما برای محتوا نیز - مانند بحث فرهنگ‌سازی - کار زیادی داریم. برای نمونه، الان تلاش می‌کنیم که ISPها و ICPها را زودتر راه بیاندازیم. اما هنوز بر IDCها کار نکرده‌ایم؛ چون هزینه‌بر و زمان‌بر است، سرمایه‌گذاری هنگفتی می‌خواهد.
جدایی سیاست‌گذاری و کارهای اجرایی؟!
البته در این وزارتخانه جدید هم مسوولیت اجرایی کارها با ما نیست. هر وزارتخانه یا سازمانی، وظیفه دارد کارش را انجام بدهد. چون من به‌تازگی دیده‌ام که برخی به جدایی سیاست‌گذاری و کارهای اجرایی اشاره می‌کنند. ما هم اعتقاد داریم که هر کاری که بخش دولتی می‌تواند انجام دهد و دیگران نمی‌توانند، همان‌جا انجام شود؛ جایی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، دولت وارد شود، اما زمانی که با پشتیبانی، به توجیح تجاری برسد، دولت باید کنار برود.
همین چندی پیش که در بخش اطلاع‌رسانی مساله PAPها مطرح شد، درست در زمینه آزادسازی شبکه انتقال داده‌ها بود. اگر وزارت بازرگانی می‌خواهد تجارت الکترونیکی راه بیافتد، باید زیرساخت یکی از مجموعه‌های PAPها را ایجاد و پشتیبانی کند. اگر وزارت آموزش و پرورش بخواهد آموزش الکترونیکی راه بیاندازد یا بانک‌ها بخواهند بانکداری الکترونیکی داشته باشند، باز این شرکت‌ها باید شکل بگیرند، مسوولیت داشته باشد و یا خدمات مناسب آن صنعت به‌کار بپردازد.
اما ببینید که در سیستم بانکی کشور ، چه‌قدر برای مشاوره هزینه کرده‌ایم؟ همه فکر کردند مکانیزه کردن عملیات جاری در یک شعبه یعنی بانکداری الکترونیکی! خوب این‌ها یعنی ما بحث را اشتباه تعریف کردیم. هزینه هم نکردیم، پس پاسخ نخواهیم گرفت؛ زیرا ماهیت کار در یکی - دو شعبه، با 30 هزار شعبه فرق می‌کند.
مثل زمان گذشته نباید باشد که بگوییم بانک‌ها دفتر خودشان را دارند، سیستم کامپیوتر هم دارند؛ حالا آن‌ها را الکترونیکی بکنند. یک مجموعه باید در فرآیند کار قرار بگیرد. اگر در جایی، سیستمی وارد شود و از هزینه‌ها نکاهد، بی‌خود وارد شده است؛ این یک اصل روشن است. یعنی هزینه توسعه فناوری اطلاعات در هر بنگاه، باید از درون سهم هزینه‌های آن ایجاد شود، نه‌این‌که یک پول دیگری را به‌مجموعه تزریق کند.
اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی
درباره شفافیت در مناق