پروانه اپراتورهای تلفن ثابت بلاتکلیف است
وزارت پست و تلگراف و تلفن براساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1381 موظف شد تا بخش‌هایی از فعالیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در این خصوص واگذاری فعالیت‌های مخابراتی تلفن ثابت در قالب ارایه پروانه به بخش خصوصی از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.
عدم ابلاغ پیوست‌های پروانه، ابهام در وضعیت تعرفه اتصال متقابل، وجود احساس رقابت در میان شرکت مخابرات‌های استانی و کندی عملکرد سازمان تنظیم مقررات مهم‌ترین عوامل تاخیر اپراتورهای تلفن ثابت محسوب می‌شوند.
در همین راستا و به‌منظور شناسایی شرکت‌های متقاضی یک فراخوان عمومی در بهمن 1380 انجام شد. در این فراخوان 40 شرکت داوطلب، آمادگی خود را اعلام کردند. اما پس از انجام بررسی‌های لازم 30 شرکت موفق به حضور در مزایده ملی اپراتوری تلفن ثابت شدند. بدین ترتیب اسناد مزایده متقاضیان تلفن ثابت بررسی شد و شش شرکت به‌عنوان اپراتورهای نهایی تلفن ثابت در بخش خصوصی انتخاب شدند.
این شرکت‌ها شامل ارتباطات جامع نوین، ضحی‌کیش، ایرافون، منتظران عدل‌گستر، پویاارتباط و ارتباطات کوه نور بودند که در اول دی‌ماه همان سال (1381) موافقت‌نامه اصولی خود را دریافت کردند.
بنابر این گزارش در اواخر مهر 1382 پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت برای شش شرکت مذکور صادر شد که در مجموع شامل نه پیوست در بخش ششم پروانه اپراتوری بود و البته در پروانه هم قید شده بود که ضمایم متعاقبا ارسال می‌شود. لیکن از آن سال تاکنون قرار است این پیوست‌ها همان‌طور که در پروانه نیز ذکر شده، متعاقبا اعلام شود. اما این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، نه‌تنها تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به‌عنوان نهاد ناظر و صادرکننده پروانه بهره‌برداری) اعلام کرده است به‌علت عدم انجام تعهدات اپراتورهای تلفن ثابت در بخش خصوصی، احتمال ابطال پروانه آن‌ها نیز وجود دارد.
احتمال لغو مجوزها
" محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت نهایی اپراتورهای تلفن‌های ثابت چنین اعلام می‌کند: تا یک ماه آینده تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به‌منظور بررسی عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، اعلام می‌شود.
این درحالی است که وی لغو مجوزها را محتمل می‌داند و می‌گوید: رسیدگی به عملکرد اپراتورها در دستور کار کمیسیون است و احتمال لغو مجوزها نیز وجود دارد. ولی شاید یک فرصت دیگر برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
خسروی که علت وقوع این امر را عدم انجام تعهدات اپراتورها می‌داند، اظهار می‌کند سال گذشته کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورهای خصوصی فرصت داد تا به تعهدات خود عمل کنند. اما از آن زمان به بعد اپراتورها به تعهدات خود عمل نکردند و این در شرایطی صورت می‌گیرد که فرصت آن‌ها نیز تمدید نشده است.
عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت، با استفاده از گزارشی بررسی می‌شود که سازمان تنظیم مقررات برای تهیه آن با مشاوری خارج از سازمان قرارداد بسته است. این مشاور علاوه بر تهیه گزارش، توان شرکت‌ها و علل تاخیر آن‌ها را بررسی می‌کند تا بر این اساس سازمان تنظیم مقررات بتواند تصمیم نهایی را اخذ کند.
از جمله مواردی که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها را موظف به انجام آن می‌دانسته، اما تاکنون هیچ یک موفق به اجرای آن نشده‌اند، واگذاری حدود دو میلیون خط تلفن در سراسر کشور است. به‌طوری که در زمان "مسعود داوری‌نژاد" رگولاتور وقت، سقف حداقل تعهد برای هر شرکت را حدود 500 هزار شماره اعلام کرده بود که البته ظرفیت سه شرکت از مجموع این شش شرکت زیر 500 هزار شماره تشخیص داده بودند.
