ITanalyze

مینو مومنی - جهان فناورى اطلاعات از تعدادى دستگاه کامپیوتر و شبکه هاى غول پیکر تشکیل شده اما تمامى این شبکه ها و دستگاه هاى موجود در آن به وسیله ماده سیالى به نام محتوا معنا پیدا مى کند. درواقع محتوا همان چیزى است که با ابزارهاى گوناگون ارتباطى مانند کتاب، مجله، تلویزیون، ویدئو و ماهواره نیز تطبیق یافته و به وسیله این ابزارها در سطح جامعه جهانى جارى مى شود. بحث بر سر محتوا و مالکیت آن از دیرباز به عنوان یکى از موضوعات مهم جهان امروز به شمار مى رفته و جدل هاى قانونى و حقوقى بسیارى نیز بر سر چگونگى انجام و اجراى آن صورت گرفته است. هرچند براى بسیارى در ایران کپى رایت و حقوق معنوى حداقل از سطح نوشتارى بالاتر نیامده، اما امروزه کمتر محتوایى در جهان بدون داشتن حقوق معنوى خاص ارائه مى شود. کاربران ایرانى که بدون قوانین حق مالکیت معنوى با جهان تکنولوژى اطلاعات خو گرفته اند درواقع از معدود کاربران جهان هستند که آزادانه مى توانند هر محتوایى را از روى شبکه ها برداشت کرده و مورد استفاده قرار دهند، براى کاربران ایرانى حتى محدودیتى براى استفاده از نرم افزار نیز وجود ندارد و سال ها است کاربران این مرز و بوم با نرم افزارهایى سروکار دارند که با قفل هاى شکسته و یا به همراه نرم افزار هاى کرک (قفل شکن) به آنها عرضه شده است. در چنین بازار به هم ریخته اى از قضا حالا مى توان شرکت هایى را یافت که کار آنها فقط کپى و بسته بندى نرم افزارهاى قفل شکسته است و بسیارى از آنان از طریق این کپى کارى و بدون پرداخت یک دلار بابت حق لیسانس استفاده و کپى این دسته از نرم افزارها به نان و نوایى رسیده اند و اسمى به هم زده اند. بسیارى از این دسته از شرکت ها روى محصولات سراسر کپى خود این جمله را با تاکید نوشته اند که هرگونه کپى و فروش مجدد از نرم افزارهاى این بسته نرم افزارى ممنوع است. درواقع در اینجا حداقل اگر کپى ممنوع نیست فعلاً کپى کردن از کپى ممنوع شده است.
• کپى رایت و ایجاد ضابطه
حدود یک سال قبل حکم محکومیت هشت نفر از تکثیرکنندگان غیرمجاز یک نرم افزار مترجم صادر شد و متهمان تنها به پرداخت جزاى نقدى محکوم شدند. این شاید یکى از معدود پیگیرى هاى حقوقى در زمینه مالکیت معنوى در فضاى دیجیتالى در ایران بود که آن هم با پیگیرى هاى شرکت ایرانى تولید کننده نرم افزار مترجم و پس از مدت ها به نتیجه حداقلى رسید. هرچند مشخص نشد میزان ضرر و زیانى که کپى کاران محترم از این طریق به شرکت مزبور وارد ساخته اند واقعاً جبران شد یا نه. این پرونده از تیرماه سال ۸۳ و با شکایت تولید کننده نرم افزار مترجمى آغاز شد که قادر بود متون تخصصى را به ۴۴ رشته گوناگون ترجمه کند. پس از آنکه این پرونده براى رعایت کار تخصصى به شعبه هفت بازپرسى کارکنان دولت ارجاع شد با هماهنگى اداره عملیات ویژه آگاهى و همچنین کمیته مبارزه با جرایم رایانه اى قوه قضائیه پیگیرى هاى سازمان یافته اى در خصوص کشف نرم افزارهاى تقلبى و شناسایى متهمان به عمل آمد و پس از بررسى هاى لازم طى چند عملیات اداره آگاهى موفق به دستگیرى متهمان به همراه سى دى هاى قفل شکسته شد و پس از آن با انتقال متهمان و سى دى هاى مکشوفه به دادسرا رسیدگى قضایى این پرونده آغاز شد. دادگاه سرانجام با توجه به دلایل موجود در پرونده هشت نفر را به خاطر نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزار مجرم دانسته راى به محکومیت کپى کنندگان داد ولى با توجه به رعایت حال مرتکبین که سن کم و شرایط خاص جرم عنوان شد حکم محکومیت آنها به جزاى نقدى تخفیف یافت هرچند گفته شد در صورت تکرار برابر با ماده ۱۳ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى مجازات زندان در انتظار آنها خواهد بود. نمونه پرونده هایى از این دست را عمدتاً با شکایت برخى تولید کنندگان نرم افزار ایرانى مى توان در دادگاه هاى ایران پیدا کرد، محکومیت تعدادى از کسانى که مرتکب چنین کپى کارى هایى شده اند نیز نشان مى دهد که حداقل از نظر قانونى در این زمینه خلأ وجود ندارد. اما امروزه به راحتى مى توان نرم افزارهاى غیرایرانى را در بازارهاى نرم افزار پیدا کرد که چندین برابر ارزان تر از قیمت واقعى آنها به فروش مى روند. به واقع به نظر مى رسد که قانون پدیدآورندگان نرم افزار و جرایم آن صرفاً در مورد مواردى است که نرم افزار در داخل کشور تولید شده است چراکه نرم افزارهاى خارجى به شکل علنى و واضح و درواقع پشت ویترین به فروش مى رسند.

