وقتی حقوق ارتباطی کاربران قطع می‌شود
پریسا سجادی - چند سالی است که ایرانیان هزینه‌هایی را بابت بهره‌مندی از ابزارهای نوین ارتباطی در سبد خانوار خود گنجانده‌اند. هزینه‌هایی که بحث و جدل‌های بسیاری درباره منصفانه بودن آن بوده و هست. بااین همه ، مردم یا همان متقاضیان دریافت ارتباطات نو ،به دلیل جذابیت، کارآمدی و گستره جهانی این ابزارها، نسبت بدان احساس نیاز کرده هزینه‌های اعلام شده را پذیرفته و مشترک شبکه اینترنت، تلفن همراه و پیامک شده‌اند.
اما متاسفانه در طی دوران ظهور و ارایه این خدمات و ابزارهای نو، مصرف‌کنندگان بارها شاهد بروز اختلال یا قطعی در خدمتی شده‌اند که تمام هزینه برخورداری از آن را سر موعد پرداخته‌اند.
قطعی گسترده و طولانی مدت پیامک در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری و قطعی‌های پی‌درپی شبکه تلفن همراه و همچنین بروز اختلال و کندی سرعت اینترنت نمونه بارز از وقوع این نوع اختلالات است.
قطعی شبکه تلفن همراه در شرایطی اتفاق افتاد که این شبکه در حال حاضر 38 میلیون نفر مشترک دارد و این ابزار به وسیله ارتباطی مهم و دخیل در زندگی و کسب و کار آنها بدل شده است. همچنین مبادله روزانه 110 میلیون پیامک نیز نشان دهنده تاثیر و اهمیت این ابزار در فرآیند اطلاعرسانی مردم است.
با این حال هیچ نهادی در قبال حق مصرف‌کنندگان آن در مقام پاسخگویی قرار نگرفت و آنچه در این میان زیر پا گذاشته شد، حقوق مسلم مصرف‌کننده بود.
وقتی به وب سایت سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری در نشانی www.Tazirat.gov.ir وارد می‌شوید در سمت چپ صفحه کافی است روی عبارت حقوق مصرف‌کننده کلیک کنید تا به تفصیل با ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کننده آشنا شوید. در بخشی از این صفحه دو اقدام اساسی برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ضروری دانسته شده است ؛اول وضع قوانین مناسب و دوم وجود مرجعی که از طریق آن بتوان با آسان‌ترین و سریع‌ترین روش به میزان خسارت وارد آمده به مصرف‌کننده و مجازات موثر متخلف اقدام کرد.
با این مقدمه دو سوال اساسی ایجاد می‌شود ؛اول اینکه آیا استفاده کنندگان از شبکه اینترنت و مشترکان تلفن همراه جزو مصرف‌کنندگان به حساب می‌آیند و سوال بعدی اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ سوال نخست، در هنگام قطعی خدمات یا ایجاد اختلال چه مرجعی پاسخگوی آنها بوده و خسارت ایشان آیا جبران می‌شود؟
دکتر سید حسن عالیپور، حقوقدان در این باره میگوید: در حوزه حقوق مصرف کننده اساسا با خلا قانونی مواجهیم و قانون جامعی در ارتباط با حقوق مصرف‌کننده نداریم. در واقع برخی قوانین به صورت پراکنده در این خصوص وجود دارد که مشمول تمامی موارد نمی‌شود. وی می‌افزاید: در خصوص بحث قطعی تلفن همراه و پیامک و شبکه اینترنت طبق ماده 570 قانون اساسی اگر قطعی به صورت عمدی و بدون دستور قضایی اتفاق بیفتد، به دلیل زیر پا گذاشته شدن حق آزادی بیان خلاف قانون شمرده شده و قابل پیگرد قضایی است.
وی می‌افزاید: اما در خصوص اینکه امکان جبران خسارت برای مصرف‌کننده این خدمات وجود داشته باشد ، با خلا قانونی مواجهیم و هیچ مرجع قانونی در این باره وجود ندارد.
