کاسبی‌های غیرمسوولانه از پیامک و انفعال دولت
محمد سلیمانی *- اخیرا نمایندگان مجلس سؤالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده‌اند که نظر به اهمیت آن و خصوصا ارتباط آن با «حق الناس» مناسب دیدم چند نکته‌ای ارائه کنم. اول سؤال و پس از آن شرح سوال را ملاحظه کنید:
متن سؤال: «چرا وزارت ارتباطات شرایطی را فراهم نکرده است تا مشترکان تلفن و شبکه های ارتباطی قادر باشند تبلیغات دریافتی خود را به تفکیک ارسال، فعال یا غیر فعال کنند تا فقط از اطلاع رسانی های مفید بهره مند شوند و کلیه اپراتوها موظف به همکاری شوند؟»
شرح سؤال: « امروزه با پدیده ای عجیب و غریب در شبکه های تلفن همراه مواجهه شده ایم که در دنیا بی نظیر و بدیع است. متاسفانه عدم نظارت وزارت ارتباطات و از طرف دیگر ارائه مجوزهای بدون قید و شرط و چارچوب، موجب شده است که هجمه به همه امور زندگی روزمره بی محابا وارد می شود.»
«ارسال پیامک های پزشکی، فرهنگی، مذهبی، تربیتی و غیره دغدغه اساسی برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است. متاسفانه امروزه به دلیل عملکرد بسیار بد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رها گذاشتن اپراتورهای تلفن همراه عده ای ناشناس دست به طبابت پزشکی، ادعای درمان دردهای فیزیکی و بدنی، ارائه راهکار تربیتی و غیره می زنند و مشترکان مظلوم نمی دانند چه کنند؟ آیا اینها مجوز طبابت دارند؟ چرا خود را معرفی نمی کنند. آیا برای خالی کردن جیب مردم و پرکردن جیب عده ای ناشناس، وزارت ارتباطات می تواند چنین کاری انجام دهد؟
سؤالی که در ابتدا مطرح شد نکات مهمی را مطرح می کند لذا درباره آن توضیحاتی بیشتری ارائه می شود:
در پیامک های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد. مشترک به اجبار یا باید همه را بخواهد یا هیچکدام را. این تضییع حق مشترک است. امروزه که همه چیز نرم افزاری و الکترونیکی شده و می شود، دادن حق انتخاب به مشترک برای نخواستن بعضی پیامکها باید امری امکان پذیر و ساده باشد. ولی به دلیل منافع پولی و مالی همچنین به دلیل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این حق را از مشترکان گرفته است و این ظلم است به حقوق مردم.
متاسفانه هر پیامکی دارای هزینه و قیمت مشخص است. ارسال و دریافت پیامک چرا باید دارای قیمت متفاوت باشد؟ مشترک با پیامکهای تبلیغی با یک حوزه موضوعی ولی با قیمت های متفاوت مواجه است. یکی با قیمت مثلا ۳۵ تومان، دیگری ۲۰۰ تومان و دیگری ۱۲۰ تومان و الی آخر. این نوعی کلاهبرداری است. اختلاف قیمتها گاهی به ۱۰ برابر می رسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متاسفانه در این مورد کاری نکرده است، در صورتیکه مسئول تعیین تعرفه است. اگر تعرفه تعیین شده و تخلف می شود، وزارت مسئول است و اگر تعرفه تعیین نشده باز هم وزارت ارتباطات مسئول است.
بنا به نظر اکثر حاضران در کمیسیون فرهنگی که مستمع پاسخ وزیر بوده اند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر فنی و تخصصی و مدیریتی اشرافی بر این موضوع ندارد و کار به نوعی یله و رها و «هر کی به هر کی» شده است!
متاسفانه اگر فردی به اشتباه یا دلخواه کلید قبول ارسال پیامک تبلیغی را فشار دهد، هزینه های اکثرا بالای یکصد تومانی به ازای هر پیامک برایش محاسبه می شود. بعد از چند ماه اگر دقت کند، می بیند به نام ارزش افزوده در فیش اش مبالغ زیاد آمده است. آن موقع حتی نمی تواند و نمی داند چگونه باید صرف نظر کند و چگونه آن را لغو کند و دریافت نکند. این پول بدون اجازه مشترک از حسابش کسر می شود و این ظلم است و دزدی سر گردنه. وزارت ارتباطات متأسفانه نسبت به این موضوع حساسیت ندارد و نوعی همکاری در خالی کردن جیب مردم به چشم می خورد یا چراغ سبز داده شده است.
سؤال از وزیر در مجلس فرآیندی دارد. سؤال مکتوب به وزیر ارسال می شود. در حوزه وزارتی بررسی و پاسخ مکتوب به کمیسیون و نمایندگان سؤال کننده داده می شود. نمایندگان پاسخ را بررسی می کنند و در صورت قانع نشدن وزیر در کمیسیون حاضر و سؤال و پاسخ به صورت حضوری انجام می شود.
عدم حضور وزیر در کمیسیون تخلف از قانون اساسی محسوب می شود. وزیر باید شخصا در کمیسیون حضور یابد و شخصا به سؤال پاسخ دهد. ظاهرا وزیر ارتباطات در کمیسیون که حاضر می شود (روز دوشنبه ۲۱ دی ماه) ارائه پاسخ را به معاونش حواله می دهد ولی سؤال کننده تذکر می دهد و اعضای حاضر در کمیسیون احساس می کنند وزیر اشراف به وزارت ندارد.
از آنجائیکه در افکار عمومی و فعالان این حوزه شائبه ای است که وزیر ارتباطات به امور وزارت اشراف ندارد، چون تخصص مربوط را ندارد و با توجه به فعال بودن ایشان در حوزه امور خارجه، این شائبه توسعه یافته است. در کمیسیون هم این شائبه به سمت تأیید رفته است. وزارت ارتباطات وزارتخانه تخصصی است و لذا می طلبد که تخصص وزیر برجسته باشد.
برای اطلاع عموم چند نمونه از پیامکهای ارسالی به مردم، با عذر از آنها، در زیر ارائه می شود:
در این یادداشت چند نمونه از پیامکهای انبوه ارسالی به مشترکان ذکر شده است. مرور آنها (صرفا نمونه است) نشان می دهد که اپراتورهای پیامکی همه فن حریفند!! پزشکی، روان پزشکی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی، مشاوره ای و ... و معلوم نیست پاسخ دهنده کیست؟ چه تخصصی و در چه حدی دارد؟ چه تجارب و برای چه مدتی دارد؟ نام و نشانش چیست؟ مجوز کسب و کارش را از چه سازمانی گرفته است؟ لذا تخلف محرز است و قاعدتا باید وزارت ارتباطات این رویه را اصلاح کند. ولی متأسفانه این اتفاق نیافتاده است.»
* وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی (منبع:مهر)
مجوز و نظارت بر محتوی به عهده وزارت ارشاد است.