وضعیت فناوری اطلاعات در ایران در گفت‌وگو با مهندس برات قنبری
تکفا - گفت‌وگو با مهندس برات قنبری، معاونت فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت اشتغال و سرپرست مرکز تحقیقات وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات
بخش فناوری اطلاعات کشور
بخش فناوری اطلاعات، از سال 59 با تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک و با ایجاد دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شکل گرفت. از آن هنگام، بحث شرکت‌های چند ملیتی، بحث راه‌انداختن پروژه‌های بزرگ و پرداختن به نظام ملی انفورماتیک در جریان بود و به‌رغم اینکه زیر نظر مستقیم آقای رییس‌جمهور قرار داشت - چون رییس شورای‌عالی انفورماتیک توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شود - دبیرخانه‌اش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جای گرفت.
اما ما - جدا از حل شرکت‌های چندملیتی - نتوانستیم فعالیت عمده‌ای را در این بخش انجام دهیم. از آنجا که خود من هم مسوولیتی حساس در آن مقطع داشتم، این مساله به خود من هم برمی‌گردد. اگر درست یادم بیاید، نخستین طرحی را که ما تصویب کردیم، در سال 64 و همین پروژه کد ملی بود که تا به‌حال هم ادامه دارد و نزدیک به 17 سال به‌طول انجامیده است. شاید اولین پروژه ملی مصوب شورای عالی انفورماتیک هم همین پروژه باشد.
در آن هنگام هم شک بود که آیا بخش انفورماتیک باید به‌صورت سازمان انفورماتیک شکل بگیرد و دولت ساختار اجرایی آن‌را بدهد یا اینکه در بخش غیردولتی باید انجام شود؟ اما دست‌کم، مدیران آن زمان معتقد بودند که بخش اجرایی کار باید از بخش سیاست‌گذاری جدا باشد و خودش تصمیم بگیرد. به‌خاطر همین هم است که ایجاد شرکت‌ها و راه‌اندازی آن‌ها در عمل از بیرون شکل گرفت و ما - در جایگاه دولتی - این مساله را نداشتیم. حتی شرکت‌هایی مانند داده‌پردازی هم با آن‌که به‌ظاهر وابسته به دولت بودند، اما باید به‌صورت تجاری در رقابت با بیرون فعالیت کنند. شاید الان هم غیر از یکی-دو شرکت که وابسته به دولت هستند، در عمل موسسه دولتی وابسته‌ای را نداریم.
پس از آن‌که این بحث گذشت، ما با مقوله اینترنت روبرو شدیم و بنا بر نیاز و مصلحت کشور، باید برای موارد فرهنگی آن، ساختاری شکل می‌گرفت. در این‌باره هم چون ما مصوب قانونی نداشتیم، با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و براساس یک آیین‌نامه اجرایی، شورای عالی اطلاع‌رسانی شکل گرفت و به سازماندهی نظام اطلاع‌رسانی پرداخت. از زمانی که این نظام شکل گرفت، دبیرخانه‌اش در وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات - یا همان وزارت پست، تلگراف و تلفن پیشین - قرار گرفت.
اما درباره اینکه در کشور چگونه برای اینترنت و گسترش فناوری اطلاعات فرهنگ‌سازی کنیم، همیشه کمبود قانونی وجود داشت، تا اینکه از 19 آذر 82، قانون وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات تصویب شد. براساس این قانون - تا آنجا که مشخص است - سرانجام بخش فناوری اطلاعات کشور یک متولی رسمی پیدا می‌کند و به‌تبع، در تدوین اساسنامه‌ها و ساختارهایی که دولت می‌دهد، باید میان این 2 - 3 دبیرخانه - یعنی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب در وزارت پست و تلگراف و تلفن، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مصوب شورای انقلاب فرهنگی در وزارت پست و تلگراف، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در سازمان مدیریت - یک هماهنگی برای انجام کارها ایجاد شود و قانون وضعیت این مساله را - دست‌کم در زمینه دولت و سیاست‌گذاری این بخش - روشن کرده است.
بی‌گمان این منطقی نیست که 3 تا شورا داشته باشیم که رییس هر سه آن‌ها آقای رییس‌جمهور است و 3 تا دبیرخانه داشته باشیم که هر سه یک کار را انجام می‌دهند. جدا از این مساله، ما مناسب دیدیم که مساله فناوری اطلاعات در کنار ارتباطات باشد؛ زیرا تجربه 10 سال گذشته کشور در پیاده‌سازی کاربردها نشان می‌دهد که هر کسی برای کاربردهای اساسی کاری را آغاز کرده - درست یا نادرست - زیرساخت مخابراتی را پیش‌نیاز کار دانسته است.
از سوی دیگر، همان‌گونه که می‌دانید، در برنامه دوم توسعه قرار بر این شد که تجارت الکترونیکی در کشور شکل بگیرد؛ اما برنامه دوم تمام شد و برنامه سوم هم دارد تمام می‌شود و در برنامه چهارم هم هنوز جای بحث دارد. خوب، روشن است که پیاده‌سازی یک نظام الکترونیکی و کاربردی، به زیرساخت‌های گوناگونی نیاز دارد که زیرساخت فنی، یکی از زیرساخت‌هایش است، اما زیرساخت‌های حقوقی و قانونی بحث‌های مهم‌تری هستند که خوشبختانه در 30/10/82 قانون تجارت الکترونیکی هم تصویب و ابلاغ شد. همین الان هم 2-3 طرح در مجلس است تا فیلترینگ و مسایلی همچون آن‌ها را یک ساختار و چارچوب بدهد. چون اگر این‌ها روشن نباشد، این صنعت با بن‌بست روبرو می‌شود.
وضعیت IT کشور از دیدگاه آمار و ارقام
با این همه، ما هنوز در آغاز راه هستیم و تازه این بحث را شروع کرده‌ایم. وضعیتی که ما تا چندی پیش در کشورمان داشته‌ایم، این‌گونه بوده که به‌سال 80 - یعنی پیش از اینکه این اتفاقات بیافتد - در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک بازار زیر 10 تریلیون (1012) ریال در مخابرات داشتیم که بیشتر آن در انحصار دولت بود. یک بازار حدود 5 تریلیون ریالی نیز در بخش فناوری اطلاعات داشتیم؛ یعنی سرجمع با یک بازار 15 تریلیون ریالی، سهم ما در تولید ناخالص ملی نزدیک به 7ر1 درصد بود.
در آن هنگام، نزدیک به 200 هزار تن در کل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به‌کار بوده‌اند. بخش ارتباطات - به‌خاطر اصل 44 قانون اساسی - کاملا دولتی بود و بخش فناوری در دست بخش خصوصی جای داشت و برای ما هم فرصت خوبی شد که این دو با هم رشد کنند.