بنابر این گزارش پس از ایجاد تغییر و تحول در ساختار دولت و با حضور دومین رییس سازمان تنظیم مقررات، مهلت اپراتورها تا پایان سال 84 تمدید شد و کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، رگولاتوری را موظف کرد تا پایان همان سال گزارش تحلیلی خود را نسبت به مجموعه عوامل عدم موفقیت نسبی اپراتورها جمع‌آوری و ارایه کند.
قابل ذکر است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1381 به‌عنوان نهادی برای ایجاد تغییر در ساختار شرکت‌ها و رسیدگی به مسایل آن‌ها تاسیس شد و کارشناسان در بررسی علت‌های عدم موفقیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در انجام تعهداتشان معتقدند عوامل گوناگونی باعث ایجاد جریان فعلی شده‌اند. در این میان عدم ابلاغ پیوست‌های پروانه، ابهام در وضعیت تعرفه اتصال متقابل، عدم آشنایی مدیران شرکت‌های مخابراتی دولتی با مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی، احساس رقابت شرکت‌های استانی، کندی عملکرد سازمان تنظیم مقررات در این زمینه، جابه‌جایی‌های ریاست سازمان مذکور و غیره از مهم‌ترین عوامل آن محسوب می‌شوند. در همین راستا به بررسی برخی از این عوامل می‌پردازیم.
عدم ارایه پیوست‌های پروانه
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، پروانه اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت شامل 9 پیوست است که قرار بود متعاقبا توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود.
این پیوست‌ها شامل مواردی چون مقررات اتصال متقابل، مقررات تعرفه، مقررات کیفیت ارایه خدمات، مقررات شماره‌گذاری، روابط دارنده پروانه با مشترکان، مقررات مالی، مشخصات و قابلیت‌های فنی، زمان‌بندی انجام تعهدات و نقشه محدوده جغرافیایی محل استقرار تجهیزات مراکز و کلیات طرح فنی است.
اما این گزارش نشان می‌دهد پس از گذشت چهار سال از صدور پروانه، اپراتورهای خصوصی هنوز در جریان جزئیات پیوست‌ها قرار ندارند و غیر از یکی دو مورد که آن هم با تاخیر ارایه شده است، از سایر ضمایم خبری نیست.
این درحالی است که به گفته یکی از اپراتورهای تلفن ثابت ضمایم دیگری هم که ابلاغ شده، هنوز ناقص است و با موارد غیرشفاف بسیاری همراه است. به‌طوری که پس از مدت‌ها اپراتورها از وضعیت چگونگی اتصال طرف مقابل، استفاده از ارتباطات بی‌سیم و فرکانس‌های درخواست شده اطلاع درستی ندارند.
از جمله مواردی که در پیوست‌های ابلاغ شده هنوز دارای ابهام است، عدم قیمت‌گذاری مشخص میان شبکه ارتباطی اپراتور و شبکه PSTN است. البته در این میان هنوز نحوه استفاده و قیمت‌گذاری خطوط E1 نیز معلوم نیست.
بلاتکلیفی اپراتورها نسبت به فرکانس‌های درخواستی
هنگامی که طراحی و نقطه‌یابی مکان‌های ارایه تلفن ثابت با استفاده از کابل صورت گرفت، این امکان به اپراتورها داده شد که با استفاده از پیشرفت فناوری از ارتباطات بی‌سیم (Wireless) استفاده کنند.
اما براساس این گزارش، تاکنون هیچ کدام از شش اپراتور، موفق به دریافت فرکانس درخواستی نشده‌اند. در مواردی هم که فرکانس خاصی از سوی سازمان تنظیم مقررات به آن‌ها اعطا شده، با فرکانس درخواستی شرکت‌ها متفاوت است.
