پیشنهاد تعیین تکلیف مغایرت‌های قوانین ICT به دولت
معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به استخراج مغایرت‌های قانونی ICT گفت: یکی از این مغایرت‌ها مربوط به درگاه ملی و پورتال‌های دولتی است که برای تعیین تکلیف به کارگروه فناوری اطلاعات ارسال شده است.
علی اصغر انصاری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وجود مغایرت‌هایی در قوانین ICT کشور گفت: در مواردی مانند مرکز داده ملی و درگاه ملی بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هایی وجود دارد که این دستور‌العمل‌ها از لحاظ زمانی با هم تطابق ندارند و در حال حاضر به جای گزارش مغایرت‌های موجود چنین مواردی به طور موردی و موضوعی و به شکل پیشنهاد در حال تهیه و تنظیم برای ارسال به مراجع تصمیم‌گیری ذیصلاح است تا به این ترتیب تا حدودی تعیین تکلیف شود.
وی در خصوص اینکه مرجع ذیصلاح برای تصمیم‌گیری در این موارد چه مرجعی است، گفت: مرجع ذیصلاح تصمیم‌گیری در این خصوص کارگروه فناوری اطلاعات اصل 138 که به ریاست وزیر ارتباطات برگزار می‌شود، است. چنین مواردی پس از تبادل نظر و کار کارشناسی از طریق کمیته‌های تخصصی این کارگروه برای تصویب به کارگروه فناوری اطلاعات راه می‌یابد.
انصاری در پاسخ به این سوال که این موارد از چه قوانینی استخراج می‌شود، گفت: به دلیل اینکه تغییرات قوانین مصوب مجلس باید به مجلس برود بیشتر آنچه که در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد تصویب‌نامه‌های دولت، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مواردی است که در مقاطع مختلف زمانی توسط دولت، معاونین روسای جمهور یا دبیران شوراهای عالی این حوزه ابلاغ شده است.
انصاری خاطر نشان کرد: این دستور‌العمل‌ها به مرور زمان کارایی خود را از دست داده‌اند و با ورود بخشنامه جدید بخشنامه‌های پیشین تعیین تکلیف نشده که این موارد جمع‌بندی و به صورت پیشنهاد و تعیین تکلیف به مرجع مربوطه ارائه می‌شود تا پس از تصویب، تکلیف مخاطبان این دستور‌العمل‌ها روشن گردد.
معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات در خصوص اینکه آیا تاکنون پیشنهادی در این رابطه به کارگروه فناوری اطلاعات ارسال شده، گفت: موضوعی که تا الان ارسال شده در رابطه با درگاه ملی و پورتال‌های دولتی است که حدود 3 مصوبه از دولت هشتم به بعد در این زمینه وجود داشت و همچنین معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نیز مصوبه‌ای در این زمینه دارد و اخیراً نیز در سال گذشته معاونت راهبردی مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کرد و که تفکیک و تمیز دادن این موارد برای دستگاه‌های دولتی مشکل است.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهادهای دیگری نیز مشخص شده که در موعد معین به کارگروه فناوری اطلاعات پیشنهاد خواهد شد.
- ۸۸/۱۲/۰۳