گرانفروشی بستر پرداخت موبایلی توسط اپراتور ها
افزایش جهشی هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه؛ شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را دچار مشکلات متعددی کرده است.
خدمات پرداخت الکترونیکی خصوصا بر بستر تلفن همراه با استفاده از فناوریUSSD (بستر پرداخت الکترونیک) چند سالی است که به یمن حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی اقبال بانک ها و شرکت های تابعه آنها وهمراهی بانک مرکزی در قالب بازوی نظارتی شاپرک از گسترش کمی وکیفی بسیار چشمگیری برخوردار شده است.
ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در کشور ما و سهولت و امنیت بیشتر پرداخت الکترونیکی با استفاده از این وسیله، هر روز عده بیشتری از مردم را به بهره گیری از این روش برای انجام تراکنش هایی مانند پرداخت قبوض، شارژ خطوط اعتباری، تمدید اعتبار اینترنت پرسرعت، مانده گیری از حساب های بانکی و حتی پرداخت کمک های مالی به مراکز خیریه و عام المنفعه سوق می دهد.
به گزارش ایرنا با این وجود اما به نظر می رسد این فناوری و شرکت های ارائه دهنده این قبیل خدمات که به اختصار از آنها به پی.اس.پی تعبیر می شود، هر روز با مشکلات جدیدی از سوی اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور روبرو می شوند.
دریافت کارمزدهای غیرمتعارف برای ایجاد بستر انجام تراکنش های موبایلی یکی از این مشکلات است که طی سال های اخیر همواره چالش های بزرگی را بر سر راه صنعت نوپای پرداخت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه درکشور ما قرار داده است.
بنابر این گزارش، طی سالهای گذشته اپراتورهای تلفن همراه با این استدلال که تراکنش های تلفن همراه بر بستر سخت و نرم افزاری که این اپراتورها پیش از این ایجاد کرده اند و هم اکنون نیز مسئولیت حفظ آنرا برعهده دارند، انجام می گیرد از شرکتهای پی.اس.پی مبالغ بالایی را به ازای هر تراکنش موبایلی دریافت می کردند. این روش اگرچه پیش از این نیز با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان همراه بود اما کم و بیش به رویه پذیرفته شده ای در حوزه روابط پی.اس.پی ها و اپراتورهای تلفن همراه تبدیل شده بود.
اتفاقی که اکنون این شرایط را دستخوش چالش های جدی کرده، افزایش نامتعارفی است که اپراتورهای تلفن همراه در مبلغ درخواستی از پی.اس.پی ها برای ارائه خدمات در سال آینده طلب می کنند.
آنچه از سوی برخی پی.اس.پی ها گزارش می شود، حاکی از جهش تا 40 برابر رقم درخواستی اپراتورهای تلفن همراه است!!!.
بنابراین گزارش، به نظر می رسد نبود فضای رقابتی واقعی و وجود نوعی انحصار در ارائه خدمات تلفن همراه در کشور، اپراتورها را به این سودا انداخته است که می توانند افزایش نامتعارف و خارج از منطق اقتصادی برای ارائه سرویس به شرکت های پی.اس.پی اعمال کنند، چرا که این شرکت ها برای ادامه فعالیت خود ناگزیر از پذیرش این ارقام و تن دادن به شرایط غیرمنطقی اپراتورها هستند.
در این میان اهمیت نقش نهادها و ارگان های ناظر حاکمیتی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی به روشنی نمایان می شود.
به نظر می رسد این نهاد به عنوان رگولاتور حوزه تلفن همراه باید با ورود به موضوع از شکل گیری رویه نادرست و سوء استفاده از انحصار موجود در خدمات تلفن همراه توسط اپراتورها جلوگیری کند و اجازه ندهد، مقوله پرداخت الکترونیکی و فعالان این حوزه که ادامه و گسترش آن کمک بسزایی در کاهش بسیاری از مشکلات کشور مانند بالارفتن هزینه پول، ناامنی اجتماعی، آلودگی محیط زیست و غیره دارد از پیشرفت و خلاقیت و افزایش دامنه خدمات رسانی باز بماند.
- ۹۲/۰۹/۲۳