با قانونی که الان آمده و با رشد مناسبی که در بخش ارتباطات کشور از برنامه سوم آغاز شده و با زمینه‌سازی که برای توسعه کاربردها در فناوری اطلاعات فراهم گردیده، این بازار رو به رشد است. به‌طوری‌که هم‌اکنون، این بازار 5ر1 تریلیون ریالی، در سال 83، دست‌کم به 3 تریلیون ریال می‌رسد؛ 2 تریلیون ریال آن در بخش ارتباطات و 1 تریلیون ریال هم در بخش فناوری اطلاعات خواهد بود و برای 350 هزار تن شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند که کمی بیش از 100 هزار تن از آن‌ها در بخش فناوری اطلاعات و کمتر از 200 هزار تن در بخش ارتباطات خواهند بود. البته این ارقام تقریبی و سرانگشتی است.
اطلاعات و ارقامی که ما در این زمینه از تولید ناخالص ملی داشته‌ایم، محدود بوده است و ما مطالعات تطبیقی زیادی کردیم تا جایگاه این دو بخش در اقتصاد را - در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و اشتغال - بیابیم و بحث‌های توسعه‌ای آن در کشور را بهتر بشناسیم.
نتیجه‌ای که ما به آن رسیدیم، یکی این بود که این بخش در سبد هزینه خانوار یک درصدی دارد؛ یعنی هزینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد هزینه خانوار نمی‌تواند بیش از 5/7 درصد سبد هزینه خانوارها باشد و بین 5/2 تا 5/7 درصد در نوسان و عدد نرمالش 5 درصد است. یعنی اگر ما 30 تریلیون ریال داریم، این عدد می‌تواند حداکثر تا دو برابر افزایش پیدا کند و تا زمانی‌که مردم پولدارتر نشوند، این صنعت بازار کاری نخواهد داشت.
همچنین در این بخش، از کل 22 میلیون تن نیروی آماده‌به‌کار کشور، الان سرجمع بین 2 تا 5/2 درصد مشغول هستند و ما فکر می‌کنیم که این عدد در آخر برنامه چهارم به 3 درصد برسد.
این مقدمات را گفتم تا به این نکته برسم که ما امیدواریم که در برنامه چهارم توسعه برای بخش جایگاهی بر مبنای 3 درصد در تولید ناخالص داخلی و 3 درصد در اشتغال کل کشور و 5 درصد در سبد هزینه خانوار برسیم. یعنی در برنامه چهارم توسعه تولید ناخالص داخلی، در جمع 5 سال به 500ر6 تریلیون ریال می‌رسد که 3 درصد از آن نزدیک به 200 تریلیون ریال می‌شود.
براساس گزارشی که داده شده، در پایان سال 88 جمعیت جویای شغل به 27 تا 29 میلیون تن می‌رسد و 3 درصد از آن نیز 800 هزار تن می‌شود؛ یعنی در پایان برنامه چهارم، باید 800 هزار تن جایگاه شغلی داشته باشند و هر شاغل در این صنعت، در سال دست‌کم 50 میلیون ریال درآمد داشته باشد. هزینه ایجاد یک شغل در بخش IT و ارتباطات هم دست‌کم به 500 میلیون ریال می‌رسد و بنابراین برای 800 هزار تن، در مجموع به 400 تریلیون ریال سرمایه نیاز است.
نکته‌ای که در این بخش وجود دارد، این است که هنوز بخش فناوری اطلاعات، یک مجموعه عمومی نشده و هنوز جای کار دارد. برای نمونه، کارت اعتباری در کشور هنوز جایش را پیدا نکرده است؛ چون هنوز سرویس‌ها به‌تکامل نرسیده‌اند.
در اینجا باید اشاره کنم که عدد و رقم‌ها نشان می‌دهد که در برنامه پنج ساله چهارم، از 40 تریلیون ریال، 70 درصد برای بخش ارتباطات و 30 درصد برای بخش فناوری اطلاعات خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که در برنامه پنج‌ساله پنجم این عدد 2 برابر می‌شود و 30 درصد از آن برای بخش ارتباطات باشد و 70 درصد برای بخش فناوری اطلاعات؛ یعنی تازه برنامه چهارم نقطه اوج کار ما است.
مدل توسعه‌بخشی مخابرات ما مانند مدل S است. یعنی تا 10 درصد از کار به‌تندی پیش می‌رود و از 10 تا 50 درصد ضریب نفوذ یا شاخص بخش خطی بالا می‌رود و از 50 درصد، اشباع می‌شود. برای نمونه، اگر در ارتباطات کشور به ازای هر 100 تن، 50 خط تلفن داشته باشیم، دیگر این خط تلفن اشباع می‌شود و ما درست در پایان برنامه چهارم به این نقطه اشباع ارتباطات می‌رسیم و تازه از آنجا رشد فناوری اطلاعات آغاز می‌شود و از آن پس بیشتر به کاربردها و زیرساخت‌ها خواهیم پرداخت. پس ما کار سنگینی در برنامه چهارم توسعه داریم.
محدودیت قانونی
از سوی دیگر، ما در بخش ارتباطات، برای آزادسازی محدودیت قانونی داریم؛ زیرا بر پایه اصل 44 قانون اساسی جایگاه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در این بخش روشن نیست و بنابراین در بخش زیرساخت‌ها انحصار به‌وجود آمده است.
ما به‌عنوان بخش دولتی معتقدیم که مخابرات می‌تواند آزاد شود مسایل مدیریتی و مالکیتی از هم جدا گردد، اما برای انجام این‌کار، محدودیت قانونی داریم و هر حرکتی که در مخابرات انجام می‌دهیم باید دارای قانون باشد.
البته در بخش فناوری اطلاعات، خوشبختانه این مشکل را نداریم و بنابراین این بخش آسان‌تر می‌تواند به‌پیش برود. اما مشکلی که در بخش داشتیم، این بوده که در نظام کشور، جایگاه و نظام خصوصی‌سازی تعریف نشده است. بالاخره هویت خصوصی باید روشن شود؛ یعنی جامعه باید آن‌را بپذیرد و قوانینش پشتیبانی شود تا دولت هم بتواند روابطش را روشن کند. این مشکل در مخابرات بسیار است.
هر کسی که می‌خواهد در زمینه مخابرات سرمایه‌گذاری کند، نخست از چگونگی نظام تعرفه می‌پرسد. مساله کنترل قیمت‌ها با بحث آزادسازی رابطه تنگاتنگی دارد. یک شرکت خصوصی، که با دلار 8500 ریال سرمایه می‌آورد، چگونه می‌تواند با دولت - که با دلارهای 60 - 70 ریالی زیرساخت ساخته است - رقابت کند؟
این باید روشن شود که رقابت به‌معنای آن نیست که بخش خصوصی می‌خواهد مانع بخش دولتی شود. از این‌رو ما وادار شدیم که سازمان تنظیم مقررات را برپا کنیم و خوشبختانه در قانون جدید هم ایجاد شده و در برنامه چهارم نیز واحد تنظیم مقررات و داوری، به‌عنوان یکی از مصوبات خوب برنامه چهارم است، که خودش راه را برای ما هموار می‌کند.
