ITanalyze

علی شمیرانی - شورای عالی رقابت از زمان تاسیس با چالش های متعددی در رسیدن به جایگاه قانونی خود مواجه بوده و هست. این شورا بر اساس قانون، مسوول تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابت در کشور است. اما به واسطه نوپا بودن و گستردگی بیش از حد مسوولیت های محوله، مسیر هموار و ساده ای را پیش رو ندارد.

شاید به همین دلیل است که به این شورا توصیه می شود تا صبورانه و با گام‌های مطمئن وارد عرصه‌های ناشناخته کاری خود شود. اما گویی شورای عالی رقابت که تا چندی پیش در تامین نیازهای اولیه خود نیز با مشکلاتی مواجه بود، بنا و صلاح دیگری برای خود دارد.

برای مثال شورای مذکور به کرات و با ادبیاتی تند همواره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خطاب قرار داده و تلویحاً مصوبات این سازمان را غیر قانونی اعلام کرده است. این شورا حتی به اپراتورهای مخابراتی تاکید کرده به هیچ وجه اجازه تبعیت از سازمان رگولاتوری را ندارند.

در سوی دیگر ماجرا سازمان رگولاتوری با روشی متفاوت از شورای رقابت و بدون شواهدی که نشان از درگیری و مخالفت داشته باشد، اعلام کرده منتظر مصوبات این شورا است.

بدیهی است تنظیم بازار نیازمند ابزاری فراتر از اطلاعیه های مطبوعاتی است و شورایی که قصد دارد بازار کل کشور در تمام عرصه ها را مدیریت کند، باید ابزار قانونی، نظارتی، کارشناسی، بازرسی و ... را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که با چنین اوصاف و ملزوماتی، شنیده ها حکایت از آن دارد که در پس مواضع تند و اولتیماتوم های شورای رقابت به سازمان تنظیم مقررات، برخی از شرکت های خصوصی قرار دارند که در قالب مشاور و مشاوره به این شورا ورود پیدا کرده اند.

این شرکت ها ظاهراً قصد دارند در شکاف و فضای بلاتکلیفی کاذب، هر از چند گاهی به سمت و حمایت از نهادی بپردازند که بیشتر منافع ایشان را تامین می کند. بدیهی است در چنین جوی عدم اجرای مصوبات هر دو نهاد شورای عالی رقابت و سازمان رگولاتوری از سوی برخی شرکت ها نیز محتمل است.

اگرچه پیش از این نیز در کشور شاهد وجود اتحادیه ها، نهادهایی صنفی و شوراهایی که به رقابت با یکدیگر پرداخته و موجبات سواستفاده، فشار به بازار و نارضایتی مصرف کنندگان را به بار آورده اند، بوده ایم. از این رو تبعات مسایلی از این دست در کشور ناشناخته نیست. بدیهی است اختلافات موجود میان دو نهاد مذکور نیز پیامدهای خاص خود را خواهد داشت که این مهم با پیام و پیغام های مطبوعاتی حل نمی شود.
منبع : فناوران اطلاعات