هرچند آئین نامه هایى از قبیل حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار هم اکنون در کشور شکل اجرایى به خود گرفته اما بسیارى از کارشناسان اعتقاد دارند که نپیوستن به سازمان هاى مالکیت معنوى مانند سازمان کپى رایت جهانى عملاً اجراى چنین آئین نامه هایى را به صورت فقط یک تمرین کپى رایت درآورده است.

سهیل مظلوم رئیس انجمن شرکت هاى انفورماتیک که خود در تدوین آئین نامه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار همکارى داشته در این زمینه مى گوید: با تدوین این آئین نامه تمام طرف هاى درگیر در تولید و ایجاد یک نرم افزار اعم از پدیدآورنده، مالک و ثبت کنندگان تکلیف خود را دانستند و حقوق مادى و معنوى آنها مشخص شد تا هنگام اجراى عملى دچار ابهام نشوند و با تدوین این آئین نامه حد فاصل میان نرم افزار و سخت افزار منتفى شد.

با این حال حتى مظلوم هم تاکید مى کند که این آئین نامه صرفاً در حیطه داخل قابلیت اجرا دارد و صرفاً مى تواند تمرینى باشد تا در آینده و در صورت پیوستن به کپى رایت جهانى با مشکلات نرم افزارى کمترى در داخل کشور مواجه شویم.

با این حال حتى خوشبین ترین کارشناسان نیز معتقدند که باید براى اجراى چنین آئین نامه اى یک متولى مشخص وجود داشته باشد. تا پیش از این صحبت از شوراى عالى انفورماتیک بود اما از چند سال قبل و با مشخص شدن طرح ایجاد سازمان نظام صنفى رایانه اى این موضوع به آن نهاد سپرده شد. هرچند هنوز از سوى سازمان نظام صنفى رایانه اى در زمینه قوانین مربوط به کپى رایت و حق مالکیت معنوى فعالیت بیرونى مشخصى دیده نشده اما به نظر مى رسد موجه ترین مرجع براى پیگیرى این دسته از موضوعات و اجراى آئین نامه مذکور همین سازمان باشد.