دکتر عالیپور بر ضرورت تدوین قانون مسوولیت مدنی در فضای سایبر تاکید کرده میگوید: با وجود تدوین و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ،این قانون در هیچ بندی به موضوع حقوق کاربران در قبال پرداخت هزینه‌ها و دریافت خدمات مرتبط نپرداخته است و مبانی این قانون حول محور نقض برخی هنجارهای رایانه‌ای دور می‌زند.
البته با وجود اینکه قانون درباره پرداخت خسارت کاربران سکوت کرده اما تجربه جواب پس داده جهانی نشان داده است که با گنجاندن توافقنامه سطح خدمات (SLA) می توان این نقیصه را برطرف کرد.این توافقنامه به گفته کارشناسان در چارچوب عقود اسلامی نیز قابل تعریف است و با داشتن یک نهاد و ناظر تنظیم‌کننده مقررات می توان سویه ارایه دهنده خدمات ارتباطی را به حفظ کیفیت آن متعهد کرد .
اما SLA مدت هاست که در کشور بالا و پایین می شود و با وجود اهمیتی که دارد ، همچنان به دست‌انداز می افتد و اصولا کاربر نهایی را فراموش می کند .
فیلترینگ وب‌سایت‌ها در دوران برگزاری و پس از برگزاری انتخابات هم مساله دیگری است که بحث وجود ضوابط و حقوق کاربران در قبال محدود شدن فعالیت در فضای سایبر را پیش می‌کشد. مساله ای که ماده‌ای از قانون جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده و بنابر آن مقرر شده است کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای سایبر به ریاست دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود. در واقع این قانون کمیته سه نفره فیلترینگ را که تا پیش از این تصمیم گیرنده مسدود شدن وب‌سایت‌ها بود به کمیته‌ای 8 نفره شامل دادستان کل کشور، وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی، تغییر داده است.
در واقع همچنان با وجود تدوین قانون جرایم رایانه‌ای اما ضوابط فیلتر شدن وب‌سایت‌ها روشن نشده است. چنان که دکتر عالیپور هم حدود فیلترینگ را مبهم و غیرشفاف ارزیابی می‌کند.
عالیپور معتقد است که در کشور ما تا حدودی پذیرفته شده که نرم‌افزارهای رایانه‌ای، وب‌سایت‌ها و نسخه الکترونیکی رسانه‌های کاغذی نیز مشمول قانون مطبوعات می‌شوند و نحوه مواجهه قانونی با این رسانه‌های جدید نیز می‌بایست مطابق قانون اساسی و پیرو آن قانون مطبوعات صورت پذیرد.
وی مواجهه با رسانه‌های فضای مجازی را ناشی از گزینش دو دیدگاه متفاوت می‌داند. وی میگوید: اگر بپذیریم که فضای سایبر و روند اطلاعرسانی در این فضا موجب گسترش آزادی بیان می‌شود، با این دیدگاه تکیه بر قانون اساسی داده آن را کافی بر امر نظارت می‌دانیم.
اما اگر تلقی منفی و وجود کج‌روی در استفاده از اینترنت و به طور کل ابزارهای نوین ارتباطی داشته باشیم، در این صورت قانون اساسی کفاف نظارت بر این ابزارها و و رسانه‌های نوین را نمی دهد و باید سازوکار دیگری اختیار کنیم.
در نهایت می‌توان گفت هنوز بر سر پذیرش فناوری‌های نو به عنوان ابزارهای ضروری زندگی اجتماعی و حقوق مترتب بر آن در کشورمان خلا‌های بسیاری وجود دارد. در عین حال که نسبت به آزادی تنفس و حضور در فضای سایبر جو منفی و بیمناکی مانع از رشد و توسعه شهروندی الکترونیکی می‌شود. بر این اساس دستیابی به اتفاق نظر گام نخست برای پیشروی در مسیر قانون مداری نسبت به استفاده از این ابزارهاست.
منبع : فناوران
- ۸۸/۰۵/۱۲