اما تردیدی نیست که در بخش فناوری اطلاعات واحدهای غیردولتی، سازمان‌ها، انجمن‌ها و دیگر تشکل‌ها، جایگاه خاص خودشان را خواهند داشت و ما فکر می‌کنیم که انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران از تشکل‌های خیلی خوب در این زمینه بوده است. خوشبختانه ما هم همیشه از عملکرد این مجموعه و جهت‌گیری‌هایش و پختگی‌هایش راضی بوده‌ایم. صراحت لهجه‌ای که در هیات‌مدیره و مدیریت انجمن بوده، همیشه مناسب بوده، حتی گاه بر مسایل اقتصادی و سیاسی تاثیر گذاشته است. به‌هر حال وقتی‌که ادعای توسعه سیاسی و اقتصادی داریم، باید تاب این بحث‌ها را هم داشته باشیم.
اما آنچه که برای ما مهم است، این است که - به‌عنوان بحث حرفه‌ای و شغلی - این صنعت جای کار بسیار دارد و ما هنوز برای این رشته که خبرگان و بهترین مردمان کشور - دست‌کم 200-300 تن از کارشناسان رده اول کشور - به آن روی آورده‌اند، نتوانسته‌ایم دموکراسی را پیاده کنیم.
مشکل دیگر : تراز منفی ارزی
یکی از عمده‌ترین مشکلات ما در این بخش، طراز منفی ارزی آن است. این بخش اگر نتواند تراز منفی خود را جبران کند، آهنگ آن‌را نمی‌تواند رشد دهد؛. هر صنعتی این‌گونه است.
ما الان بازار را در دست داریم و مردم هم از این مساله استقبال می‌کنند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه که با مشکل ارزی برخورد کردیم، زمین خوردیم؛ زیرا تا 50 درصد از منابع این صنعت سرمایه‌گذاری ارزی می‌خواهد. در دوران جنگ، آهنگ رشد بخش ما، درست متناسب با میزان ارز کشور بوده و الان هم همین‌گونه است. شاید الان که اوضاع ارزی کشور به‌نسبت خوب است، این مشکل خودش را نشان نمی‌دهد؛ اما اگر روزی کشور در تنگنای ارزی قرار گیرد، صنایعی که وابسته به ارز هستند، افت خواهند کرد.
در ضمن بد نیست بگویم که برخی از تصمیماتی که بر این پایه گرفته یا اعلام می‌شود که این صنعت برای 300 هزار تن اشتغال ایجاد می‌کند، بسیار مساله‌ساز و خطرناک است؛ زیرا اگر به این 300 هزار تن ابزارکار داده شود و آن‌ها وارد بازار کار شوند، آن‌ها حقوق خودشان را می‌خواهند و این حقوق باید از همان بازار 15 تریلیون ریالی در بیاید، اما این در برنامه‌های اقتصادی ما امکان‌پذیر نیست. این عددها را باید با دقت به‌کار برد و به‌جا استفاده کرد تا برای مردم ذهنیتی نادرست ایجاد نکند.
ما این بخش را به‌عنوان یک هدف نمی‌بینیم، بلکه وسیله‌ای برای توسعه ملی می‌دانیم. درست است که - به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی - بخش مهمی است، اما این، محدودیت‌هایی هم دارد. درست است که نقطه قوت ما در این صنعت، نیروی انسانی است، اما اتفاقا نیروی انسانی ما از نظر کمیت ضعیف است.
فارغ‌التحصیلان کامپیوتر در کشور پرشمار نیستند و مجموع فارغ‌التحصیلان کامپیوتر و الکترونیک در دانشگاه‌های دولتی، تنها 2800 تن و دانشگاه آزاد 5800 تن در سال است و این تعداد، 5 درصد تلفات ذاتی - به‌خاطر جذب در بازارهای بیرونی یا ادامه تحصیل و ... - هم دارد. پس نمی‌توان گفت که در این زمینه کار کرده‌ایم و شاید بیش از توسعه ظرفیت بخش، باید به توسعه آموزش عالی و تحقیقات پرداخته شود.
ببینید در کشور چه‌قدر خرج تحقیقات در این صنعت می‌شود؟ آیا حتی یک مرکز تحقیقاتی درست هم داریم؟ آیا جایی یا مرکزی در کشور برای تربیت نیروی انسانی در زمینه آنالیز سیستم وجود دارد؟ ما پس از انقلاب - به‌هر دلیل - جایگزینی برای مراکز کامپیوتری ایجاد نکرده‌ایم؛ البته علتش روشن است: برای اینکه آن زمان، بحثی بود که این مجموعه، در علوم پایه یا مهندسی جای دارد و ما اکنون چوب اشتباه آن زمان را می‌خوریم و الان هم تحلیل‌گران سیستم ماهر از نسل قدیم هستند. در نسل جدید، کسانی را داریم که ممکن است نرم‌افزار نویس حرفه‌ای یا کارشناس سخت‌افزار باشند، اما سیستم آنالیست خوبی نداریم.
دگرگونی ساختار، استراتژی و بینش
ما در برنامه چهارم توسعه ناگزیریم که در بخش مخابرات، ساختار و شبکه را دگرگون کنیم. هم‌اکنون ساختار شبکه ما بر پایه تلفن ثابت، موبایل و دیتا است؛ یعنی در عمل بر سه شبکه مستقل کار می‌کنیم. استراتژی توسعه، استراتژی هم‌پوشانی (Overlay) بوده، اما در برنامه چهارم استراتژی ما، یک‌پارچگی (Integration) است. این‌ها کارهایی سنگین است که ما پیش رو داریم و فکر می‌کنم اگر ما در صنعت‌مان زمینه‌سازی و ساختارسازی را آغاز کنیم، کار زیادی خواهیم داشت.
اگر بازار ما به بازارهای جهانی پیوند بخورد، بازار خوبی هم در - بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات - داریم؛ وگرنه همچنان عقب خواهیم ماند.
همچنین ما باید تغییر نگرش داشته باشیم تا دولت در جایگاه خاص خودش بنشیند. بی‌گمان جایگاه دولت، جایگاه حاکمیتی کار است و تا آنجا که می‌شود باید تصدی‌گری‌ها را واگذار کند.
ما در بخش مخابرات کوشیده‌ایم که تا جایی که می‌توانیم، از سرمایه‌ها و منابع بیرون استفاده کنیم. بد نیست بگویم که در بخش ما، این سهم در تولید ناخالص داخلی - که آن‌را 3 درصد گفتم - یک فرقی با بخش‌های دیگر دارد که همیشه در این بخش، سرمایه‌گذاری ما، برابر با درآمد ما است. بنابراین، سهم سرمایه‌گذاری در بخش ما 30 درصد از درآمدها نیست.
اگر در برنامه چهارم هم در کل دولت، 500ر6 تریلیون ریال برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، سهم سرمایه‌گذاری نزدیک به 30 درصد - یا 200ر2 تریلیون ریال - است. اما برای بخش ما، میزان سرمایه‌گذاری برابر با سهممان از بازار است. در گذشته بخشی از هزینه‌های مخابرات را از محل منابع عمومی جبران می‌کردیم، اما امیدواریم که با آمدن بخش غیردولتی یا از محل سرمایه آن‌ها و یا از محل صندوق ذخیره ارزی بتوانیم دوباره این صددرصد را حفظ کنیم.
