ITanalyze

محمد حسین برخوردار* - امروزه به نحو فزاینده ای پذیرفته شده است که یکی از ضروریات مهم سیاست‌گذاری در کلیه بخشهای تصمیم ساز کشور، ملاحظات آینده نگری است. و در این میان توجه روز افزون به مولفه های موثر بر توسعه اقتصادی کشور نقش عمده ای در بهره برداری کاربردی از این آینده پژوهی ها دارد.اثرات بسیاری از وقایع و تصمیمات با تاخیر ظاهر می‌شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست‌گذاری تنها می‌تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. و به همین جهت آینده نگری در تحقق توسعه پایدار کشور حائز اولویت است.

به طور خلاصه میتوان چکیده کلیه تئوری های اقتصادی در خصوص توسعه را اینگونه جمع بندی نمود که توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را دنبال میکند: اول،تولیدثروت و ریشه کنی فقر و دوم، ایجاد اشتغال که این دو مولفه در کنار یکدیگر رفاه اجتماعی رابصورت مستمر و پایدار و نه مقطعی و موسمی بدنبال خواهند داشت.

امروزه خصوصی سازی هدفمند و هوشمند و حمایت از بخش خصوصی بعنوان موتور محرکه اقتصاد برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید سرلوحه اهداف ،سیاستگزاری ها و برنامه های اجرایی قرار گیرد. بیشتر کشورها درجهان امروز متوجه شده اند که دولتها ذاتا قادر نیستند، بیشترین کار را با کمترین هزینه انجام دهند. به همین جهت، توجه خرد جمعی جهانی به سمت سیاستهایی معطوف گردیده که محیط فعالیتهای بخش خصوصی را توسعه بخشیده و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری را از میان بردارند و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز در همین راستا میباشد.و در این رهگذر در حوزه تجارت بین المللی از آنجایی که هدف از تجارت بین المللی را باید دستیابی به توسعه اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی تعریف نمود که به اقتضای شرایط هر کشور باید با سیاستگذاری های مدبرانه و تشخیص منابع مدیریت و راهبری شود ،نقش بخش خصوصی در گسترش و تقویت آن پر رنگ تر است و بهمین جهت

جایگاه آینده پژوهی در تنظیم مولفه های موثر بر آن رفیع تر و حساس تر میباشد.

بدون تردیدهرچه سهم کشور در تجارت خارجی در سطح جهان افزایش یابد سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین المللی می شود و کاهش هزینه های سیاسی که به صورت های مختلف بر دولتها و ملتها تحمیل می شود را فراهم می آورد. لذا مدیریت تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور که بخشی از آن به مدیریت واردات مربوط است از جایگاه رفیعی در اداره امور اقتصادی کشور برخوردار است.

نکته ای که در میان جای تامل و توجه دارد آن است که جایگاه واردات قانونمند در اقتصاد کنونی کشور و آثار آن را بر اقتصاد ملی به ویژه بر تولید، رشد و اشتغال، چگونه ارزیابی می شود؟و آیا اصولا برای واردکنندگان قانونی که بر اساس ضوابط فنی اقدام به واردات از طریق مجاری قانونی مینمایند جایگاه مناسب و در خور شان تعریف شده است؟آیا در مطالعات آینده پژوهی جایگاه مناسبی برای بنگاه های بخش خصوصی فعال در حوزه واردات ترسیم میشود؟ در خصوص آینده نگری در نحوه مدیریت نرخ ارز باید اذعان نماییم مسئله اصلی فارغ ازآنچه که امور جاری امروزه بر مدار آن در حرکت است آن است که انتخاب استراتژی برای تعیین نرخ ارز نیاز به مدیریت ،برنامه ریزی و سیاتگذاری هوشمندانه و شناسایی اولویت های کلان اقتصادی کشور داد. و سوال اساسی آن است که آینده نگری در تعیین این استراتژی بر اساس کدام متدولوژی صورت میپذیرد؟

متاسفانه علی رغم آنکه همگان بر این موضوع اذعان دارند که نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم و شرایط را به نفع مصالح کشور مدیریت کنیم ،اما هنوز تعریف مشخصی از جایگاه ویژه واردات در کشور بعنوان یک رویکرد زیر بنایی و آینده نگر در اختیار متولیان امر قرار نگرفته است.

بدون تردید موفقیت ما در دستیابی به اهداف توسعه به ویژه تــوانمندیها و ظرفیتهای صنعتی و نوآوریهای فنی، در رقابتهای بین المللی به آزمون گذاشته میشود و هرساله که سهم کشورها از تجارت بین الملل اعلام میگردد، حاصل این تلاشها و میزان امتیازهای کسب شده برای هر جامعه در این همآورد بین المللی تعیین میگردد.ودر این میان سیاست گذاری های ما تشنه رویه ای است که کاهش هزینه تمام شده فرایند واردات،ریشه کن شدن قاچاق،توسعه بازار رقابتی،نگاه تخصصی به واردات، تدوین گردش کار مبتنی بر فناوری اطلاعات،تسریع جریان گردش اطلاعات و مدیریت نرخ ارز و نحوه تخصیص در آن دیده شود.

بر پایه این باور و با توجه به نیاز به یک استراتژی تأیید شده برای امنیت و تسهیل تجارت بین المللی که همزمان باعث رونق تجارت داخلی و صنعت کشور نیز میگردد، نیاز به رویه ای برای افزایش امنیت مولفه های موثر بر تسهیل زنجیره تجارت جهانی بیش از پیش نمایان میشود. مسلما این چارچوب باید بمنظور تسریع جابجائی کالا در یک زنجیره امن ، دارای اصول و استانداردهایی باشد که برپایه اقتضائات آینده نگرانه و افزایش اطمینان و قابلیت پیش‏بینی آینده تنظیم شده باشد.
* -رئیس مجمع عالی واردات