پبشنهاد ناپرهیزی در دوران رژیم لاغری دولت
شبنم کهن چی - ساختار دولت طی چند ماهه اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است؛ استعفای معاونان، مشاوران، روسای سازمانها، وزیران، انحلال و ادغام سازمانها و شوراها و … شاید باعث نگرانی مسوولان قدیم و جدید و صاحبنظران و منتقدین دولت شود اما رییس دولت نهم آسودهخاطر است.
ادغام 28 شورای عالی دولت که در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت گرفت از منظر رییسجمهور در جهت کاهش هزینهها و کوچک کردن دولت بوده است.
رییس جمهور معتقد است بزرگبودن دستگاههای اجرایی و دولتی هزینههای بالایی دارد و درعین حال بازدهی آنها پایین و سرعت تصمیمگیری در آنها کند و در نتیجه کیفیت کار نامطلوب است.
با همین طرز تفکر شورای عالی فناوری اطلاعات- که البته میان برخی از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای مجبوبیت چندانی نبوده و عملکردش منتقدین بسیار داشت- به همراه شورای عالی اطلاع رسانی که در دولت هشتم مجری طرح تکفا با میلیونها تومان اعتبار بود و در دولت نهم پرچمدار تسما با اعتباری مشابه- و نیز شورای عالی امنیت تبادل اطلاعات کشور- که یکی از کمرنگترین شوراها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود- به همراه چند شورای عالی دیگر از جمله شورای عالی انفورماتیک ادغام شدند تا شورایی به نام شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تشکیل شود.
البته کوچک کردن دولت، تصمیمی قدیمی بوده که تاثیرات آن را در برنامههای سوم و چهارم نیز میتوان دید؛ سیاستهایی که برای کوچک سازی اندازه دولت سالها پیش، پیشبینی شده بود و اجرای دقیق آنها بر اساس آییننامه و دستورالعملهای مربوط، همان راهکارهای کوچک کردن دولت است مثل: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی، ادغام وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی و …
امروز میبینیم که ادغامها، ورود شرکتهای بزرگی مثل مخابرات به بورس و … بر اساس همین سیاستهای تعیین شده، انجام شده است.
در چنین شرایطی که شوراها ادغام و سازمانها منحل میشود، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور خواستار تشکیل سازمانی به نام « سازمان دولت الکترونیک» از رییسجمهور شده است.
امیرحسین سعیدی نائینی که 12 تیر ماه سال 84 پس از تلاشهای بسیار برای تفهیم و تشریح ضرورت تشکیل سازمان نظام صنفی رایانهای از طریق انجمن شرکتهای انفورماتیک -که خود را نماینده بخش خصوصی میدانست- توانست حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را از دست رییسجمهور پیشین دریافت کند، تابستان امسال به رییسجمهور وقت پیشنهاد داد تا سازمان دولت الکترونیک را تشکیل دهد و نامهای در تشریح ضرورتهای راهاندازی این سازمان نوشته است.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با هدف ساماندهی صنف فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظمدهی به بازار و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار تشکیل شد.
اما این روزها به نظر میرسد این سازمان در سایه حرکت میکند و نسبت به روزهای اول فعالیت و نیز روزهایی که مسوولان آن در انجمن شرکتهای انفورماتیک با شور و هیجان از برنامههایی صحبت میکردند که سازمانی مانند سازمان نظام صنفی میتوانست اجرا کند و به بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات سر و سامان دهد و بخش خصوصی را منسجم و قدرتمند کند، از اشتیاقش کم شده است.
حالا این روزها که تفکر کوچکسازی دولت در کابینه احمدینژاد دلیلی برای تصمیمگیریهای جدید است، رییس همین سازمان خواستار تشکیل سازمان دولتی در جایگاهی فرابخشی است که یا رییسجمهور حکم ریاست آن را به فردی بدهد تا سیاست تعیین شده را اجرا کند یا معاونت فناوری اطلاعات در حوزه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور راهاندازی شود که با حفظ سمت ریاست این سازمان را نیز برعهده بگیرد.
امروز پیشنهاد تشکیل این سازمان با هدفهای والایی چون سیاستگذاری و برنامهریزی دقیق، جلوگیری از تداخل وظایف در امور فناوری اطلاعات و هدایت نظارت بر اجرای سیاستها -که سالهاست با همین اهداف شوراها و سازمان نظام صنفی تشکیل میشود- ارایه میشود تا چند سال دیگر یا در راستای کوچکسازی دولت ادغام یا منحل شود، یا بدون هیچگونه تاثیرگذاری در سطح گسترده اعتباری به آن اختصاص یابد، گزارش عملکرد سالانهای منتشر کند و ...
- ۸۶/۰۵/۲۹