یعنی در برنامه پنج ساله چهارم، 200 تریلیون ریال سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت که درآمد بخش‌مان هم هست. به‌گونه‌ای‌که دست‌کم 50 درصد از منابع غیردولتی تامین خواهد شد. از این 100 تریلیون ریالی که داریم، ناگزیریم که 40 تریلیون ریالش را از سرمایه‌های مستقیم خارجی و 60 تریلیون ریال را هم از بخش خصوصی تامین کنیم. 70 تریلیون ریال هم از محل درآمدهای بنگاه‌ها تامین می‌شود و امیدواریم که در بخش ارتباطات بتوانیم، 30 تریلیون ریال از محل واگذاری سهام به شرکت‌های استانی تامین کنیم.
یعنی اعداد و ارقام به این ترتیب است که اگر بخش ما نتواند 200 تریلیون ریال ایجاد کند، به اشتغال و آن 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی نمی‌رسد. در کشورهای توسعه یافته، 5 و 6 درصد، عدد مطلوبی است و ما فکر می‌کنیم که اگر در برنامه چهارم به 3 درصد دست یابیم، بی‌گمان - با یک زیرساخت نیرومند - در برنامه 5 ساله پنجم از 3 درصد به 5 و 6 درصد رشد می‌کنیم.
برابری ارزی، راه‌حل بهتر
گفتنی است که از آغاز برنامه چهارم، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از دولت جدا شد و همان‌گونه که می‌دانید، بخش فناوری اطلاعات نخستین بخشی بود که از سال 64 ارزش برابر با ارز بازار بود. ما در بخش کامپیوتر کشور دنبال ارزهای ارزان قیمت نبودیم.
دیگر اینکه نگرانی ما از برخی بخش‌های دولتی این بود که با ارزهای 70 ریالی جنس می‌خریدند و با آن، بازار را خراب می‌کردند. پس از آن قضیه، هنگامی‌که خود من وارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر دفتر بخش پست و مخابرات شدم، اعتبارات بخش مخابرات کشور را از دلار ارزان قیمت به دلار روز تبدیل کردم؛ زیرا معتقدم که بخش مخابرات کشور نباید دلارهای ارزان قیمت داشته باشد، چون این‌کار را مزاحم توسعه می‌دانستم. که خوشبختانه هم این تصویب شد. از آغاز برنامه چهارم هم مقرر شد که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارز ارزان نداشته باشد. ما بودجه‌هایمان را با بودجه‌های 8000 ریالی عوض کردیم؛ این نخستین اصلاحی بود که ما در پایان برنامه دوم داشتیم.
دیگر اینکه از آغاز برنامه سوم، بخش مخابرات را هم مانند فناوری اطلاعات، از بودجه عمومی جدا کردیم تا وابسته به بودجه عمومی نباشد. هم‌اکنون هم، نه‌تنها از دولت کمک نمی‌گیریم، بلکه از این بخش، روزانه نزدیک به 10 بیلیون (109) ریال به بودجه دولت کمک می‌کنیم. پس الان در کل، اقتصاد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان کمکی برای افزایش درآمد دولت مطرح است.
اگر دولت به ما اجازه بدهد که به‌مدت 3-4 سال آزادی عمل داشته باشیم و پول‌های خودمان را خودمان سرمایه‌گذاری کنیم، این بخش بهتر به‌پیش می‌رود.
مشکل دیگر ما وابستگی به منابع و ارزبری است که البته هم‌اکنون نگرانی نداریم. اما اگر زمانی ذخایر ارزی کشور کم شود، این بخش نمی‌تواند با ریال کار کند. یعنی اگر 20 میلیون کامپیوتر 400 دلاری بخواهیم، باید 80 بیلیون ریال ارز بگذاریم. که عدد بزرگی است؛ مگر آن‌که فناوری دیگری باشد که ارز کمتری بخواهد. پس بهتر است که در این سبد، دلار 8000 ریال باشد و به‌نسبت تغییرات نرخ ارز، تغییر کند.
از سوی دیگر، حجم بازار ما است که مقداری مشخص دارد و سهمش را هزینه خانوارها در سبد خانوارشان تعیین می‌کند.. در گذشته هم این‌گونه بود. بخش الکترونیک، 8 تا 10 درصد ارز کل کشور را می‌برد، در صورتی که سهمش در تولید ناخالص داخلی زیر 1 درصد بود و البته ما الان توانسته‌ایم آن‌را افزایش دهیم و سهم ارزمان را کم کنیم.
بی‌گمان اگر انتظار داشته باشیم که 10 درصد از ارز کشور به‌ما تخصیص یابد، باید بکوشیم تا سهممان در تولید ناخالص ملی به‌آن برسد و این وابستگی را از میان برداریم.
محتوا کار می‌برد
دیگر اینکه خط و زبان فارسی، مساله اساسی ما است و ما هنوز کار زیادی در آن زمینه داریم.
ما باید برای پیشبرد و گسترش این کار، بالاخره سندهای توسعه بخش ملی را تدوین کنیم. بحث محتوا بحث بزرگی است. یادم می‌آید در سال 63 به یکی از وزارتخانه‌های اصلی رفته بودیم و دیدیم که آنجا اعتباری که ماهانه برای نگهداری سیستم هزینه می‌کردند، در ماه 10 میلیون ریال بود، اما اعتباری نزدیک به 500-600 هزار ریال برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارشان داشتند. الان هم همین است؛ میزان سرمایه‌ای که دولت روی محتوا می‌گذارد، رقم قابل‌توجهی نیست. درست است که بحث فرهنگی و گسترش کار را داریم، اما سرانجام باید برای بحث اقتصادی هم جایگاهی پیدا کرد.
اگر کسی گمان می‌کند که با سالی 100 یا 200 بیلیون ریال، در کشور تجارت الکترونیکی راه می‌افتد، اشتباه اندیشیده است. وقتی‌که بخواهیم بر مجموعه‌ای بزرگ سرمایه بگذاریم، این تفکر، صورت مساله را خراب می‌کند. مانند آن قضیه که ما هم دوست داریم، در کشور کامپیوتر تولید شود، این بحث یک روی دانشی و یک روی اقتصادی دارد. برای دانش، آموزش و پژوهش باید خوب هزینه کنیم.
شاید ما در بخش مخابرات، تنها بخشی باشیم که دست‌کم 1 درصد از اعتبارات بخش ارتباطات را برای پژوهش هزینه می‌کنیم و خوشبختانه در قانون جدید، این عدد به 2 درصد افزایش یافته است. نتیجه سرمایه‌گذاری ما بر آموزش و پژوهش هم این است که الان مرکز تحقیقات مخابرات متولی نیست، بلکه 200-300 شرکت خصوصی - که بچه‌هایی که از مخابرات بیرون آمده‌اند و زده‌اند و مدیرعاملش هستند - کار ما را ادامه می‌دهند. دولت در مرکز تحقیقات یک تریلیون ریال سرمایه‌گذاری کرده است و باید هم بکند. برای اینکه سود اقتصادیش را می‌بیند.