فرشیدوند، یکی از دارندگان پروانه اپراتورهای تلفن ثابت در این زمینه می‌گوید: ما برای تامین تجهیزات ارتباطات بی‌سیم با یک شرکت چینی قرارداد بسته‌ایم، که این قرارداد تعهداتی را نیز برای ما ایجاد کرده است. اما تا زمانی که فرکانس‌های مورد نظر خود را به تولیدکننده دستگاه ندهیم، نمی‌توانیم تجهیزات بی‌سیم دریافت کنیم.
این موضوع نه‌تنها باعث ایجاد مشکل در قراردادهایمان شده، بلکه ما را متحمل ضرر و زیان نیز کرده است. چرا که کشورهای متقابل، ما را موظف به انجام تعهداتمان می‌دانند و از مسایلی که با آن روبه‌رو هستیم، اطلاعی ندارند.
ابهام در تعرفه‌های اتصال متقابل
به گفته اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت، در آغاز کسب پروانه توسط فعالان مذکور، هزینه خاصی برای اتصال متقابل با مخابرات استانی و دولتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده بود.
به عبارت دیگر قرار بود، اتصال متقابل یا Roaming میان اپراتور خصوصی و دولتی بدون هزینه باشد و شرکت مخابرات در مقابل گرفتن این خدمات درصدی از درآمدش را به شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.
اما بنابر این گزارش از جایی که قضیه مورد نظر در مجمع مخابرات تصویب نشده و به مخابرات استان‌ها نیز ابلاغ نشده بود، باعث به‌وجود آمدن مشکلات تازه دیگری برای اپراتورها شد. به‌طوری که وقتی اپراتورهای خصوصی می‌خواستند بین مرکز خودشان و مخابرات استانی اتصال متقابل داشته باشند، از آن جایی که شرکت‌های مخابرات در جریان نبودند، تازه به این فکر می‌افتادند که آیا با این اقدام موافقت کنند یا خیر؟ و بالاخره پس از اینکه با اتصال متقابل موافقت می‌کردند، مسئله نرخ‌گذاری مطرح می‌شد که باعث ایجاد وقایع دیگری می‌شد.
اپراتورهای خصوصی معتقدند اقدامی که سازمان تنظیم مقررات در حل این مشکل انجام داد به برقراری یک سری تماس‌های تلفنی با شرکت مخابرات انجامید، که هیچ یک نیز نتیجه قابل توجهی دربر نداشت، زیرا شرکت مخابرات استان‌ها نه‌تنها فقط با یک تماس تلفنی قانع نمی‌شدند، بلکه حتی ارسال نامه نیز نمی‌توانست آن‌ها را در ارایه خدمات اتصال متقابل بدون دریافت هزینه توجیه کند. چرا که همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر شد، شرکت‌های استانی از مجمع مخابرات دستورات لازم را دریافت می‌کنند نه ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
عدم دعوت از اپراتورهای خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات
شش اپراتور دارنده پروانه فعالیت در زمینه تلفن ثابت، حدود دو سال پیش سندیکایی را تحت عنوان سندیکای دارندگان پروانه اپراتور تلفن ثابت تشکیل دادند. هدف این اپراتورها از تشکیل این سندیکا رسیدن به اهداف مشترک و پی‌گیری مسایل و مشکلات احتمالی در این راه بود.
بنابر این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتور و هماهنگ‌کننده موظف است شرایط و زمینه‌های لازم برای فعالیت اپراتورهای بخش خصوصی را فراهم کند.
درحالی‌که تاکنون نه اپراتورهای تلفن ثابت و نه نماینده آن‌ها در سندیکا در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون ماده دو این سازمان حضور نداشته‌اند.
گرچه سازمان تنظیم مقررات از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت درخواست کرده است تا مشکلات و کاستی‌های خود را در قالب گزارش به کمیسیون تقدیم کنند، اما یکی از اپراتورها معتقد است وقتی هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این کمیسیون حضور ندارد و نحوه تعامل اپراتورها با سازمان بیشتر به شیوه مکتوب است، مسلم است که حل مشکلات فعلی راه به جایی نخواهد برد.
بدیهی است اپراتورهای تلفن ثابت در این زمینه معتقدند تصمیم‌هایی که در کمیسیون ماده دو گرفته می‌شود، یک‌طرفه بوده و به‌دلیل عدم حضور نماینده سندیکا و یا هیچ‌یک از شش اپراتور عادلانه نیست.