محمدامین شهرستانى رئیس مجمع ناشران الکترونیکى نیز اخیراً در یک مصاحبه اینگونه اظهارنظر مى کند که کپى رایت باید در اولویت کارى کمیته قرارگیرد، زیرا کار با محتوا مرتبط است و تا زمانى که امنیت سرمایه گذارى در بخش محتوا نداشته باشیم، هیچ حرکت دیگرى نتیجه نخواهد داشت، به گونه اى که اطلاعات محصولات تولیدى در مسیر دستبرد حقوقى متخلفان قرار مى گیرد.به گفته شهرستانى کپى رایت همچنان مهمترین مشکل این صنف است. او تاکید مى کند : ما صنف را به عنوان ایجاد ضابطه مى خواستیم، به گونه اى که قبل از تشکیل دادگاه براى رسیدگى به مشکلات تولید کنندگان داخلى با اخطارهاى کتبى به واحدهاى متخلف مقابله کند، همچنین سازمان با شناسایى فروشگاه هاى مجاز براى فروش نرم افزار آنها را به استفاده از نرم افزار اصلى متعهد کند، از طرفى حرکت کپى سى دى ضابطه مند باشد و نظارت بر کارخانه هاى تکثیر سى دى وجود داشته باشد. به اعتقاد وى سازمان نظام صنفى باید قادر باشد کمتر از۲۴ ساعت واحدهاى متخلف را شناسایى کند و با دادن اخطار آنها را جریمه و یا تعطیل کند تا تولیدکننده ها اسیر سیکل چندساله دادگاه ها نشوند.
•خلاء قانونى
موضوع کپى رایت در حوزه دیجیتال هرچند با حضور و گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت شکل جدى ترى به خود گرفته اما سال ها است در جهان به عنوان یک بحث پیاده شده شکل و قالب اصلى خود را پیدا کرده است. به رغم اینکه کپى رایت در این حوزه در جهان به صورت نسبتاً یکسانى اعمال مى شود، اما تغییرات سریع تکنولوژى عملاً ریسک استفاده هاى غیرقانونى از محتوا را روى ابزارهاى دیجیتالى افزایش داده است. مشهورترین مورد در این زمینه جنجال هایى بود که سایتى با عنوان «نپستر» خلق کرد. این سایت به کاربران اینترنتى اجازه مى داد با دانلود کردن یک نرم افزار خاص به آهنگ هاى مورد علاقه خود گوش بدهند. هرچند نپستر هزینه یک بار استفاده از این آهنگ ها را پرداخته بود اما به دلیل آنکه این آهنگ ها را در اختیار میلیون ها کاربر اینترنتى قرار داد از سوى صنعت موسیقى تحت تعقیب قرار گرفته و درست در زمانى که این سایت به اوج محبوبیت خود رسیده بود، دادگاه حکم به تعطیلى آن داد. نپستر درواقع از خلاء قانونى در زمینه ارائه موسیقى روى اینترنت استفاده کرد. اما به نظر مى رسید آنها حداقل هوشمندى مدیران شرکت کازا را نداشتند. کازا به دنبال نپستر پا به میدان گذاشت و نرم افزارى را روى سایت خود ارائه داد که کاربران مى توانستند از طریق آن به جست وجوى فایل هاى مورد علاقه خود ( از جمله فایل هاى موسیقى) بپردازند. در این میان کازا براى آنکه اسیر شکایت هاى خرد کننده صنعت موسیقى قرار نگیرد نرم افزار خود را به گونه اى طراحى کرد که کاربران موسیقى ها را نه از سایت این شرکت بلکه از کامپیوتر دیگر کاربران دانلود کرده و استفاده کنند. کازا با این کار عملاً قدرت مانور تکنولوژى را در مقابل قوانین سنتى به رخ کشید هرچند صنعت موسیقى هم بیکار ننشست و این بار کاربرانى را هدف قرار داد که با استفاده از نرم افزار کازا به دانلود غیرقانونى موسیقى مى پرداختند.