پس ما برای محتوا نیز - مانند بحث فرهنگ‌سازی - کار زیادی داریم. برای نمونه، الان تلاش می‌کنیم که ISPها و ICPها را زودتر راه بیاندازیم. اما هنوز بر IDCها کار نکرده‌ایم؛ چون هزینه‌بر و زمان‌بر است، سرمایه‌گذاری هنگفتی می‌خواهد.
جدایی سیاست‌گذاری و کارهای اجرایی؟!
البته در این وزارتخانه جدید هم مسوولیت اجرایی کارها با ما نیست. هر وزارتخانه یا سازمانی، وظیفه دارد کارش را انجام بدهد. چون من به‌تازگی دیده‌ام که برخی به جدایی سیاست‌گذاری و کارهای اجرایی اشاره می‌کنند. ما هم اعتقاد داریم که هر کاری که بخش دولتی می‌تواند انجام دهد و دیگران نمی‌توانند، همان‌جا انجام شود؛ جایی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، دولت وارد شود، اما زمانی که با پشتیبانی، به توجیح تجاری برسد، دولت باید کنار برود.
همین چندی پیش که در بخش اطلاع‌رسانی مساله PAPها مطرح شد، درست در زمینه آزادسازی شبکه انتقال داده‌ها بود. اگر وزارت بازرگانی می‌خواهد تجارت الکترونیکی راه بیافتد، باید زیرساخت یکی از مجموعه‌های PAPها را ایجاد و پشتیبانی کند. اگر وزارت آموزش و پرورش بخواهد آموزش الکترونیکی راه بیاندازد یا بانک‌ها بخواهند بانکداری الکترونیکی داشته باشند، باز این شرکت‌ها باید شکل بگیرند، مسوولیت داشته باشد و یا خدمات مناسب آن صنعت به‌کار بپردازد.
اما ببینید که در سیستم بانکی کشور ، چه‌قدر برای مشاوره هزینه کرده‌ایم؟ همه فکر کردند مکانیزه کردن عملیات جاری در یک شعبه یعنی بانکداری الکترونیکی! خوب این‌ها یعنی ما بحث را اشتباه تعریف کردیم. هزینه هم نکردیم، پس پاسخ نخواهیم گرفت؛ زیرا ماهیت کار در یکی - دو شعبه، با 30 هزار شعبه فرق می‌کند.
مثل زمان گذشته نباید باشد که بگوییم بانک‌ها دفتر خودشان را دارند، سیستم کامپیوتر هم دارند؛ حالا آن‌ها را الکترونیکی بکنند. یک مجموعه باید در فرآیند کار قرار بگیرد. اگر در جایی، سیستمی وارد شود و از هزینه‌ها نکاهد، بی‌خود وارد شده است؛ این یک اصل روشن است. یعنی هزینه توسعه فناوری اطلاعات در هر بنگاه، باید از درون سهم هزینه‌های آن ایجاد شود، نه‌این‌که یک پول دیگری را به‌مجموعه تزریق کند.
اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی
درباره شفافیت در مناقصه‌ها هم ما اعلام می‌کنیم که مناقصه‌ها باید الکترونیکی انجام شود؛ اما در عین‌حال چند روز پیش در اخبار اعلام شد که در قانون جدید مناقصه - که الان در مجلس مطرح است - باید پاکت‌ها لاک و مهرشده تحویل شود و نمایندگانش هم باید بیایند و حضور داشته باشند. پس دیگر این کار را نمی‌توان به‌صورت الکترونیکی انجام داد! و تنها می‌شود به‌صورت دستی و مکانیزه انجام شود.
بی‌گمان نمایندگان مجلس هم که دارند این‌را تصویب می‌کنند، مشکلات دیگر را در نظر می‌گیرند. حالا خوشبختانه بخش خصوصی نیازی به مناقصه و این‌گونه کارها ندارد و گرفتاری آن برای دولت است. بی‌شک اگر این بخش آزاد باشد، این‌ها حذف خواهند شد.
تفکر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی تفکری است که با اعتقادات ما هم سازگاری دارد، اما الزامات خاص خودش را دارد که یکی همین مساله قوانین است. ما اعتقاد اساسی داریم که برای بسترسازی و زمینه‌سازی عدالت اجتماعی، گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم است؛ اما باید مراقب باشیم که این‌گونه نباشد که دولت بیاید حمایت کند و منابع بدهد و فکر کند که از محل این منابع برای کشور ثروت‌های دیگری تولید می‌شود؛ نه! ثروت جایگاه خودش را دارد، اما در کل اقتصاد این یک بخش هم جای خودش را دارد و نباید با مسایل معیشتی مردم آمیخته شود.
در این قانون جدید، شورای‌عالی فناوری اطلاعات وجود دارد که وظیفه آن پوشش وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی انفورماتیک - به‌طور قانونی و از طریق مجلس - است. نخستین قانون هم هست، چون شورای‌عالی انفورماتیک مصوب شورای انقلاب فرهنگی بود.
اما در گذشته، یک بودجه‌ای تصویب شده و به‌وسیله این شوراها، در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و آن‌ها هم به اختیار خودشان خرج کرده‌اند و این شاید همان اشتباه کار بوده باشد. یعنی شوراها و سیاست‌های کشور اصلا نباید کاری به بودجه‌ها داشته باشد. دولت باید خط‌مشی و برنامه را تعیین کند. جایگاهی که این مسایل را تصویب می‌کند، شورای‌عالی فناوری اطلاعات است، که خوشبختانه خود آقای رییس‌جمهور هم در راس آن است و وزیران هم عضوش هستند.
پس در شورای‌عالی فناوری اطلاعات، طرح‌های عمده به‌تصویب می‌رسد و کارهای این‌ها - از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - جزو برنامه‌های اجرایی‌شان می‌شود. اگر وزارتخانه‌ای طرح و اهدافی داشته باشد، به‌هر حال تحت‌الشعاع بودجه سالانه مجلس قرار می‌گیرد، زیرا باید ردیف و اعتبار داشته باشد. و اگر جایی بودجه مصوبی را نداشته باشد، در عمل یک‌سال هیچ کاری نمی‌تواند بکند.
وظیفه سازمان مدیریت هم این است که اهداف هر وزارتخانه را بررسی و برنامه‌اش را تنظیم کند. برای مثال، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی یا کمیته‌های تخصصی‌اش بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سالی 120 بیلیون ریال به وزارت بازرگانی بدهد تا تجارتش راه بیفتد. اگر به این نتیجه رسید، به‌تبع، آن‌را در بودجه سالانه منظور می‌کند.
اما از دید ما، خود شورای‌عالی فناوری اطلاعات این منشور توسعه را آماده می‌کند و سازمان برنامه براساس اولویت‌ها، بودجه را تقسیم می‌کند. برای مثال در بخش فناوری اطلاعات پروژه عمومی خوبی مطرح شد. طرح تکفا هم در پی آن شکل گرفت و الان دو سال است که انجام می‌شود و یک موتور و یک پی‌گیر برای طرح‌های اساسی کشور است. این طرح‌ها به‌عنوان طرح‌های نمونه اولیه است و می‌تواند اجرایی و عملیاتی بشود. در اینجا پروژه‌های ملی تعریف می‌شود، به‌تصویب می‌رسد و وقتی به‌دست شورا رسید، اجرا می‌شود.
