یک ابلاغ و چند اشکال
امیرحسین سعیدی نائینی* - اخیرا از طرف دبیر محترم هیات دولت ابلاغیه ای منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:
ابلاغیه
اعضای محترم هیئت دولت
با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیات وزیران صادر شده است، به شرح زیر ابلاغ می شود.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.
مسعود زریبافان
رونوشت:
- جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم ریاست جمهوری، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر الهام رییس محترم دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار
- جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت اطلاع و اقدام لازم
هرآنکس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه اش برخاست.
البته از هنجار ناهموار این ابلاغیه پیداست که مسئول یا مسئولینی بجای آنکه هم و غمشان را در راستای رسیدن به اهداف عالیه دولت بکار بندند، در پرکاری و گرانباری ریاست محترم جمهور، دمی را غنیمت شمرده، نیت خود را در کلام ایشان نقش بسته یا نبسته، از دبیرمحترم دولت خواسته‌اند تا در انتشار آن اقدام نماید. دبیر نیز بجای تدبیر، تسریع نموده و نوشته‌ای اندیشه‌سوز و شتاب‌انگیز را امضا و ابلاغ کرده است.
و اما دلایل ما برابر این مدعی چیست؟
1- از نظر فکری
هرآنکه با افکار بلند و منویات خالصانه رییس جمهور آشنا باشد، می‌داند که او سرسختانه علیه فساد، اسراف و تبذیر رایج در بخشی از دستگاه‌های دولتی قدعلم کرده و به عنوان فردی تحصیلکرده و دانشگاهی خوب می‌داند که در دنیای امروز موثرترین ابزار شفاف‌سازی و جلوگیری از هزینه‌های نابجا و اسراف کارانه، همانا بکارگیری و حداکثر استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای است. او با تمام وجود درک کرده که آتش خانمان‌سوز فساد، شعله‌ور شده و آب روی این آتش، همانا استفاده بهینه از نرم‌افزارهای و سخت‌افزارهای رایانه‌ای است.
حال چگونه فردی با این افکار که آبروی خود و کشورش را در گروی خاموش شدن این شعله‌های سرکش می بیند، می تواند خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب برای اطفای حریقی خطرناک شود.
2) و اما از نظر مهرورزی
چندی بود حرف‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که بخش خصوصی زمینه‌ساز فساد است و دلال است و از اینگونه گفته‌ها، تا مردم را به دولت احمدی‌نژاد بدبین کنند و اینگونه القا کنند که او نه تنها با مردم مهرورزی ندارد، بلکه آنها را چنین و چنان می‌پندارند. اما مهر و پیوند او با مردم آنچنان مستحکم بوده و هست که فریب خوردگان و خناسان طرفی نبستند.
به نظر می‌رسد دانسته یا ندانسته سعی می‌شود دایره کینه‌ورزی و بدبینی را به داخل دولت و حتی اعضای محترم کابینه کشانده و بگویند وزیری در وزارتخانه‌اش حتی اعتبار خرید نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری را هم ندارد و باید با وزیر دیگر هماهنگ نماید. مسلم است که این نیز نمی تواند مدنظر رییس محترم جمهور باشد، چرا که او وظیفه داشته است وزرا را از میان شایسته‌ترین، مطمئن‌ترین، معتمدترین و متخصص‌ترین افراد برگزیند و مسئولیت‌های بس خطیر و بزرگ به آنها داده است که خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه ای در مقابل آنها قابل مقایسه هم نیست.
3) از نظر عدالتخواهی
رییس محترم جمهور در حکمی به یکی از مسئولین به صراحت قید فرموده‌اند که استفاده از این فناوری جهت عدالت‌گستری از بدیهیات است. حال صاحب چنین فکر بلندی چگونه می‌تواند دیواری بلند در پیش روی توسعه این فناوری قرار دهد.
4) از نظر اجرایی
هماهنگی جهت خرید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای آن هم با قید کلمه «هرگونه» بدین معناست که اگر دبستانی دولتی در سیستان و بلوچستان قصد خرید یک لوح فشرده را داشته باشد، باید با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگ نماید. آنچه مسلم است، وزیر محترم این وزارتخانه زمان لازم برای بررسی تمام درخواست ها را نخواهند داشت و به افراد زیرمجموعه خود ارجاع خواهند نمود. این ارجاع علاوه بر مشکلات مطروحه فوق، حجم وسیعی از کار را ایجاد می‌کند که گلوگاهی نفس‌گیر و جانکاه را موجب خواهد شد. تجربه نشان داده که در این مواقع، احتمال رشوه خواری، دزدی، باجگیری، تبانی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، باندسازی، باندبازی و انواع دیگر فساد تقویت می شود. و مسلم است رییس جمهور ما که یکی از دلایل مهم محبوبیتش، وعده مبارزه با همین اعمال خلاف شرع است، اجازه وقوع چنین بازی‌هایی را نخواهد داد.
