ITanalyze

مهندس علیرضا قلمبر دزفولی روز شنبه و در نشست خبری ویژه پنجمین سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن همراه ایرانسل گفت: این نرخ در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران به دلیل محدودیت‌هایی که برای ایجاد سایت‌ها وجود دارد، یک و چهار دهم درصد، در شیراز هفت دهم درصد، در مشهد هفتاد و پنج صدم درصد، در اصفهان و کرج کمتر از یک درصد و در ساری نیز به کمتر از شش دهم درصد رسیده است.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص عدم محاسبه هزینه مکالمات کمتر از 3 ثانیه که به دلیل اشکال در شبکه تلفن همراه اپراتورها قطع می‌شوند، گفت: در شبکه ایرانسل 99 و بیست و پنج صدم درصد از کل تماس‌های زیر 3 ثانیه بنابر اراده تماس گیرنده یا مخاطب تماس قطع می‌شود.

مدیرعامل شبکه تلفن همراه ایرانسل با اشاره به اینکه طبق پروانه این اپراتور قطع ناخواسته مکالمات مشترکان ایرانسل در پایان سال ششم قراردادی تا 1.5 درصد مجاز است، از متوسط هشتاد و پنج صدم درصدی قطع ناخواسته مکالمات مشترکین ایرانسل خبر داد.

او افزود: از هفتاد و پنج صدم درصد قطعی مکالمات کمتر از 3 ثانیه، 42 صدم درصد به دلیل خارج شدن از حوزه پوشش و 9صدم درصد به دلیل اختلالات و دلایل فنی داخل شبکه قطع می‌شود که صادرکننده پروانه تا 1.5 درصد آن را مجاز دانسته است.

مدیرعامل ایرانسل بین شهرهای بزرگ کشور، بعد از تهران بیشترین قطع تماس را متعلق به اصفهان اعلام کرد و گفت: البته تعداد سایت‌ها در اصفهان افزایش بیشتری یافته‌اند و چون اصفهان یک شهر تاریخی است، راه‌اندازی سایت‌های BTS در آن شهر با محدودیت هایی مواجه است و امیدواریم تا پایان سال جاری با نصب بیش از 30 آنتن جدید در شهر اصفهان، این مشکلات کاهش یابند.

گستره پوشش ایرانسل

دزفولی از پوشش 1874 شهر و دهستان کشور، 22 هزار روستا و بیش از 20 هزار کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی کشور توسط شبکه تلفن همراه ایرانسل خبر داد.

وی به رشد سالانه ترکیبی 68 درصدی در بخش پوشش شهری و رشد سالانه ترکیبی 77 درصدی در پوشش جاده‌ها اشاره کرد و گفت: ایرانسل80 درصد جمعیت کشو را با رشد سالانه ترکیبی 16 درصد تحت پوشش قرار داده و با راه‌اندازی بیش از 15 هزار سایت BTS در کشور، این شرکت موفق شد بیش از 90 هزار TRX را در شبکه خود فعال کند.
درآمد 66 هزار میلیارد ریالی دولت از محل پروژه ایرانسل

دزفولی، درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل پروژه ایرانسل در مدت 5 سال گذشته را 66 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این عدد درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل پروژه ایرانسل است و در آن درآمد دولت از طریق شرکت‌های همکار ایرانسل ذکر نشده است. به گفته وی این درآمد با رشد سالانه ترکیبی 72 درصد، از معدود پروژه‌هایی است که این میزان درآمد را برای دولت ایجاد کرده است.

به گفته وی، از این مبلغ، 35 هزار میلیارد ریال مستقیما توسط ایرانسل به خزانه واریز شده و ظرف 6 ماه اول سال جاری مجموع واریزی به خزانه دولت به 13000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و در این میان موفق شده است 1.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.

به گفته وی، ایرانسل از هر یک ریال درآمدی که کسب می‌کند، حدود 35 درصد آن را بلافاصله دوباره به دولت برمی‌گرداند که 28.1 درصد متعلق به تسهیم درآمد، 3 درصد خدمات عمومی، 0.25 درصد حق سازمان تنظیم مقررات، حق فرکانس، GSM و مایکرو و غیره است.