حالا خوب است که برای فرهنگ‌سازی هم یک پروژه بزرگ تعریف کنیم. مانند پروژه ثبت احوال که در سال 64 یک طرحی را آوردند و به‌تصویب شورای انفورماتیک رسید و اولین و شاید هم آخرین طرح مصوب آنجا شد. من هنوز یک طرح ملی در آن سطح ندیده‌ام. 17 سال طول کشید، اما الان پیامدهایش را می‌بینیم. دیگر طرح‌ها هم باید پخته شود.
ما باید ببینیم با این تجارت الکترونیکی چه‌کار می‌خواهیم بکنیم؟ گاه آن‌را با عناوین زیبا تعریف می‌کنیم، اما سرانجام نمی‌گوییم که مردم چه خدمات و سرویسی را خواهند گرفت و بالاخره برای استفاده‌کننده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
زمینه‌های دیگر هم به‌همین‌گونه است. برای نمونه، در بخش بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی، اگر ما بتوانیم، کارت الکترونیکی را راه بیاندازیم، آن به‌زودی جایگاهش را پیدا می‌کند و دیگر این‌همه مشکلات جابه‌جایی پول و اسناد را در داخل و خارج از کشور نخواهیم داشت.
سیاست‌گذاری، تنظیم مقررات و پیاده‌سازی
ما باید سه موضوع را از هم جدا کنیم. یکی اینکه متولی بازرگانی کشور کیست؟ اگر وزارت بازرگانی است؛ برایش زمینه‌سازی شود. پس نگرش به دولت هم باید دگرگون شود. نگرش به دولت هم که عوض شود، دیگر این شیوه را ندارد.
الان در کشور ما هر وزارتخانه 4-5 ساختمان بزرگ دارد، اما در کشورهایی که با آن‌ها رقابت می‌کنیم، در یک ساختمان 4 وزارتخانه است. پس باید نگرشمان را تغییر دهیم.
پولی که ما - در ازای ارایه خدمات - از مردم می‌گیریم زیاد و کارکردش کم است. می‌توانیم این‌ها را جابه‌جا کنیم؛ پول پیش نگیریم، اما کارکرد بیشتری بگیریم. برای مثال هزینه خودرو بسیار گران و هزینه بنزین، ارزان است. اگر این دو را با هم جابه‌جا کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و برای مردم هم در مجموع، تفاوت چندانی ندارد.
موضوع دوم اینکه، ما ناگزیریم که تفکرات دولتی‌مان را بشکافیم. ما در همه کارهای دولتی سه لایه داریم: سیاست‌گذاری1، تنظیم مقررات2 و پیاده‌سازی3. هیچ جای دنیا - به‌عکس کشور ما - پیاده‌سازی در دست دولت‌ها نیست. در بیشتر کشورها، تنظیم مقررات در دست سازمان‌های غیردولتی4 است؛ اما باز هم در قانون اساسی ما این‌گونه نیست که سازمان غیردولتی مستقل داشته باشیم. در کشور ما - برابر با چارچوب قانون اساسی - اگر وزیر پاسخ‌گوی مساله‌ای نباشد، کس دیگری هم نمی‌تواند پاسخ دهد. برای نمونه، در 25 سال گذشته، IT در کشور رشد نکرده است؛ حال چه کسی پاسخ‌گوی این عقب‌ماندگی است؟!
البته الان دیگر شورای‌عالی فناوری اطلاعات باید پاسخ‌گو باشد. درباره اختیارات لازم برای انجام این مسوولیت هم دو نکته گفتنی است. ما یک جمله طلایی داریم. یکی اینکه "نخست باید در مجموعه آهنگ ایجاد کرد، بعد آغاز به هماهنگی کرد." در کشور ما هماهنگ‌کننده بسیار است، اما آهنگی وجود ندارد! پس باید آهنگ‌ها آغاز شود تا کسی بیاید هماهنگی ایجاد کند.
دوم اینکه در کشور بحث اهدافی که می‌خواهیم به آن برسیم، روشن شود. این باید تبدیل به برنامه اجرایی شود. اگر برای بخش خصوصی ما فضا و بازار، آزاد شود، کارش را انجام می‌دهد. آیا دولت به این همه شرکت‌های کامپیوتری که راه افتاده، چیز خاصی گفته است؟! این مجموعه هم توانسته کار خودش را بکند.
بخش خصوصی تنها نیاز به قوانین پشتیبان دارد تا هویت پیدا کند. هرچند که دانش و فن مهم است، نیروی انسانی موثر است و سرمایه‌آفرین است، اما سرمایه داشتن هم مهم است.
از سوی دیگر - به‌خاطر کمبود منابع و بزرگ بودن دولت - به‌رغم همه شعارها دولت ناکارآمد بوده و هر چه خواسته‌ایم که دولت را کوچک کنیم، نتوانسته‌ایم.
من باز هم بگویم که ما تنها بخش در زمینه ارتباطات هستیم که همواره از نیروی دولتی کاسته‌ایم و برخی را هم در بخش غیردولتی برده‌ایم. از 400 هزار نفری که در بخش مخابرات کشور کار می‌کنند، در حقیقت 65 هزار تن دولتی هستند. زمانی برای 1000 خط تلفن 37 کارمند در بخش مخابرات داشتیم، اما اکنون این تعداد به‌سوی 2 کارمند کاهش می‌یابد.
به‌هر حال خصوصی سازی در کشور، به یک هماهنگی همه جانبه نیاز دارد. البته شاید این این نگرش درست نباشد که وقتی شورای‌عالی فناوری اطلاعات مطرح می‌شود، کس دیگری به‌عنوان مثال در مجموعه آموزش الکترونیکی وارد شود. ما نمی‌توانیم در پیاده‌سازی سیستم‌ها تنها یک بخش را در نظر بگیریم.
وقتی در مخابرات، سیستم‌هایمان آنالوگ بود، تفکرمان هم آنالوگ بود. سیستم‌های دیجیتال تفکر دیجیتال و سیستم‌های IP تفکر IP را می‌خواهد و خوشبختانه این تحول در دولت رو به انجام است. اما الان کارمند دولت، با تفکر قبلی به‌شما نگاه می‌کند و نگران شغل و از دست دادن مهارتش است و به‌تبع آن، مقاومت و استقامت نسبت به دگرگونی دارد؛ در صورتی‌که نمی‌داند که این‌ها هیچ ربطی به‌هم ندارند. باید فکر و خیال کارمند نسبت به سیستم‌های نوین آسوده شود و متناسب با آن‌ها آموزش ببیند؛ اتفاقی که در دولت افتاد.
درست است که ما فکر می‌کردیم که استخدام نیروی انسانی، دولت را سنگین می‌کند؛ اما این بدان معنا نیست که به این مجموعه مغز تزریق نشود. 50 درصد مجموعه‌تان زحمت می‌کشند و به تفکر قدیمی عادت کرده‌اند. تغییر فرهنگ یک سازمان، آسان نیست.
