کاهش ضریب موفقیت تولید گوشی
لیلا باران‌چشمه - تولیدکنندگان فعال و نیمه‌فعال داخلی گوشی تلفن همراه معتقدند، با توجه به مشکلات تولید گوشی و تعرفه بالای SKD بیش از این قادر به حضور در این بازار و رقابت با قاچاق بی‌رویه این محصول نیستند.
یک مقام مطلع در تولید گوشی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به تعرفه بالای SKD به عنوان یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی گفت: به دلیل عدم ثبات قوانین و مشکلاتی از قبیل ثبت سریال گوشی تلفن همراه، قاچاق در حد وسیع این کالا و بسیاری موارد دیگر، شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام حاضر به سرمایه‌گذاری برای تولید گوشی در ایران نیستند.
وی تصریح کرد: تعرفه بالای واردات SKD، تولید گوشی را در ایران غیراقتصادی کرده است و اگر این تعرفه چهار درصد باشد و بعد از یک‌سال به 10 درصد برسد باز امکان ماندن و رقابت ایجاد می‌شود.
پیشنهاد تعرفه 25 درصدی برای SKD
به گفته این مقام مطلع، قاچاق که فعلا مهم‌ترین معضل گوشی تلفن همراه در ایران به شمار می‌رود، با کاهش تعرفه حتی به میزان 25 درصد قابل حل‌وفصل خواهد بود.
این تولیدکننده گوشی اظهار کرد: به عنوان تولیدکننده نباید کاهش تعرفه را مطرح کرد به دلیل اینکه هرچه تعرفه واردات کامل گوشی بیشتر باشد به نفع من است ولی صراحتا اعلام می‌کنم با تعرفه 25 درصد هم ما امکان تولید و رقابت را در بازار از دست نمی‌دهیم و هم اینکه میزان قاچاق بسیار کاهش می‌یابد.
نحوه قاچاق گوشی‌ها
این مقام مطلع سپس به شکل‌های مختلف قاچاق گوشی اشاره کرد و گفت: در ایران قاچاق گوشی به سه شکل قاچاق کامل، شبه قاچاق و شبه قاچاق تولید انجام می‌شود.
وی در ادامه گفت: ورود گوشی دانه‌ای شش هزار تومان از مبادی غیرقانونی قاچاق کامل است که هیچ جا ثبت نمی‌شود و شبه قاچاق ورود کالا به صورت تکه‌تکه از مرزهای مختلف است به طوری که کالای کامل در دوبی را به قطعاتی تقسیم می‌کنند و بعد در ایران دوباره سر هم می‌شود که به آن شبه قاچاق گفته می‌شود.
وی تصریح کرد: کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه در حالی کار خود را آغاز کرد که تعرفه ورود گوشی کامل به 60 درصد رسید اما ضوابط SKD و CKD هنوز مشخص نبود.
به گفته این مقام مطلع در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن از خط تولید گوشی تلفن همراه مشخص شد، مسوولان ذی‌ربط قبل از رویت خط تولید تصور درستی از تولید به شیوه SKD نداشتند و قرار شد نسبت به تعرفه SKD تجدیدنظر شود، این در حالی است که مجلس قانونی گذاشت که تفاوت تعرفه SKD و CKD فقط 10 درصد باشد.
بی‌صرفه بودن تولید
این مقام مطلع در ادامه افزود: با شرایط موجود و وضعیت تعرفه SKD و به نتیجه نرسیدن ثبت سریال گوشی فکر نمی‌کنم متقاضیان تولید بیش از شش ماه در این بازار دوام بیاورند، در حالی که گوشی‌های تولیدشده از وضعیت مطلوبی برخوردارند و با استقبال مردم مواجه شده‌اند، اما با این وضعیت تولید دیگر به صرفه نخواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار گوشی اظهار کرد: موبایل بازاری در حال رشد است و اشباع نمی‌شود و پیش‌بینی می‌شود این بازار به حداقل شش میلیون گوشی برای سال‌جاری نیاز دارد.