دزفولی افزود: در ایرانسل سیستم دقیق محاسبه قیمت تمام شده وجود دارد که با چند صد پارامتر قیمت تمام شده هر محصولی را درمی‌آورد و همه خدماتی که ارایه می‌کنیم، درچارچوب تسهیم درآمد است و بر مبنای درآمد دولت و قیمت تمام شده ایرانسل است و در ابتدای عرضه خیلی از سرویس‌ها ابتدا ما هزینه‌های آن را تقبل می‌کنیم تا صاحبان محتوا نقطه سر به سر برسند.

به گفته وی بدون محاسبه درآمدهای ناشی از پیام کوتاه، درآمد ایرانسل از خدمات ارزش افزوده را 4 درصد عنوان کرد و گفت: این عدد در قیاس با خیلی از کشورها عدد خوبی است اما راضی‌کننده نیست و هدف‌های بالاتری را برای خودمان تعریف کرده‌ایم و با سرویس‌های متنوعی که بخشی از آن در نمایشگاه تله‌کام امسال عرضه خواهند شد، این رقم افزایش می‌یابد.

دزفولی تصریح کرد که توسعه خدمات در آینده عمدتا روی خدمات دیتا خواهد بود و حوزه رقابت هم سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر خدمات دیتا خواهد بود.
20 میلیون و 175 هزار مشترک فعال ایرانسلی

مدیرعامل ایرانسل تعداد مشترکان فعال خود براساس اطلاعات در دسترسی VLR را معادل 20 میلون و 175 هزار مشترک ذکر کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات، در محاسبه تعداد مشترکان، سیم کارت‌های روشن و فعال را به عنوان معیار قرار داده و براین اساس طی چند ماه اخیر دسترسی آنلاین به شبکه ایرانسل به رگولاتوری داده شده است و این سازمان به طور شبانه روز و برخط به آمار تعداد مشترکان ایرانسل دسترسی دارد.

پروانه ایرانسل سقف ندارد

وی درباره ابهاماتی که درباره سقف تعداد مشترکان ایرانسل وجود دارد، اظهار داشت: قبلا هم اعلام کرده ایم که در پروانه اپراتور دوم هیچ سقفی درباره تعداد مشترکین وجود ندارد و اگر کسی صحبتی در این باره می‌کند و پروانه دیگری در اختیار دارد که در آنجا از سقف صحبت شده یا سند گویایی مبنی بر وجود سقف در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور دارد، آن را به رسانه ها ارایه دهد. زیرا اگر قرار بود که در پروانه اپراتور دوم سقف مشترک در نظر گرفته شده باشد، باید برای پروانه‌هایی که بعد از آن هم صادر شد، سقفی دیده می‌شد.

وی با اشاره به تقاضای یکی از نمایندگان مجلس در خصوص بررسی موضوع سقف تعداد مشترکین افزود: پروانه اپراتور دوم در سال 83 نهایتا با اصلاحاتی به تائید مجلس شورای اسلامی رسید و تعدادی از نمایندگان آن زمان درحال حاضر هنوز هم در کمیسیون صنایع فعلی مجلس نیز حضور دارند و شاهد این مدعا هستند.

دزفولی ادامه داد: شاید برای اولین بار بوده که پروژه‌ای در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و ماده‌ای واحده‌ای برای آن تنظیم و ابلاغ شده که تقریبا از استثناهای تاریخ است و بر این اساس الزامات ناشی از ماده واحده که بندهای مشخصی دارد، قبل از صدور پروانه اخذ شده و تمام الزامات و تاثیرات ناشی از آنها در پروانه اپراتور دوم و الحاقیه آن گنجانده شده است.