ما در کشورمان تسلط ساختاری داریم. اگر وزیر و معاونان و مدیران کل و مدیران میانی را هم عوض کردیم، باز هم کارمند می‌گوید من تا سند در دستم نباشد، مدرک ندارم. او نمی‌داند که در سیستم مکانیزه چگونه باید کار کند؟ پس می‌گوید به‌من یک رسید بده!
در پروژه تکفا تازه سال گذشته 600 بیلیون ریال بوده و امسال 1 تریلیون ریال می‌شود 6ر1 یا 7ر1 تریلیون. این بازار تا 40 - 50 تریلیون ریال خیلی فاصله دارد. اگر ما در برنامه 5 ساله چهارم 40 تریلیون ریال در این زمینه سرمایه‌گذاری نکنیم، خیلی عقب می‌مانیم. حالا این کار را چگونه و در چند پروژه باید عمل کنیم؟ به‌هر حال کل سرمایه‌گذاری روشن شده و دولت گفته است که ما 2ر2 تریلیون ریال توان سرمایه‌گذاری داریم.
زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی
در رابطه با بحث زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، ابتدا باید چند موضوع را از هم تفکیک کرد: بحث زیرساخت‌های فنی، حقوقی و فرهنگی. بی‌گمان اهمیت زیرساخت‌های حقوقی و زیرساخت‌های فرهنگی بیشتر از زیرساخت‌های فنی است، اما رسم این است که همیشه آنچه که دیده می‌شود را دنبال می‌کنند و از این‌رو من هم به بحث زیرساخت‌های فنی شبکه ارتباطی یا شبکه مخابراتی - که خود این هم از مقولاتی است که شاید در کشور درست تعریف نشده - می‌پردازم؛ زیرا بیشتر مردم فکر می‌کنند که اگر یک شبکه فیبرنوری و شبکه ارتباطی ایجاد و برقرار شود، دیگر زیرساخت آماده شده است.
نخست، از دید یک طرح تجاری، باید بدانیم که با این سرویس‌ها، چه خدماتی را در کشور می‌دهیم و متناسب با آن سرویس‌ها و خدمات است که زیرساخت فنی تعریف می‌شود. در حقیقت زیرساخت فنی بحث مستقلی نیست و تابعی از خدمات است. برای مثال در کشور ما یک زمانی تلفن ثابت به‌عنوان یک خدمت مطرح بوده، اما الان سرویس موبایل مطرح است و فردا ممکن است موبایل‌های تصویری یا اینترنت‌های پرسرعت مطرح شود.
بی‌گمان اگر هر مشترکی بخواهد یک دسترسی ساده - با یک ارتباط 64 کیلوبایتی تا 2 مگابایتی - داشته باشد، همه روی شریان اصلی شبکه سرازیر می‌شود. پس حداقل انتظار این است که زیرساخت مخابراتی این سرویس‌ها و خدمات را پاسخ بدهد. از دیدگاه فنی در تقسیم‌بندی‌های ارتباطی، 6 لایه تعریف می‌شود: مشترک خودش یک لایه است. لایه‌ای که در فاز اول می‌تواند به سرویس‌دهنده ISP وصل شود. کسانی‌که خدماتISP را عرضه می‌کنند، باید به آن‌هایی که ارتباط IP می‌دهند، وصل شوند. پس لایه‌ی دیگر، "IP Connection Services" است. خود "IP Connection Services" به "IP Access Services" و "IP Backbone services" وصل می‌شود. پس ما بازهم یک لایه شبکه‌ای دیگر داریم: "IP Access Network" یا "IP backbone network".زیر این لایه، یک لایه دیگر به‌نام "لایه دسترسی انتقال" یا "شبکه دسترسی انتقال" جای دارد و سرانجام در پایین‌ترین لایه، کابل‌های مسی، فیبرهای نوری، رادیوها یا ماهواره‌ها جای می‌گیرند.
روشن است که 6 لایه متفاوت داریم؛ اما همه فقط آن لایه جلویی را می‌بینند و آن کارهای فنی پشتش - مانند: درجه کیفیت و امنیت سرویس - را نمی‌بینند. زیرساخت شبکه، هم رویه‌های مختلف و هم مسایل امنیتی، کنترل‌پذیری و مدیریت‌شوندگی شبکه را به‌همراه دارد.
زیرساخت‌های مخابراتی در کشور ما
سرویس‌های مخابراتی به‌صورت جزیره‌ای مستقل نیستند؛ یعنی هر کس که از هر نقطه به یکی از آن‌ها - مانند تلفن ثابت، موبایل یا شبکه اینترنت - وصل شد، باید با هر نقطه‌ی دیگر از آن‌ها که می‌خواهد، ارتباط داشته باشد. از این‌رو زیرساخت، بخشی مهم از کار است. این بخش شبکه در زمانی کوتاه به‌دست نمی‌آید. هم‌اکنون ما 27هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور خوابانیده‌ایم، اما این‌طور نبوده است که هرگاه اراده کنیم، فیبر بدهیم. در اصل یکی از مشکلاتی که ما الان در ارتباط‌رسانی تلفن‌های ثابت داریم، همین کابل‌کشی فیزیکی تا خانه‌ها است؛ زیرا این‌کار به زمان نیاز دارد. در شرایط عادی، دست‌کم به 3-4 ماه زمان برای کابل‌کشی به در خانه مردم نیاز است.
از سوی دیگر، اگر کشوری این زیرساختش را به‌صورت متمرکز فراهم نکند، سرمایه‌های ملی‌اش را هدر می‌دهد.
وقتی می‌گوییم "شبکه زیرساخت"، یعنی باید در ساختمانی که داریم، یک سری ارتباطات فیزیکی را وصل کنیم. البته تردیدی نیست که الان تکنولوژی به کمک ما آمده است. برای نمونه، می‌توان با شبکه‌های بی‌سیم ارتباط موقت برقرار کرد، اما نمی‌شود هر ارتباطی را هم با شبکه بی‌سیم داد؛ چون محدودیت فرکانس وجود دارد و سرویس‌های پرسرعت را نمی‌توان بر پایه ارتباطات ماهواره‌ای برقرار کرد.
وقتی می‌گوییم که هر مشترک باید به سرویسی با سرعت Mbps2 مگابایت دسترسی پیدا کند، یعنی زیرساخت آن هندل باید ظرفیت خیلی بالایی داشته باشد. به تبع همین است که این فیبرهای نوری اهمیت بسیار دارند و ما ناگزیریم که شبکه زیرساخت کابل‌های مسی - که الان در خیابان‌ها است - را به کابل‌های نوری تبدیل کنیم.
زیرساخت یک بخش ثابت دارد که همان بخش فیزیکی است و بسیار سرمایه‌بر و زمان‌بر است و بقیه کار براساس سرویس‌ها عرضه می‌شود.
