گزارشی از یکسانی خدمات شورای رقابت و رگولاتوری
کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)و شورای تازه تاسیس رقابت در مورد مرجع تصویب تعرفه های تلفن، وایمکس و سایر خدمات حوزه ارتباطات همچنان ادامه دارد.
** تعیین نرخ خدمات ارتباطی بعهده کمیسیون تنظیم مقررات است
در حالیکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس اساسنامه و شرح وظایف این سازمان سالهاست که تصویب تعرفه های خدمات ارتباطی را بعهده دارد، شورای تازه تاسیس رقابت به ریاست"جمشید پژویان" مدعی است تصمیم گیری در مورد تعرفه خدمات ارتباطی باید به این شورا واگذار شود.
بنابه اساسنامه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، "تعیین سیاست نرخ گذاری بر تمام خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فنآوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای تمام خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور بمنظور حفظ دستاوردهای عادلانه نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی مخابرات" از وظایف و اختیارات این کمیسیون است.
براین اساس تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات بعنوان تنها مرجع تصویب تعرفه های بخش ارتباطات در کشور شناخته می شد و ارایه دهندگان خدمات ارتباطی شامل شرکت مخابرات و شرکت های بخش خصوصی ملزم به اعمال تعرفه های ابلاغی از سوی این کمیسیون بودند.
این کمیسیون زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کند و رئیس آن نیز وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات است.
سایر اعضای این کمیسیون شامل معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نماینده معاونت راهبردی رئیس جمهور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر صاجب نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات و یا فنآوری اطلاعات است که با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
هم اکنون درخواست افزایش تعرفه تلفن ثابت(که از سوی شرکت مخابرات ایران ارایه شده) و تعیین تعرفه وایمکس در این کمیسیون در دست بررسی است.
** رییس شورای رقابت خواستار انتقال وظیفه تنظیم بازار از وزارت ارتباطات شد
رییس شورای رقابت روز یکشبنه در گفت و گو با ایرنا خواستار انتقال تنظیم بازار از وزارت خانه های نیرو و ارتباطات شد.
"جمشید پژویان" افزود: شورای رقابت در ماه های اخیر شکایات زیادی از سوی شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (pap) دریافت کرده است.
وی با بیان آنکه این شرکت ها معتقدند شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن اقداماتی را در جهت خروج آنها از بازار انجام داده است، تصریح کرد: شرکت مخابرات اقدام به احداث هزاران پورت جدید در کشور کرده که این امر مشکلاتی را برای شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت ایجاد می کند.
پژویان اظهار داشت: از طرفی نیز شرکت مخابرات با ایجاد تغییراتی در قیمت ها برای مصرف کنندگان، مشکلات این شرکت ها را مضاعف کرده است.
وی ادامه داد: شورای رقابت معتقد است این مجموعه مشکلات نیازمند دخالت شورا است به نحوی که باید قیمت ها را کنترل و مهار کرد.
وی ادامه داد: شورای رقابت تاکنون 22 جلسه برگزار کرده که سه صورت جلسه آن مربوط به شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت بوده، ضمن آنکه تصمیم گیری هایی نیز در این خصوص انجام شده است.
گفتنی است، شورای رقابت براساس اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.
اعضای این شورا را دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوای مجریه و قضائیه، متخصصان اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و غیره که توسط وزرا به شورا معرفی می شوند، تشکیل می دهند.
** سکوت وزارت ارتباطات و رگولاتوری
با وجود آنکه پژویان بارها ادعای خود مبنی بر انتقال وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شورای رقابت را تکرار کرده ولی تاکنون مسئولان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات در این مورد سکوت اختیار کرده اند و واکنشی نشان نداده اند.
** مجلس باید مرجع تعیین تعرفه خدمات ارتباطی را تعیین کند
رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز روز گذشته(جمعه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تداخل بین بین وظایف شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری، گفت: تداخل وظایف بین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) باید توسط مجلس رفع شود.
"علی مطهری" افزود: مجلس بعنوان مرجع تفسیر کننده قانون باید در این موضوع وارد شده و نسبت به شفاف سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری اقدام کند.
وی افزود: کمیسیون رگولاتوری پیش از تشکیل شورای رقابت وظایفی برعهده داشت که از جمله این وظایف تعیین تعرفه های خدماتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تعرفه تلفن ثابت و همراه و غیره بود ولی بعد از شکل گیری شورای رقابت، وظایف کمیسیون باید بازتعریف شود.
مطهری با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار کمیسیون تنظیم مقررات در شرایط جدید و پس از شکل گیری شورای رقابت، گفت: ساختار کمیسیون تنظیم باید با اصل 44 قانون اساسی مطابقت داده شود.
** کمیسیون رگولاتوری زیر نظر شورای رقابت فعالیت کند
وی افزود: پیشنهاد من این است که کمیسیون تنظیم و شورای رقابت ترکیب واحدی پیدا کنند و کمیسیون تنظیم مقررات زیر نظر شورای رقابت فعالیت کند.
نماینده مردم شبستر در مجلس خاطرنشان کرد: شورای رقابت براساس ماده 53 اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته و از وظایف این شورا تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابت است.
مطهری تصریح کرد: شورای رقابت و کمیسیون تنظیم هر دو از طریق مجلس و با همکاری مجلس می توانند به وحدت نظر برسند.
- ۸۹/۰۳/۱۶