پژویان: تعرفه های رگولاتوری غیرقانونی است
رئیس شورای رقابت با اشاره به فصل 9 قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه گفت: هرگونه تنظیم مقررات در بحث قیمت، مقدار، شرایط دسترسی و هر آنچه مربوط به ایجاد رقابت در بازار شود به‌عهده شورای رقابت است.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس در تشریح وظایف شورای رقابت و با اشاره به بند 5 ماده 58 قانون تسهیل رقابت و ضد انحصار اظهار داشت: در این قانون صراحتاً وظیفه این شورا در بحث تعیین قیمت ، کنترل و توقف تولید و نظارت بر بازار اقتصادی مشخص شده است.
وی با بیان اینکه قبل از چنین قانونی و پیش از تشکیل شورای رقابت، برخی سازمان ها و وزارتخانه ها تشکیلاتی مبنی بر تنظیم مقررات داشته اند ، افزود: بعد از اجرای این قانون ، تمامی این موارد به صورت یکجا در کنترل شورای رقابت خواهد بود که البته این جابجایی نیازمند زمان است.
پژویان با تاکید بر اینکه برخی از تشکیلات موجود در سازمان های تنظیم مقررات مربوط به مسائل فنی و تکنیکی است، خاطرنشان کرد: این مسائل ارتباطی با شورای رقابت ندارد و هر آنچه تحت کنترل و اعمال نظر این شورا است مربوط به فضای اقتصادی بازار با هدف تسهیل رقابت خواهد بود.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه این شورا، تنظیم مقررات در همه بخش های دولتی و خصوصی را به‌عهده دارد، ادامه داد: چنین مواردی بیشتر در وزارتخانه های دولتی وجود دارد اما شورای رقابت با تشخیص خود می تواند در هر نوع مدیریت بازار بخش خصوصی نیز ورود کند. برای مثال می تواند شرایط انحصار را از بین ببرد و یا اینکه اجازه ندهد تجمیع سهام در اختیار یک فرد حقیقی و حقوقی قرار گیرد.
پژویان گفت: تمام سعی شورای رقابت ، کنترل بازار در جهت منافع مصرف کننده و بخش خصوصی واقعی است .
وی با تاکید بر فصل 9 قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه که در آن موارد متعددی از وظایف شورای رقابت تشریح شده است ، گفت: مهم ترین وظیفه شورای رقابت ، ایجاد رقابت ، کنترل قیمت و فراهم کردن امکانات دسترسی است که مربوط به تنظیم مقررات در سازمان ها و وزارتخانه های ارتباطات ، نیرو ، حمل و نقل و ترابری و اقتصاد و دارایی می شود.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه با همکاری وزرای مربوطه سازوکار لازم برای اجرای این قانون را فراهم می کنیم، تصریح کرد: از تمامی وزرای سازمان های مربوطه درخواست شده این موارد را به عهده شورای رقابت بگذارند و بدیهی است از زمان ابلاغ این درخواست تصویب هرگونه تعرفه بدون نظر شورای رقابت، غیرقانونی خواهد بود.
وی یادآور شد: با اجرای این قانون سازمان های تنظیم مقررات در وزارتخانه ها منحل نخواهند شد ؛ چرا که این سازمان ها وظایف عمده تری غیر از مسائل اقتصادی دارند که شورای رقابت به هیچ وجه وارد این مسائل نمی شود و تنها بر تعیین قیمت ، نحوه دسترسی و کنترل و نظارت بازار تمرکز خواهد داشت.
- ۸۹/۰۳/۲۳