به گفته وی، پروانه اپراتور دوم قبلا جزو اسناد مزایده بوده و در اختیار شرکت‌کنندگان در مزایده قرار گرفته و بعدا هم امضا شده و می‌توانست بر اثر قانونی که مجلس بعدا تصویب کرده، تغییراتی در آن ایجاد شود که این تغییرات هم در الحاقیه یا پروانه تغییر یافته است. بنابراین آنچه که ما الان به عنوان پروانه ابلاغی در اختیار داریم، یک قرارداد، یک پروانه و یک الحاقیه است و همه موارد و اصولی که ما روی آن صحبت کردیم مانند نرخ قطع تماس و سقف مشترک که حساس است و مستقیما با درآمدهای اپراتور و دولت ارتباط مستقیم دارد تا جزئی‌ترین موارد مانند رقابت در قرارداد مشترکین در آن ذکر شده و مساله مهمی مانند تعداد مشترکین نمی‌تواند غفلتا یا تعمدا از قلم افتاده باشد.

دزفولی افزود: تمام این الزامات یا در پروانه یا در الحاقیه گنجانده شده و بعد امضا شده است. قراردادی هم که امضا شد، دو طرفه است و همه تعهدات به این دلیل روی کاغذ آمده تا کارفرما و پیمانکار نتوانند هر روز تغییراتی در آن ایجاد کنند و برهمین اساس در اسناد مزایده و پروانه اپراتور دوم قبل از ورود مجلس و همچنین در پروانه و الحاقیه آن پس از تصویب ماده واحده هیچگونه سقف و محدودیتی برای مشترکین در نظر گرفته نشده و حتی اشاره‌ای به آن نشده است.

وی با اشاره به اینکه خیال‌مان از صحت عملکرد خودمان راحت است و به موقع پاسخ ابهامات را می‌دهیم و وجدان عمومی درباره آن قضاوت خواهد کرد، گفت: عدد 15 میلیون و 800 هزار مشترک صرفا جهت برآورد پیش‌بینی درآمد اپراتور و در نتیجه درآمد تضمینی دولت براساس اسناد مزایده بوده است.

دزفولی ادامه داد: در مزایده این عدد را اعلام کردند تا همه شرکت‌کنندگان در مزایده معیار واحدی برای ارایه پیشنهادات خود و سنجش براساس آن داشته باشند و نحوه برگزاری مزایده غیر از الزاماتی که در پروانه قرار داده شده بود، براساس ارزش روز سهم دولت بود و می‌گفتند باید طرح تجاری ارایه دهید و اعلام کنید چند درصد از درآمد خود را غیر از حق لیسانس به دولت می پردازید تا بتوانند ارزش روز آن را محاسبه کرده و هر کس با ارایه سهم بازار بیشتر، برنده مزایده بود و عددی که در آن زمان مطرح شد، به این دلیل بود که یکی براساس 40 میلیون مشترک و یکی براساس 10 میلیون مشترک سهم دولت را در مزایده پیشنهاد ندهد و براساس شاخص تعداد مشترکان، نتایج قابل قیاس و قابل ارزیابی با هم باشند.

به گفته وی، بخش عظیمی از 3300 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده دولت از اپراتور دوم تلفن همراه بابت تسهیم درآمد دولت است که براساس طرح تجاری که در سال 82 به دولت ارایه دادیم، گفتیم هر سال چه میزان درآمد خواهیم داشت، میزان 28.1 درصد آن چه میزان خواهد شد و بابت آن تضمین دادیم که اگر به آن اعداد و ارقام و درآمدها نرسیم باید حق دولت در هر حال پرداخت شود که تا الان هم همینطور بوده است.

دزفولی اظهار داشت: عدد تسهیم درآمد 28.1 درصد از درآمدهای اپراتور با دولت به فرض اینکه تعرفه‌ها براساس طرح تجاری و مطابق برنامه سوم هر سال 10 درصد افزایش پیدا می‌کرد، متناسب با هم بودند، چون تعداد مشترکان، تعرفه‌ها وغیره را پیش‌بینی کردیم و براساس آن درآمد تضمین شده دولت را درآوردیم. برهمین اساس در صورت تحقق یکی از شرایط که یکی از آنها تعرفه است، تعداد حداقل مشترکین متناظر با تحقق حداقل پرداختی به دولت است. پس نمی‌توان گفت سقف پرداختی‌های به دولت باز است و باید 28.1 درصد آن را بپردازید و بعد سقف مشترکین را ببندید، چون این یک تناقض آشکار است.