بی‌شک در این زمینه نوین گروه‌های مختلفی می‌آیند و سرویس می‌دهند. برای مثال - برای اینکه اهمیت زیرساخت را بگویم - این امکان ندارد که هر کس برای خودش یک شماره ویژه داشته باشد. وقتی شبکه ساخته می‌شود، باید استانداردهایی وجود داشته باشد: یکی اینکه هر کس با چه پروتکلی وصل می‌شود و چه مشخصات فنی برای اتصال به شبکه دارد؟ دوم اینکه خود شبکه از نظر مشخصات فنی چه محدودیت‌های دارد؟
حتی این بحث را برای ثبت‌نام دامنه هم داریم. یعنی یکی از مشکلاتی که داریم این است که نام‌های دامنه کنونی، محدودیت دارد و ظرفیتش پر می‌شود. از این‌رو IP Version 6 مطرح شده، تا مشکل آن حل شود. شماره‌گذاری هم همین مشکل را دارد: در شبکه‌های تلفن ثابت یک زمانی ممکن بود که 5، 6 یا 7 رقم کافی باشد اما الان برای شناسایی، شماره‌ها باید 10 رقمی شود.
شماره‌گذاری، رگولاتوری و تنظیم مقررات مقوله‌هایی زیرساختی هستند و وقتی این‌ها آماده شدند، بر بستر آن سرویس‌های بانکی، کارت اعتباری، آموزش مجازی یا بهداشت از راه دور و دیگر سرویس‌ها سوار می‌شود.
جایگاه IT
از دید ما IT لازمه پیاده‌سازی عدالت اجتماعی است و IT نیز بر بستر مخابراتی جریان می‌یابد. ما که ادعا داریم که می‌خواهیم همه مردم دسترسی یکسان به اطلاعات داشته باشند، باید برای بهبود گردش کارها، شفاف‌سازی، نظام‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات را پیاده‌سازی کنیم.
از سوی دیگر، هر جا که این فناوری وارد شود، هزینه‌ها را کم می‌کند. این فناوری ابزاری است که قیمت تمام‌شده محصولات را کم می‌کند. ما که امروزه این همه اداره می‌سازیم، باید برای کارکنان و گردش کار آن هزینه کنیم، فضا تامین کنیم و رفت‌وآمد و ترافیک آن‌ها را بپذیریم. خوب اگر متخصصان بتوانند در خانه‌شان بنشیند و از آنجا کار کنند، شانس بزرگی پیش می‌آید؛ یعنی این همه ساختمان‌های اداری حذف می‌شود. در مورد سیستم‌های آموزشی هم کار همین‌گونه است.
به‌خاطر همین است که دولت‌ها باید برای بخش فناوری اطلاعات در کشورها - تا زمانی مشخص - یارانه بدهند؛ تا این فرهنگ راه بیفتد و وقتی این فرهنگ راه افتاد از هزینه‌های عمومی کشور کم می‌شود. به‌عبارت دیگر به‌جای مراجعه حضوری، مکاتبه کامپیوتری می‌آید و بنابراین بار ترافیکی و اتلاف انرژی کم می‌شود. اگر بتوانیم مسافرت‌های شهری را کم کنیم یا حداقل سفرهای زاید را حذف کنیم، کلی صرفه‌جویی اقتصادی در کشور می‌شود و رفع مشکلات ترافیکی، مسایل سوخت و بسیاری دیگر، با استفاده از این فناوری‌ها امکان‌پذیر است. چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعد مکان را حذف می‌کند.
بنابراین با فناوری اطلاعات در دنیا، یک دوره و شیوه زندگی جدید مطرح می‌شود و به‌همین دلیل، بحث حقوقی و فرهنگی‌اش بسیار مهم است.
از آنجا که در این دوره مردم مجبور هستند که روی شبکه کار کنند، پس باید اعتماد و اعتبار به‌وجود بیاید. برای نمونه، امضای دیجیتال جایگاه خودش را پیدا می‌کند و دیگر عدم مراجعه حضوری به ارتباط با شبکه تبدیل می‌شود و شما از یک نقطه شبکه میتوانید کارتان را در کل شبکه انجام بدهید.
اگر ما بتوانیم 50 درصد از مراجعات مردم به ادارات را کم کنیم، ارزش اقتصادی کلی این کار بیش از سرمایه‌گذاری آن می‌شود و فقط فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز این بحث‌ها شود. بنابراین از دید ما - به‌عنوان کشوردار- IT یک نیاز ضروری و لازم است.
دوم اینکه اصلا این به‌دلخواه ما نیست که انتخاب کنیم و بگوییم که این کار را دوست داریم یا نه؟! الان اگر کسی بخواهد به مسافرت خارجی برود، در آنجا جابه‌جایی پول به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود و این ابزاری برای زندگی مدرن است. همان‌گونه که امروزه زندگی بدون اتومبیل یا هواپیما امکان‌پذیر نیست، زندگی بدون داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز امکان نخواهد داشت. الان دیگر خود ارتباطات نقش اساسی را در حاکمیت ملت‌ها و کشورها دارد و قطع آن باعث شکست سیاسی است.
در آینده تمام رسانه‌ها - مانند رادیو و تلویزیون - به‌وسیله فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز خواهند شد و دنیا به‌سوی یک همگرایی پیش می‌رود و این مساله گریزناپذیر است.
سهم بخش خصوصی
بنا بر آمارهای ما، هم‌اکنون فعالیت‌های بخش‌خصوصی نزدیک به 30 درصد سهم بازار در زمینه زیرساخت‌های شبکه‌ای و 70 درصد در بخش دسترسی است. برابر قانون اساسی، آنچه که در کنترل دولت است، به این معنی نیست که باید سراسر در دست دولت باشد؛ بلکه می‌تواند - برای ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری‌اش - از بخش خصوصی هم کمک بگیرد. اما مهم این است که دولت به‌تدریج از آن کارهایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، بیرون بیاید و در آنجایی که برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، فعالیت و تمرکز کند.
برای نمونه، هم‌اکنون نزدیک به 30000 کیلومتر فیبرنوری در کشور خوابانیده‌ایم، اما تا این بیاید به نقطه سربه‌سر اقتصادی برسد، 4 - 5 سال طول می‌کشد. نمی‌توان از بخش تجارت آزاد انتظار این صبر را داشت. اگر هم ما در اینجا - به‌عنوان دولت - منابعی را نداشته باشیم، باید برای انجام این کار، از سرمایه‌های بخش غیردولتی استفاده کنیم.
ما در اینجا دو مساله داریم: از یک سو باید بکوشیم که در بخش خصوصی توانمندی را ایجاد کنیم؛ که البته متاسفانه در کشور ما وجود ندارد، چون داشتن سرمایه مهم است. علت اینکه بخش مخابرات باید از بخش‌های دیگر جلوتر برود، همین است.
یک نکته هم این است که ما نباید دچار دور تسلسل شویم و بگوییم که آیا اول زیرساخت باید برپا شود یا سرویس‌ها؟! ما در اینجا به این نتیجه رسیده‌ایم که هر دو را هماهنگ جلو ببریم، اما برای زیرساخت یک فناوری را انتخاب کنیم که قابل گسترش باشد.
الان تازه در برنام?-----
EXTENDED BODY:
- ۸۴/۰۲/۱۲