عدم واکنش سازمان تنظیم مقررات
سال گذشته، شش اپراتور خصوصی تلفن ثابت از طریق سندیکای دارندگان پروانه نامه‌ای را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال کردند.
بنابر این گزارش اپراتورها در نامه مذکور به مواردی چون درخواست ارسال سایر ضمایم، صدور دستور لازم برای همکاری میان اپراتورهای دولتی و خصوصی، تعیین نرخ تعرفه اتصال متقابل، تخصیص فرکانس و غیره اشاره کرده بودند.
ولی آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، سازمان تنظیم مقررات تا به‌حال هیچ واکنشی در پاسخ به این نامه و یا اعمال اقدامات لازم در حل این مشکلات انجام نداده و در طول این یک سال تلاش سندیکا و اپراتورها برای رفع موارد یاد شده بی‌نتیجه باقی مانده است.
تعرفه‌های جدید، مشکلات جدید
گرچه عدم شفافیت در نرخ‌گذاری اتصال متقابل، تاخیر در ارایه ضمایم، عدم تخصیص فرکانس و غیره از جانب سازمان تنظیم مقررات طرح تجاری (Bussines Plan) اپراتورهای خصوصی را به زیر سوال می‌برد، اما این تازه آغاز راه است.
زیرا براساس تعرفه‌ای که در کتاب مقررات صادرات و واردات در زمینه تجهیزات مخابراتی به چاپ رسیده است، نرخ واردات این تجهیزات ناگهان از ده درصد به 80 درصد افزایش پیدا کرده است. اگرچه براساس آخرین اخبار نرخ تعرفه‌های مذکور اصلاح شده و به 20 تا 30 درصد کاهش یافت.
ولی بنابر این گزارش افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی که شامل اقلام بسیاری است، باعث می‌شود اپراتورهای خصوصی به یک بازنگری اساسی در طرح تجاری خود نیاز پیدا کنند. این بازنگری در صورتی که به تداوم حیات اپراتورها نیز بینجامد، بدون شک بر نرخ تمام شده خدمات آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت.
قابل ذکر است، پیش از این نحوه تعیین نرخ‌گذاری اپراتورهای خصوصی، مانند اپراتورهای دولتی تعیین شده بود. با این تفاوت که اپراتورهای خصوصی، در صورت مقرون به صرفه بودن ارایه خدمات می‌توانستند قیمت‌های کمتری نسبت به اپراتور دولتی در نظر بگیرند.
اما طرح تجاری اپراتورها، از آن‌جایی که حداقل به سه سال پیش بازمی‌گردد و با هزینه‌های همان موقع طراحی شده است، در صورت به‌روزرسانی دچار تغییرات بنیادین فراوانی خواهد شد که برآیند آن قطعا به‌سود مصرف‌کننده و عرضه‌کننده نخواهد بود.
در این میان، می‌توان یادآوری کرد که اپراتورهای تلفن ثابت موظف هستند در اجرای عملیاتی پروژه سه ماه پس از دریافت آخرین ضمایم، اولین ارتباط را میان مشترک و مرکز برقرار کنند.
اما از زمان اعطای پروانه تاکنون، پیوست‌ها هنوز از جانب سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده و بنابراین اپراتورها نیز قادر نیستند خروجی‌های طرح خود را به نمایش بگذارند.
اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و مشکلات پیش‌رو
فرشیدوند، در زمینه مشکلاتی که اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت با آن روبه‌رو هستند، می‌گوید: از زمانی که پروانه فعالیت اپراتوری تلفن ثابت را دریافت کردیم، بسیاری از اقدامات ابتدایی و در عین حال پایه‌ای را در این زمینه انجام داده‌ایم. از جمله اقدام به خرید تجهیزات شبکه، عقد قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه واردات کالاهای مخابراتی و خرید زمین برای احداث مراکز مورد نیاز کرده‌ایم.