وی افزود: در برنامه سوم قرار بود تعرفه‌ها در هر سال 10 درصد افزایش یابد که در سال 83 هیچگونه افزایش تعرفه‌ای در تعرفه‌های مخابراتی نداشتیم، پس چگونه می‌شود با ثابت نگه داشتن مشترکین و سقف ایجاد کردن، به حداقل درآمدها‌ با تعرفه پایین‌تر رسید؟

به گفته مدیرعامل ایرانسل، واقعیت و محتوای پروانه اپراتور دوم برمبنای تحقق درآمدهای تضمین شده دولت و تحقق سایر تعهدات پوششی و کیفی شبکه است. پروانه یکسری الزامات فنی و یکسری الزامات درآمدی دارد. هیچ سقف و محدودیت دیگری در آن قائل نشده است و برای تحقق این درآمدها، پروانه صادره، دست اپراتور را از حیث مشترکین باز گذاشته است و در غیر این صورت تناقض پیش می‌آمد.

او با اشاره به اینکه موافقتامه، پروانه و الحاقیه‌های آن یک قرارداد دو طرفه است که تمامیت آن در ماده 3 پروانه و ماده 5 الحاقیه به صراحت ذکر شده است، گفت: «هرگونه تغییر یک طرفه در مفاد آنها غیرممکن بوده و ادعای طرف دیگر را به دنبال خواهد داشت بطوریکه اگر پروانه سقف داشته باشد، عدد 28.1 درصد پرداخت به دولت هم دیگر تعهد نخواهد بود. بخصوص ایجاد محدودیت در تعداد مشترکین بطور مستقیم درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دزفولی افزود: هم در پروانه ماده 33 و هم در الحاقیه آن ماده‌ای وجود دارد که در آن آمده است که این موافقتنامه تجلی توافق و تفاهم طرفین آن بوده و هرگونه تفاهم یا توضیح یا اظهار قبلی درخصوص موضوعاتی که مربوط به موافقتامه پروانه بوده است، از جمله پیوست‌های آن حتی در زمینه تفسیر نیز مورد استناد نبوده و مدنظر قرار نخواهد گرفت.

وی با اشاره به یک بندی که هم در موافقتنامه پروانه ایرانسل و هم در موافقتنامه پروانه اپراتور اول تحت عنوان رقابت آمده است، گفت: هر یک از اپراتورها در تعداد مشترکین به هر سهمی از بازار که برسند، نمی‌توانند با انحصاری که ایجاد می‌کنند، رقابت را از حالت منصفانه خارج کنند و دارنده پروانه خدمات مخابراتی که از 60 درصد سهم بازار خدمات مخابراتی برخوردار است، هنگامی که فقط دو اپراتور وجود دارد و یکی به 60 درصد می‌رسد، وی نباید از موقعیت خود استفاده ضد رقابتی کند.

دزفولی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با اعضای کمیسیوون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نه فقط اپراتور دوم بلکه هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور سقف ندارند و اعداد و ارقامی که به عنوان سقف مشترکین درنظر گرفته شده در پروانه آنها ذکر می‌شود، به عنوان کف تعداد مشترکین است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش تعهدات پوششی ایرانسل به ازای افزایش تعداد مشترکان گفت: این موضوع را به عنوان یک توصیه از سوی رگولاتوری می‌پذیریم که تعهدات خود را افزایش دهیم اما به عنوان یک الزام و تعهد پروانه‌ای نخواهد بود و عملکرد داوطلبانه ما نشان می‌دهد که نه تنها تا 80 درصد بلکه تا میزانی که احساس کنیم ضرورت دارد، به عنوان یک اقدام داوطلبانه نسبت به افزایش پوشش‌ها اقدام کرده و خواهیم کرد.

تلاش برخی برای وهن مصوبه مجلس درخصوص سهام ایرانسل

او درباره ابهاماتی که درباره 21 درصد سهام ایرانسل و الزام واگذاری آن در بورس توسط برخی افراد القا میشود، اظهار داشت: شاید اینکه همه دوست دارند وارد بورس شویم، آن را به نفع کسب و کار کشور ارزیابی می کنند اگرنه اینقدر اصرار و تقاضا برای واگذاری سهام ایرانسل در بورس وجود نداشت.

