وعده کاهش ودیعه تلفن ثابت عملی نشد
چندی پیش در خبری رسمی اعلام شد که ودیعه‌ی تلفن ثابت که کل نرخ نام‌نویسی آن در تهران و شهر‌های بزرگ یک میلیون ریال و در سایر شهرها800 هزار ریال بود، از تاریخ 29 تیرماه 87 حذف شده و هزینه ثبت‌نام به نیم کاهش می‌یابد؛ خبری که با تیتر درشت و در بسیاری از روزنامه‌های سراسری انتشار یافت اما این مصوبه هم مانند برخی وعده‌های گاه و بیگاه مسوولان از آن تاریخ هیچگاه اجرایی نشد و مراکز مخابراتی هنوز هم با همان مبلغ قبلی نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کنند؛ تا این که پاسخ وزیر ارتباطات مبنی بر اجرایی نشدن این موضوع در سال جاری، آب پاکی را بر روی دست تمام مشترکان ریخت؛ مشترکانی که هنوز می‌پرسند این خبر چرا منتشر و چرا عملی نشد؟!
به گزارش (ایسنا)، براساس این مصوبه بر اساس پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با توجه به مفاد پروانه‌ی فعالیت شرکت مخابرات ایران و بند ( 1، 2، 9) پروانه‌ی مذکور، ودیعه تلفن ثابت حذف می‌شود و فقط مبلغ 500 هزار ریال هزینه‌ی اتصال مشترک آبونمانی به ازای هر خط تلفن قابل دریافت است.
همچنین هزینه‌ی اتصال مشترک تلفن ثابت اعتباری (پیش پرداخت) به ازای هر خط، مبلغ یکصد هزار ریال است و عوارض و مالیات متعلقه طبق قانون قابل وصول است.
پس از ابلاغ و اعلام این آیین‌نامه در هفته نخست مردادماه، خبری از اجرایی شدن آن در دفاتر نبود؛ چنان‌که محمد خجسته‌نیا - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران - اعلام کرد: در شرایطی کنونی به دلیل تصویب نشدن ابلاغیه مبنی بر کاهش هزینه‌ی نصب تلفن ثابت، هنوز مصوبه‌ای با این مضمون به شرکت مخابرات استان تهران ابلاغ نشده است.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد که ثبت‌نام تلفن ثابت هم‌چنان با اخذ 100 هزار تومان صورت می‌گیرد و کاهش مبلغ ثبت‌نام تلفن ثابت به 50 هزار تومان در گرو تصویب ابلاغیه از سوی مجمع مخابرات ایران است.
این اظهارات در حالی بود که به گفته‌ی مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، این ابلاغیه اعلام شده و مبالغی که از مشترکان ثبت‌نام کننده برای تلفن ثابت از تاریخ 29 تیرماه جاری با همان مبلغ پیش از اعلام کاهش تعرفه‌ها دریافت شده، در حال بررسی بود تا به آنان عودت داده شود.
داوود زارعیان به دنبال پیگیری خبرنگار ایسنا در اواسط مردادماه گفت: آیین‌نامه کاهش قیمت ثبت‌نام خطوط تلفن ثابت به نصف قیمت در 85 درصد از استان‌ها اجرا و پیاده‌سازی شده است؛ ودیعه تلفن ثابت حذف شده و فقط مبلغ 500 هزار ریال هزینه اتصال مشترک آبونمانی ( پس پرداخت) به ازای هر خط تلفن قابل دریافت است.
زارعیان با تاکید بر این که اجرای مصوبه کاهش قیمت دایری تلفن ثابت در تهران به دلیل برخی ابهامات و تغییراتی چون فرم ثبت‌نام با تاخیر اعمال شده است، تاکید کرده بود: اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی ثبت‌نام کرده و در صورت اعمال نشدن کاهش هزینه ثبت‌نام، متقاضیان از مخابرات ایران بستانکار خواهند شد؛ در حال انجام هماهنگی‌های لازم هستیم و شرکت‌ها یا مراکزی که به ثبت‌نام اقدام می‌کنند، باید به واسطه این موضوع، تغییراتی در کلیه‌ی شرایط ثبت‌نام، نرم‌افزار و موارد مربوطه ایجاد و سیستم جدیدی در این زمینه پیاده‌سازی کنند؛ بنابراین اجرایی شدن این آیین‌نامه نیازمند اعمال این تغییرات است.
پس از آن همچنین در گزارش‌هایی عنوان شد کسانی که از تاریخ 29 تیرماه جاری به بعد ثبت‌نام و مبلغ 100 هزار تومان پرداخت کردند مابقی این مبلغ که حدود 44 هزار تومان است، به مشترک برگشت داده می‌شود و این دسته از مشترکان به عنوان بستانکار محسوب می‌شوند.