غافل از اینکه بیش از سه سال است که از دریافت پروانه می‌گذرد و ما هنوز منتظر دریافت پیوست‌ها هستیم و نمی‌‌دانیم فرکانس‌های ما در چه باندی قرار دارند.
در صورتی‌که تمهید خاصی در زمینه رفع این موارد اندیشیده نشود، اپراتورهای خصوصی با وضعیت بسیار نامناسبی روبه‌رو می‌شوند که جبران آن غیرممکن خواهد بود.
بنابر این گزرش علاوه بر مسایل ذکر شده، هنوز بسیاری از شرکت‌های مخابراتی به‌ویژه در استان‌ها، اپراتورهای خصوصی را رقیبی برای خود می‌بینند که این موضوع باعث کاهش تمایل آن‌ها برای ادامه همکاری می‌شود. البته حل این مسئله به فرهنگ‌سازی لازم در مورد آشنایی با مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی شرکت‌ها بازمی‌گردد.
تبعات تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورها
کارشناسان معتقدند هر گونه تاخیر از جانب سازمان تنظیم مقررات چه در زمینه اعطای پیوست‌ها و چه در سایر زمینه‌ها هم از نظر کشوری و هم از نظر تضعیف بخش خصوصی که اپراتورها هستند تبعات زیان‌باری را در پی خواهد داشت.
بنابر این گزارش هر یک روز تاخیری که در آغاز فعالیت اپراتورها ایجاد می‌شود، باعث می‌شود روند توسعه با سرعت کمتری پیش رود. در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشورمان تقریبا زیر 26 درصد است و ما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل در این حوزه فاصله داریم. از طرف دیگر مشاهده شده تلفن ثابت در برخی از نقاط کشورمان از جمله تهران با ارقام بسیار بالا در حدود 400 الی 500 هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود.
درحالی که ارایه خدمات مناسب و ایجاد شبکه‌های گسترده می‌تواند علاوه بر پیشرفت توسعه، باعث از میان برداشتن سودجویان و واسطه‌گران در حوزه ICT و حداقل در زمینه تلفن ثابت شود.
از نظر کارشناسان در صورتی که ارایه ضمایم از جانب سازمان تنظیم مقررات با تاخیر سه ساله روبه‌رو نمی‌شد و اپراتورهای تلفن ثابت نیز طبق تعهدشان سه ماه پس از دریافت ضمایم اولین ارتباط میان مشترکان و مرکز را برقرار می‌کردند، حداقل برآیند آن، اعطای دو میلیون شماره و برقراری ارتباط میان مشترکان جدید بود.
تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت درحالی‌صورت می‌گیرد که هر گونه تغییر در طرح تجاری اپراتورها باعث افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به خدمات‌گیرندگان می‌شود.
مخلص کلام آنکه، تبعات تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی، فقط دامن فعالان بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد و هزینه‌هایی فراتر از این دارد که اولین نمونه آن را در کندی روند توسعه و افزایش نرخ خدمات به مردم می‌توان مشاهده کرد.
سه ماهه اقدام می‌کنیم
با وجود تمام این تفاسیر، اپراتورهای تلفن ثابت اعلام کرده‌اند در صورتی که موانع موجود بر سر راه آغاز فعالیت بخش خصوصی از میان برداشته شود و شرکت‌های مخابرات استانی همکاری‌های لازم را در این زمینه به‌عمل بیاورند قادرند سه ماه پس از دریافت آخرین ضمیمه نخستین مشترک تلفن ثابت را به شبکه متصل کنند.
براساس این گزارش، اپراتورهای تلفن ثابت عمده علت تاخیر خود را در انجام تعهداتشان، عدم شفافیت مواردی می‌دانند که در پروانه وجود دارد. آن‌ها بر این باورند طی مدت زمانی که سازمان تنظیم مقررات در ابلاغ ضمایم خود تاخیر داشته است، بسیاری از تجهیزات خود را آماده کرده‌اند. مقدمات کار فراهم است و همان‌طور که ذکر شد طی 90 روز بوق آزاد مشترک تلفن ثابت شنیده خواهد شد.
- ۸۵/۰۴/۱۷