5) از نظر حقوقی
مگر هر وزیری اختیار بودجه وزارتخانه متبوعه خود را ندارد و مگر وزرای دیگر در سطحی پایین‌تر از وزیر محترم وزارت فاوا هستند که باید از او و یا کارمندان وزارتخانه‌اش مجوز خرید دریافت دارند؟
6) از نظر عقلی
اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار به شرکت‌های دولتی متعلق به دستگاه‌های دولتی سپرده می شود. کدام را باور داشته باشیم؟ قدرت در اجرای مهم‌ترین و حساس ترین پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا ضعف حتی در خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای را ؟!؟
7) از نظر سیاسی
کابینه دولت احمدی نژاد را افرادی متخصص و متعهد با بالاترین سطح تحصیلی تشکیل می‌دهند. همه عزم خود را جزم نموده‌اند تا این فرصت طلایی تاریخی را غنیمت شمرده و با تلاش و اخلاص هرچه بیشتر به اعتماد ملت پاسخ مثبت داده، شرایط بهتری را فراهم نمایند. از جوانمردی به دور است که این افراد فرهیخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغیه‌هایی، به طور مستقیم مورد اهانت قرار دهیم و کفایت و لیاقت آنها را حتی برای خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای زیر سوال برده، از آنها بخواهیم با دستگاهی دیگر هماهنگ نمایند. آیا این گونه کارها از نظر سیاسی لطمه به آبرو و حیثیت کشور و رییس قوه مجریه آن که منتخب و محبوب ملت است وارد نمی‌سازد؟
8) از نظر فرهنگی و مذهبی
مردم رفتار خشن را با خائنین و کفار و دشمنان مرز و بوم می‌پسندند، اما بسیار نسبت به افراد زحمت‌کش و صادق و مومنی که قصد خدمت دارند، مهربان و بامحبت هستند. اعضای کابینه، افرادی هستند که از برگزیدگان این ملتند و همه قبول مسئولیت نموده‌اند تا با اتکال به نیروی لایزال الهی، سکان این کشتی را در دست‌های توانمند خود گرفته و آن را از میان امواج توطئه‌های داخلی و خارجی به ساحل نجات رسانند و دعای خیر این ملت عظیم‌الشان را توشه راه خود دارند. شان اعضای کابینه ریاست محترم جمهوری اجل از آن است که چنین مورد عتاب و خطاب قرار گیرند. مردم ما این ناسپاسی و بی‌احترامی نسبت به ساحت والای برگزیدگان خود را بر نمی تابند و دل آزرده و دلتنگ می شوند.
9) از نظر اقتصادی
مدت هاست هیچ قرارداد نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگناهای ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضا از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده اند. شرکت‌ها با سرشکستگی رو به ورشکستگی‌اند و متخصصین متعهد سرگردان بازار کارند. مسلم است به زودی ریاست محترم جمهور و دولت به این بحران پایان خواهند داد. اما در چنین شرایطی ابلاغ چنین فرمایشاتی نه تنها مرهمی بر زخم مردم نبوده، بلکه نیشی بر ریش دل آنهاست.
10) از نظر علمی
اندازه‌گیری میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات امری است تحقیقی و علمی که شاخصه‌های مخصوص به خود را دارد. قضاوت در مورد هزینه‌های اضافی بعد از دست یابی به اطلاعات و آمار مربوطه امکان‌پذیر است.
آنچه مسلم است در سرزمین پهناور ما با فرهنگی غنی و تاریخی طولانی، میزان سرمایه‌گذاری در این فناوری به هیچ وجه متناسب با شئونات نبوده و نیست و به اصطلاح از فاصله دیجیتالی رنج می‌بریم.
کندی کار دوایر دولتی و عدم شفافیت آنها به علت عدم توسعه کاربری این فناوری است.
11) از نظر بخش مردمی فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی و با حکم ریاست جمهوری جهت رییس آن سازمان آغاز به کار نمود. تمامی فعالان این حرفه موظف به عضویت در آن بوده و طبق تصریح قانون، تنها نقطه تعامل با دولت است. از آنجا که خیل عظیمی از متخصصان متعهد زیر چتر این سازمان قرار گرفته‌اند، همواره می‌تواند نقطه اتکا و مشورت دولت جهت طرح مسائل مربوط به این حرفه باشد.
اما متاسفانه علیرغم تاکید قانون و سفارش رییس جمهور مبنی بر مشورت با اهل فن، مسئول دولتی مربوطه چشم و گوش خود را به این سازمان بسته و نتیجه همین است که می‌بینیم.
رییس جمهوری که خود را از مردم می داند و بسیار علاقه‌مند است تا از نظرات مردم آگاه باشد و تا حدممکن گوش دل به آنها سپرده و خواسته‌های حقه آنها را اجابت نماید، آیا می‌داند که حتی یک نفر در صنف با چنین ابلاغی موافق نیست؟!؟
حرف‌های بسیار دیگری هست، اما گویی نای زبان از گزارش بسته‌اند و دست توان از نگارش شکسته‌اند.
در ملاقاتی حضوری با ریاست محترم جمهور، بتوان حرف دل اهل حرفه را مطرح و با لطف خدا یا علی گویان با ایشان بتوانیم در راه اعتلای کشور، گام‌هایی بزرگ برداریم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در همین رابطه : لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود
- ۸۴/۱۰/۱۷