اما موسیقى همه موضوعات مربوط به حقوق معنوى را در اینترنت تحت تاثیر قرار نداده است. گوگل به عنوان شرکتى که همواره در فکر توسعه و کسب سهم بیشتر از فضاى دیجیتالى است یکى دیگر از شرکت هایى است که در معرض چنین اقدامات قانونى قرار داشته است. چند ماه قبل درست پس از آنکه این شرکت اعلام کرد قصد دیجیتالى کردن کلیه کتاب هاى موجود در کتابخانه هاى بزرگ جهان را دارد بنگاه هاى انتشاراتى بزرگ جهان اعلام کردند که تصمیم دارند علیه این اقدام گوگل اعلام جرم کنند. گوگل البته مى گوید تمامى تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با ارائه بهترین و منطقى ترین خدمات، منافع شرکایش را در این پروژه حفظ کند. اگرچه مقامات ارشد گوگل حاضر نشده اند توضیح دهند چطور قصد دارند با آن لاین کردن کتب منافع خود، ناشران و نویسندگان کتاب را حفظ کنند اما آدام اسمیت مدیر ارشد تولید تجارى گوگل اعتقاد دارد که گوگل بر مبناى تعامل با سایرین و اصل خوددارى از به مخاطره انداختن منابع سایرین پا به عرصه حیات گذاشت. غول جست وجوگر اینترنت حاضر نیست به شکایاتى که تا این مقطع دریافت کرده، اشاره کند. یکى از سخنگو هاى گوگل گفته بود شرکت متبوعش ناشران را از طرف هاى ذى نفع در پروژه هاى دیجیتالى کردن کتابخانه ها مى داند اما حاضر به ارائه توضیحات بیشترى در این زمینه نشده بود. این در حالى است که تا پیش از اعلام برنامه گوگل بسیارى از ناشران مشارکت در زمینه انتشار آن لاین کتب برروى شبکه جهانى وب را فرصتى طلایى براى خود مى پنداشتند اما امروز ورود این غول را به عرصه نشر و کتاب خطرى جدى براى خود تلقى مى کنند. با این حال مقامات گوگل قصد ندارند با گذاشتن کل یک کتاب روى سایت خود عملاً این شرکت را در معرض هزاران شکایت قرار دهند. شیوه کار گوگل نیز مشابه کازا به نوعى منفعت بردن از این قضیه با توجه به محدودیت هاى قانونى است. پیشنهاد گوگل این است که وقتى کتابى به روى بانک کتب این پورتال قرار مى گیرد کاربر تنها مى تواند چند صفحه از آن را مطالعه کند اما در صورتى که تمایل داشته باشد کتاب را به طور کامل مطالعه کند به لینکى ارجاع داده مى شود که او را به سایت ناشر و عرضه کننده کتاب ارجاع مى دهد. اگر قرار باشد کتاب با پرداخت وجهى در اختیار شخص قرار گیرد گوگل از محل قراردادن آگهى بر روى وب سایت ناشران منافعى به دست مى آورد که بخشى از آن به مالکان سایت ها تعلق مى گیرد. آنچنان که مدیران گوگل مى گویند آنان مانند سایر خدمات متعارف گوگل بابت جست وجوى کتب و معرفى ناشران هزینه اى دریافت نمى کنند و عواید آنها از بابت دریافت پورسانت فروش هم ناچیز است. همین مسئله باعث شد که بسیارى از ناشران حاضر شوند در پروژه آزمایشى گوگل مشارکت کنند. آنچه مایه ناخرسندى ناشران شد گسترش برنامه گوگل بود که براساس آن حیطه ارائه کتب به کتابخانه هاى بزرگ نیز رسید و این پورتال از تصمیم خود براى دیجیتالى کردن کتاب هاى موجود در کتابخانه هاى بزرگى چون آکسفورد و نیویورک خبر داد. گوگل مى گوید صرفاً آن دسته کتب موجود در این کتابخانه ها دیجیتالى مى شوند که کپى رایت ندارند اما این نیز لطمه اى به کار ناشران خواهد بود.

• • •

فضاى دیجیتالى تعاریف جدیدى را به وجود آورده و ضرورت هاى جدیدى را مى طلبد. موضوع محتوا و مالکیت معنوى آن از جمله مباحث بحث برانگیزى است که احتمالاً با فراگیر شدن و گسترش شبکه هاى ارتباطى در داخل کشور ما شکل جدى ترى به خود خواهد گرفت. به رغم این بحث هایى از این دست همچنان نیز در جهان وجود دارد ولى مشکل کشور ما این است که همچنان در بحث کپى رایت جدا از سایر جهان پیش مى رود. این در حالى است که اینترنت و فناورى هاى مبتنى بر آن فضاهاى مرزگونه را شکسته اند و عملاً ما را در یک مجموعه جهانى قرار داده اند. به طور طبیعى در چنین مجموعه جهانى بدون رعایت قوانین عملاً زندگى ممکن نیست و وفق دادن هرچه سریع تر با این زندگى مى تواند هزینه هاى کمترى را در آینده به ما تحمیل کند.

منبع : شرق