کاهش تعرفه واردات گوشی قوت گرفت
لیلا باران چشمه - اعضای انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، با توجه به وضع موجود در بازار و مذاکرات انجام شده با مسوولان دولتی از احتمال کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه خبر دادند.
به گزارش خبرنگار «جهان صنعت» در مراسمی که با حضور اعضای انجمن صنفی تلفن‌همراه، فعالان قانونی صنف، تولید‌کنندگان گوشی و مسوولان ذی‌ربط برگزار شد، اعضای انجمن صنفی تلفن‌همراه رسما خواهان تجدید‌نظر در مورد کاهش تعرفه واردات تلفن‌همراه شدند.
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی تلفن‌همراه در مراسم افطار شب گذشته ضمن اعلام افزایش تعرفه به عنوان بزرگ‌ترین معضل این صنف تاکید کرد: اعضای انجمن خواستار حل مشکلات موجود و خواهان اقدام نمایندگان مجلس و مدیران دولتی در جهت بهبود این وضعیت هستند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر گوشی‌های قاچاق با برند‌های غیر‌معتبر بازار را قبضه کرده‌اند و این موضوع سبب بروز مشکلات بسیاری برای وارد‌کنندگان قانونی این صنف شده است.
لاریجانی تصریح کرد: در شرایط فعلی، وارد‌کنندگان قانونی گوشی تلفن‌همراه توان رقابت با قاچاقچیان این حوزه را ندارند و امیدواریم با تجدید‌نظر و تعدیل منطقی تعرفه گوشی تلفن‌همراه، شاهد رقابت سالم در بازار‌های سالم باشیم.
افشار فروتن لاریجانی هدف از برپایی مراسم را دو محور ساماندهی بازار گوشی و طرح حمایت از بیماران بیماری‌هایی خاص عنوان کرد و افزود: با توجه به انعکاس اخبار بازار و گزارش وضعیت نابسامان بازار گوشی تلفن‌همراه به مسوولان ذی‌ربط، انتظار می‌رود هر چه زودتر اقدامی در این زمینه انجام شود.
وی پیش از این نیز درخصوص محدودیت حوزه فعالیت وارد‌کنندگان قانونی توضیح داده و یادآور شده بود که نپرداختن عوارض گمرکی و تعرفه واردات توسط قاچاقچیان، اختلاف قیمت فاحشی را بین گوشی‌های قاچاق و قانونی ایجاد کرده است و خریداران نیز ترجیح می‌دهند گوشی‌های ارزان و حتی بدون گارانتی خریداری کنند.
بازنده نهایی مصرف‌کننده
لاریجانی با اشاره به گوشی‌های تلویزیون‌داری که مورد توجه کاربران قرار گرفته است، گفت: مثلا این گوشی‌ها بدون نام، برند مشخص و حتی گارانتی و خدمات پس از فروش وارد ایران شده و حتی نام وارد‌کننده در وزارت بازرگانی ثبت نشده اما به دلیل داشتن یک تکنولوژی جذاب مورد توجه مصرف‌کننده قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: این در حالی است که هنوز زیر‌ساخت لازم برای استفاده از این تکنولوژی در ایران موجود نیست و کاربر ایرانی تنها پس از خرید آن و گذشت یک هفته پی به عدم کارایی گوشی خریده نشده می‌برد.
رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی معتقد است که در نهایت این مصرف‌کننده نهایی است که از این آشفته بازار متضرر می‌‌شود.
تولید‌کننده در تنگنا
لاریجانی با اشاره به شفاف نبودن وضعیت تولید گوشی نیز گفت: با این وصف و در جایی که زمینه و راه‌های بسیاری برای فعالیت قاچاق وجود دارد و مقرون به صرفه نبودن فعالیت قانونی، بسیاری از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان دست از کار کشیده و منتظر آینده بازار هستند.
وی افزود: در این میان مصادره محموله‌های قاچاق نیز نمی‌تواند چندان مثمر‌ثمر باشد چراکه مبادی ورودی برای قاچاق بسیار زیاد و شرایط برای قاچاقچی مقرون به صرفه است.
ورود وزارت بازرگانی به موضوع تعرفه
اما در همین حال رییس سازمان توسعه تجارت نیز از بررسی وضعیت فعلی تعرفه گوشی تلفن‌همراه در وزارت بازرگانی خبر داد.
مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی بدون اعلام زمان مشخصی برای بررسی وضعیت فعلی تعرفه گوشی تلفن‌همراه در کشور گفت: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که تعرفه فعلی مناسب وضعیت و شرایط فعلی است یا لازم است که تغییر کند.
وی اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر تکلیف تعرفه این کالای پر مصرف مشخص شود و افزود: افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه با انگیزه حمایت از تولید داخل مطرح شده بود و در همان زمان وزرای بازرگانی و صنایع بر سر این موضوع اتفاق نظر داشتند که تعرفه 60 درصدی در رشد تولید داخل بسیار موثر است.
رییس سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تعرفه 60 درصدی بر رشد قاچاق گوشی تلفن‌همراه گفت: قاچاق گوشی سالیان متوالی است که انجام می‌گیرد و نمی‌تواند فقط نتیجه این افزایش تعرفه باشد.
وی همچنین در مورد کیفیت گوشی‌های تلفن‌همراه چینی موجود در بازار ایران به موبنا گفت: کیفیت گوشی‌های چینی که از راه قانونی به کشور وارد می‌شوند، مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی است.
وزارت صنایع در خرداد ماه سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را از 4 به 60 درصد افزایش داد و هدف از این اقدام را حمایت از تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور عنوان کرد.
- ۸۶/۰۷/۱۸