پروژه "سلامت الکترونیکی" عملیاتی شد
وزیر بهداشت گفت: پروژه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سیستم e - health یک پروژه بزرگ ملی است که با استفاده از کارت ملی در سراسر کشور اجرا می‌شود.
کامران باقری لنکرانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: پروژه پرونده الکترونیک سلامت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های وزارت بهداشت است که به منظور دستیابی سریع به آمار و اطلاعات همه شهروندان و ارائه سریع و با کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به مردم بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: با اجرای این سیستم همه بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و خصوصی به این سیستم متصل می‌شوند و اطلاعات پرسنلی، تجهیزات و خدمات پزشکی هر مرکز و نیز اطلاعات مربوط به سلامت هر فرد در این سیستم وجود خواهد داشت و اجرای آن امکان گزارش گیری از آخرین وضعیت سلامت و دارو را هر شهر و شهرستان برای تصمیم گیری مدیران فراهم می‌کند.
وی گفت: پروژه پرونده الکترونیک سلامت یک برنامه بلند مدت است و مهم‌ترین دغدغه ما این است که این پروژه به درستی اجرا شود که بعداً دوباره کاری نشود به همین منظور از تمام ظرفیتهای کشور در زمینه اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات و آمار استفاده می‌کنیم.
وزیر بهداشت گفت: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پیگیر اجرای این پروژه است.
حسین ریاضی، مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این‌باره به خبرنگار اجتماعی فارس گفت: پرونده الکترونیک سلامت یک پروژه 10 ساله است که برای عملیاتی شدن آن و نمود زودتر آن در جامعه اجرای آن را به دوره‌های زمانی کوتاه‌تر تقسیم می‌کنیم.
وی افزود: این پروژه اصلی‌ترین برنامه وزارت بهداشت برای استفاده از فناوری اطلاعات است که مطابق ماده 88 قانون برنامه توسعه چهارم تا پایان این برنامه طراحی و مستقر می‌شود اما اجرای کامل آن به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد و اگر بتوانیم در این مدت این پروژه را به سرانجام برسانیم باز هم از کشورهای دیگری نظیر انگلستان و کانادا که چند سالی است این پروژه را شروع کرده‌اند، جلوتر خواهیم بود.
وی گفت: هنوز هیچ کشوری در جهان پروژه پرونده الکترونیک سلامت را به طور کامل اجرا نکرده است و حتی کشور انگستان که در این زمینه جلوتر است، نتوانسته بیمارستان‌های خصوصی را نسبت به اجرای این طرح مجبور کند اما در ایران چون همه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی و داروخانه ها تابع وزارت بهداشت هستند اجرای این طرح آسان‌تر است.
ریاضی افزود: در پرونده الکترونیک سلامت هر فرد، همه اطلاعات مربوط به سلامت وی از قبل از تولد یعنی دوران جنینی تا بعد از مرگ برای مباحث پزشکی قانونی درج می‌شود و علاوه بر خود بیمار، پزشک معالج و سیستم بهداشتی ـ درمانی کشور شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، مدیران وزارت بهداشت و پزشکی قانونی در سطوح مختلف به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
وی گفت: با توجه به لزوم امنیت این اطلاعات و حفظ اطلاعات محرمانه هر فرد این پروژه روی اینترنت اجرا نمی‌شود و از اینترانت یا شبکه ملی داخلی برای اجرای این پروژه استفاده می‌شود.
مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان علاوه بر کمکی که به پزشک برای دستیابی سریع به سوابق سلامت هر فرد می‌کند در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مانند اطلاع سریع از اپیدمی بیماری‌های در مناطق مختلف کشور یا اثر یک دارو در بلند مدت می‌توان استفاده کرد و در مباحث پزشکی قانونی نیز کاربرد دارد.
وی گفت: کار مطالعاتی این پروژه از 7 ماه پیش شروع شده است اما با توجه به زمان طولانی اجرای این پروژه تلاش می‌کنیم، این طرح را در ابعاد کوچک در چند بیمارستان کشور اجرا کنیم تا زمینه جلب حمایت مادی و معنوی مدیران و مسئولان بودجه‌ریزی کشور با مشاهده آثار این پروژه جلب شود.
ریاضی افزود: در زمان حاضر 9 دانشگاه علوم پزشکی و 35 بیمارستان تابعه این دانشگاه‌ها برای اجرای پروتوتایب این پروژه در دوره آزمایشی اعلام آمادگی کرده‌اند که از حدود یک ماه آینده به این سیستم متصل می‌شوند و پس از مدتی که پروتوتایپ این طرح در این مراکز اجرا شد نتیجه آن برای نشان دادن به مدیران و سیاستگذاران کشور آماده می‌شود.
وی گفت: به طور کلی 45 هزار بیمارستان، درمانگاه، مرکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و خصوصی و داروخانه در کشور وجود دارند که بر اساس پروژه 10 ساله پرونده الکترونیک سلامت باید به این سیستم متصل شوند، اجرای این پروژه زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی بزرگ ملی، ارائه خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی از راه دور (تله مدیسین) و تصمیم‌گیری دقیق مدیران بر اساس اطلاعات این پروژه را فراهم می‌کند.
ریاضی افزود: هنوز این اتفاق در هیچ کشوری در دنیا نیفتاده است و اگر ما به اجرای این پروژه طی 10 سال موفق شویم از همه کشورهای دنیا جلوتریم که امیدواریم برای شروع کار تا پایان برنامه توسعه چهارم حدود دو درصد از مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور را به این سیستم مجهز کنیم.
- ۸۶/۰۴/۲۶