دزفولی با اشاره به اینکه اطلاعات غلط و خلاف در این باره در برخی رسانه‌ها آمده، افزود: موضوع 21 درصد سهام، یک بحثی قبل از صدور پروانه و یک بحثی بعد از صدور پروانه دارد بطوریکه در پروانه‌ای که 6 آذر ماه سال 1384 امضا و براساس آن پروانه صادر شده است، مالک 51 درصد سهام ایرانسل شرکت گسترش الکترونیک ایران به عنوان شریک داخلی و 49 درصد نیز شرکت MTN به عنوان شریک خارجی هستند و زمانی که پروانه صادر شده و قرارداد به نام آنها صادر شده، 2 شرکت بیشتر نبوده‌ و نخواهد بود.

به گفته وی، قانون سرمایه‌گذاری در اپراتور دوم تلفن همراه کشور تنها قانونی است که به مجلس رفته، مصوبه مجلس گرفته، روی آن نظر داده شده و همه ارگان‌های کشور نیز روی آن نظر داده‌اند.

دزفولی گفت: قبل از صدور پروانه، زمانی که بحث مصوبه مجلس به میان آمد، سهم شریک خارجی در ابتدا 70 درصد و شریک داخلی 30 درصد بود که در اصل مصوبه مجلس نیز تغییر عمده سهامدار خارجی و کاهش آن به 49 درصد و واگذاری مدیریت به بخش داخلی ذکر شده و بندهای دیگر هم برای محکم کردن مدیریت داخلی روی این پروژه آمده است.

وی افزود: در بند 9 ماده واحده سال 83 که دولت تصویب و ابلاغ کرد، سهام شرکت‌های ایرانی که 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی است در کنسرسیوم ایرانسل نباید کمتر از 51 درصد باشد و دوباره در آن تاکید شده است که انتقال سهام میان سهامداران کنسرسیوم ایرانسل باید به نحوی صورت پذیرد که سهام شرکت‌های سهامداران ایرانی از 51 درصد کنسرسیوم ایرانسل کمتر نشود و همه جا از اسم کنسرسیوم نام برده است. در این صورت 21 درصد سهام اپراتور خارجی کجا جایی می‌گیرد و این وهن مصوبه مجلس است.

مدیرعامل ایرانسل در ادامه سخنان خود، به فلسفه طرح واگذاری 21 درصد سهام در بورس اشاره کرد و توضیح داد: زمانی که بعد از مصوبه مجلس شریک خارجی به هر دلیلی تمکین نمی‌کرد که مدیریت از بخش خارجی خارج شود، مسوولین وقت وزارت ارتباطات سعی می‌کردند شریک خارجی را نگه دارند و به بعضی از پیشنهادات آن هم توجه کردند، از جمله اینکه اگر می شود این 21 درصد در اختیار سهامداران ایرانی قرار نگیرد و مدیریت بشکند و یک مدیریت واحدی این سهام را مدیریت نکند.

وی افزود: در نتیجه بحث‌هایی را مطرح کردند و به شریک خارجی وقت در آن موقع وعده‌هایی دادند که اگر بیاید، این آمادگی وجود دارد که این 21 درصد سهم در بورس واگذار شود و خیال آنها راحت شود که این سهام در اختیار سهامداران کنسرسیوم داخلی نمی‌ماند اما با همه پیشنهادات مختلفی که ارایه شد، چون شریک خارجی در آن زمان روی حاکمیت پروژه اصرار داشت، این توافق را نپذیرفت، بنابراین فلسفه و شان نزول 21 درصد سهم ایرانسل آنجاست و نه سهامی گم شده و نه بی‌صاحب بوده است. اگر هم قرار بوده بانکی بیاید، چرا نیامده سهم خود از سرمایه‌گذاری و حق لایسنس را بدهد؟
تعرفه خدمات ایرانسل افزایش نمی‌یابد

مدیرعامل ایرانسل اعلام کرد: به رغم اینکه برنامه‌های جاری کشور هزینه‌های جاری شرکت ایرانسل را به ویژه در مواردی همچون افزایش تعرفه برق یا تعرفه‌های مشابه به شدت افزایش داده است اما برنامه‌ای برای افزایش تعرفه‌های خدمات ایرانسل نداریم.