وی در اوایل شهریورماه تصریح کرد: بدهی این مشترکان از طریق قبض و محاسبه این بدهی در قبوضشان پرداخت می‌شود، یعنی سعی می‌کنیم در اولین قبض تا سقف طلب را از قبوض مشترکان کسر کنیم و به نوعی مبلغ اضافی که توسط مردم پرداخت شده برگردانده می‌شود.
به این ترتیب، این دسته از مردم، با خاطری آسوده در انتظار ماندند تا چند هفته‌ی بعد و در نخستین قبض دریافتی خود، سند احقاق حقشان را رویت کنند، اما وقتی در اواسط مهرماه قبض‌های مربوط به دوره زمانی اول مردادماه تا اول مهرماه 87 به دست آنان رسید، در کما تعجب دریافتند که هیچکدام از وعده‌های داده شده و نیز اعلان رسمی صورت گرفته، با واقعیت انطباق نیافته‌اند.
در هر صورت، در حالی که مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرده بود که این بخشنامه رسما ابلاغ شده و متقاضیان از این پس می‌توانند با پرداخت 50 هزار تومان به علاوه شش درصد مالیات، کار ثبت‌نام‌شان را انجام دهند، اما ظاهرا این کاهش قیمت در گرو تصویب ابلاغیه از سوی مجمع مخابرات ایران گیر کرد.
تا آن‌که دکتر محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این که چرا بحث کاهش تعرفه‌ی ثبت‌نام تلفن ثابت هنوز در مراکز مخابراتی اجرایی نشده است، با تایید این که مبلغ ثبت‌نام تلفن ثابت در پروانه‌ی شرکت مخابرات 50 هزار تومان به علاوه شش درصد مالیات و عوارض عنوان شده است، خاطرنشان کرد: این مبلغ ودیعه ندارد و عملا تمام این مبلغ حق اتصال تلقی می‌شود، اما برای زمان اجرایی شدن آن بحثی وجود دارد که هنوز نهایی نشده و دلیلش این است که بودجه شرکت‌های مخابرات در سال 87، دولتی تصویب شده و باید مطمئن شویم که این بودجه تحقق پیدا می‌کند، در غیر این صورت مغایرت بودجه‌یی پیدا خواهد کرد!
وی با بیان این که مجمع شرکت مخابرات ایران برای بررسی و نهایی کردن این موضوع موظف شده است، تصریح کرد: ممکن است بعد از نهایی شدن، تصمیم بر این شود که شرکت مخابرات تا پایان سال به همان روال قبلی فعالیت و نرخ جدید را از سال 88 اعلام و اجرایی کند، اما هنوز این موضوع نهایی نشده است. بدین ترتیب، با اظهارات وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، موضوع چرایی اجرایی نشدن این مصوبه تا اطلاع ثانوی مسکوت مانده است.
اما این روند، پرسش‌هایی اساسی را به‌وجود آورد که بسیار قابل تاملند؛ ازجمله این‌که: آیا ناهماهنگی تا این حد در بخش‌های مختلف یک وزارتخانه می‌تواند وجود داشته باشد؟ وقتی نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه در داخل یک مجموعه بوده‌اند، چه نتیجه‌ای از این رفتار متصور است و آیا اصلا طبیعی می‌نماید؟ آیا روندی که طی شد تنها محصول ناهماهنگی‌هاست یا نوعی گریز از قوانین نیز در آن وجود دارد؟ اگر محصول ناهماهنگی‌هاست، چه کسی مسوول آن است؟ آیا این نوع اخبار تنها برای بهره‌برداری‌های خاص یا کوتاهمدت در سطح جامعه منتشر می‌شوند؟
آیا خبر تعلیق مصوبه در سطح و مانند خبر تصویب آن به اطلاع عموم نباید می‌رسید؟ آیا توجیه بودجه‌یی ذکر شده که مبنای رفتاری و اجرایی قرار گرفته، قابل پذیرش و مجاز است؟ تکلیف مشتریانی که با توجه به قیمت 50 هزارتومانی نسبت به خرید تلفن ثابت اقدام کردند اما پس از مدتی به آنان اعلام شد که تلفن 100 هزار تومانی خریده‌اند، چه می‌شود؟ تکلیف این‌همه اخبار ضد و نقیض منتشر شده در این موضوع چه می‌شود؟ تضییع احتمالی حقوق شهروندان در این ناهماهنگی‌ها چگونه جبران خواهد شد؟ و پرسش‌هایی دیگر از این دست و دیگر این‌که نهادهای نظارتی برای دریافت پاسخ پرسش‌های یادشده چه بررسی‌هایی خواهند داشت و چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟
- ۸۷/۰۹/۱۳