پیشنهاد کمیسیون ICT اتاق ایران برای اصلاح برنامه پنجم
کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با برگزاری دو جلسه جمعبندی پیشنهادهای خود را در رابطه با برنامه پنجم توسعه کشور نهایی کرد.
فناوران- مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی با اعلام این خبر به فناوران گفت: کمیسیون از بهمنماه گذشته بررسی مواد مرتبط با فناوری اطلاعات برنامه پنجم توسعه را با حضور مدیران و کارشناسان دولتی و خصوصی آغاز کرد که در این جلسات برای تقویت بخش خصوصی پیشنهادهایی مطرح شد.
وی افزود: دو جلسه اخیر کمیسیون که آخرین آن، دیروز (یکشنبه) برگزار شد به جمعبندی بررسیها اختصاص داشت.شنتیایی گفت: اولین پیشنهاد اصلاحی و به عبارتی مهمترین درخواست کمیسیون ICT اتاق این است که در برنامه پنجم، برای نخستینبار صنعت فناوری اطلاعات از کاربردهای آن مجزا و مستقل دیده شود.
وی با بیان اینکه چنین رویکردی تاکنون در برنامهها و قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات وجود نداشته است، توضیح داد: همیشه اینگونه بوده است که بودجههای IT را در کاربرد هزینه میکردند که این رویکرد تولیدکنندگان را به انفعال میکشید.
به این ترتیب که نیاز مطرح میشد و شرکتها مجبور بودند خود را با این نیاز تطبیق دهند و یا به علت کمبود وقت برای تولید، محصول مورد نیاز از خارج خریداری میشد.
شنتیایی گفت: پیشنهاد ما این است که امکانات، زیرساختها و فضای لازم برای تولید محصول فراهم شود تا بخش خصوصی با نیازسنجی از سطح بازارهای داخلی و بینالمللی به تولید محصول و سپس بازارسازی بپردازد.
وی پیشنهاد دیگر کمیسیون را توجه به نقش آموزش فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: سومین پیشنهاد کمیسیون هم شاخصهایی کمی برای سنجش دستیابی به اهداف بوده است.
رییس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی گفت: همچنین پیشنهاد شد که زمانبندی اجرای برنامهها به گونهای باشد که قابلیت اندازهگیری مداوم را داشته باشد و بتوان براساس این برنامهریزیها، موارد را در بودجههای سالیانه کشور لحاظ کرد.
شنتیایی با دعوت از تمامی تشکلها و کارشناسان IT برای حضور در کمیسیون و اعلام نظراتشان گفت: اتاق بازرگانی براساس ماده 91 قانون اجرای اصل 44، نماینده بخش خصوصی و دارای کمیسیونهای متعددی است که موارد را کارشناسی و در جهت دفاع از بخش خصوصی پیگیری میکنند. همچنین تعامل و همکاری نزدیک اتاق و قوای سهگانه، موجب شده که هیچ طرح و لایحهای که موثر بر سرنوشت بخش خصوصی باشد، بدون نظرخواهی از اتاق به تصویب نرسد.
- ۸۹/۰۳/۳۱