قطعی کابل‌ها تحت کنترل ما نیست

او درباره مشکلات پیش روی فعالیت‌های اپراتوری در کشور به عدم شفاف‌سازی درباره بی‌ضرر بودن تشعشات آنتن‌ها و لزوم ورود مجلس و نهادهای قانون‌گذار به این عرصه، اعمال عوارض غیرمجاز و مختلف برای سایت‌های تلفن همراه از سوی شوراهای شهرها و شهرداری‌ها و تاثیر ارتباطات بین‌استانی و قطعی‌های آن روی ارتباطات مشترکین اشاره کرد و گفت: مثلا ما در زیرساخت‌های ارتباطات بین استانی نقشی نداریم و باید در اختیار حاکمیت باشد که تاثیرات ناشی از کیفیت آنجا مستقیما روی کیفیت شبکه ما تاثیر می‌گذارد و هر قطعی که روی کابلی که از شرکت مخابرات یا زیرساخت بوجود می‌آید، ارتباط مستقیم با رضایتمندی مشترکین دارد که اینها هم تحت کنترل و مدیریت ما نیست.

زمان عرضه خدمات نسل 4 از سوی ایرانسل

دزفولی درباره ورود ایرانسل به عرصه نسل سوم تلفن همراه گفت: ما از شروع پروانه درخواست مجوز نسل سوم را دادیم تا اجازه بدهند نسل سوم تلفن همراه را راه‌اندازی کنیم که مقبول نیفتاد؛ در پروانه ما گفته شده که باید حداقل نسل 2.5 تلفن همراه را عرضه کنیم که شامل همه نسل‌های بالاتر می‌شود و اخیرا که بحث نسل چهارم به میان آمده، این پیشنها را هم دادیم اما آنچه که به عنوان پاسخ از رگولاتوری گرفتیم این است که در دو سال دوره حفاظت اپراتور سوم در مقابل راه‌اندازی سرویس‌های نسل سوم در مقابل بقیه اپراتورها، فعلا نباید سرویس‌های نسل سوم ارایه شوند.

وی گفت: معتقدیم که بازار رقابتی پویا برای اپراتور سوم بهتر از انحصار است.

وی در خصوص زمان آغاز دوره انحصار اپراتور سوم گفت: براساس استعلام ایرانسل از رگولاتوری این سازمان پاسخ مشخصی ارائه نداده و پاسخ سازمان دوره انحصار نسل سوم را از زمان واگذاری فرکانس و واگذاری لیسانس اعلام کرده است.

دزفولی گفت: اما براساس استعلامی که از مسئولان اپراتور سوم کرده‌ایم به گفته مدیران این اپراتور دوره انحصار از اول خردادماه 1390 به مدت 24 ماه است.
سالانه 25 میلیارد تومان هزینه تبلیغات

دزفولی همچنین در خصوص هزینه تبلیغات سالانه ایرانسل گفت: مبلغی کمتر از یک درصد درآمد ایرانسل صرف تبلیغات می‌شود و بالاترین مبلغی که تاکنون برای تبلیغات هزینه شده، 25 میلیارد تومان در سال است.
نبود آمار از میزان رضایتمندی کاربران

مدیر عامل شرکت ایرانسل در پاسخ به این سوال که میزان رضایتمندی کاربران به عنوان مشتریان شرکت در چه وضعیتی است با اشاره به نبود معیار برای این مهم گفت: شاخص های متعددی در رضایتمندی کاربران تاثیر دارند که باعث افزایش رضایتمندی و یا کاهش آن می شود.

وی در ادامه از اعلام آمادگی برای تدوین شاخص رضایتمندی کاربران خبر داد و در پاسخ به این که در نهایت درصدی از رضایتمندی کاربران را در اختیار دارد یا نه آماری ارایه نکرد.