این تولیدکننده گوشی افزود: تکنولوژی موبایل تخصصی است و شرکت‌های بزرگ به شدت از تکنولوژی خود محافظت می‌کنند، حالا که شرکت‌های بزرگی هم حاضر به همکاری شده‌اند بهتر است شرایط را مهیا کنیم تا بقیه هم برای همکاری با ایران تشویق شوند.
وی متذکر شد: در حال حاضر گوشی به روش SKD تولید می‌شود که فعلا هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته است و شرکای خارجی متذکر شدند که در صورت موفقیت تولید به روش SKD در عرض یک‌سال برای تولید به روش CKD و ورود ماشین‌آلات مربوطه به ما کمک می‌کند، اما با شرایط موجود دیگر چنین آرمانی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
تاخیر در تولید
در همین حال یکی از شرکت‌های متقاضی تولید خبر از عرضه برند ITMC تا تیرماه به بازار داخلی داد.
محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانه‌های مخابرات ایران سال گذشته از راه‌اندازی تولید گوشی تلفن همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال 85 و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال 86 خبر داده بود.
براساس گزارش فارس، این امر گویا یک ماه دیگر نیز به تاخیر افتاده است و شاید مهم‌ترین مشکل در این رابطه تعرفه بالای SKD برای تولیدکنندگان داخلی باشد. این در حالی است که تفاهمنامه وزارت صنایع با این سه شرکت داخلی برای تولید گوشی در اوایل سال گذشته بود و قرار شده بود که دو ماه پس از این تفاهمنامه کار مونتاژ گوشی آغاز شود.
هم‌اکنون 80 تا 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل شش میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است و به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نه‌تنها تولیدکننده را متضرر کرده، بلکه مصرف‌کننده نهایی را نیز بی‌نصیب نگذاشته است.
این نماینده مجلس می‌افزاید: تولید گوشی نیز در این مدت نه انتقال تکنولوژی را به دنبال داشته و نه ارزش افزوده‌ای را به دنبال داشته است.
خبری از تولید نیست
در همین حال سیدمصطفی هاشمی رییسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با سیتنا، نقش وزارت ارتباطات در زمینه واردات گوشی تلفن همراه را کمترین نقش عنوان کرده و افزوده است: وزارت ارتباطات کمترین و وزارت صنایع و معادن بیشترین نقش را در مسایل مربوط به واردات گوشی تلفن همراه دارند.
وی اظهار کرده است که موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، در حالی مطرح شد که در نهایت براساس آمار موجود مشخص شد تاکنون هیچ حرکتی در این خصوص انجام نشده است.
هاشمی در خصوص مونتاژ گوشی نیز گفت: تاکنون حتی قراردادی با طرف خارجی منعقد نشده و تمام مذاکرات بی‌حاصل بوده است.
تاریخچه تولید گوشی
براساس این گزارش به گفته کارشناسان پروژه تولید گوشی در کشور اوایل سال گذشته و با امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی آغاز شد و به دنبال این تصمیم تعرفه واردات تلفن همراه از چهار درصد به 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال گذشته شش میلیون گوشی تلفن همراه روانه بازار کند.
در عین حال عدم آمادگی شرکت‌های داخلی برای تولید و تقاضای بالای گوشی با توجه به حجم واگذاری سیم‌کارت موجب شد درآمد دولت از محل واردات کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد و در نتیجه بازار دچار تنش و سردرگمی شد.
از سویی دیگر، طی دو ماهه نخست سال 84 با تعرفه چهار درصد، حدود 800 هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شد و این در حالی است که در 10ماهه سال گذشته و پس از اعمال تعرفه 60 درصد تنها 700 هزار گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده است و هم‌اکنون بیش از 17 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که با سلیقه‌های مختلف خواهان خرید گوشی‌هایی مرغوب هستند.
- ۸۶/۰۳/۲۹