ITanalyze

علی شمیرانی - شانزده روز تا شانزدهمین نمایشگاه الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیکی باقی مانده است. الکامپی که نماینده بخش خصوصی فراز و نشیب چند ساله برای برگزاری مجدد آن داشت. کسانی که تجربه و سابقه کار با نهادهای دولتی را دارند، خوب می دانند که هر قدم با چه چالش ها و مشکلاتی مواجه است.

گذری کوتاه به دبیرخانه ستاد اجرایی الکامپ مستقر در سازمان نظام صنفی رایانه ای به خوبی گویای بخشی از مشکلات است. ستاد اجرایی از یک سو باید به دنبال کسب رضایت حداکثری مشارکت کنندگان در نمایشگاه باشد و از سوی دیگر در صدد فراهم سازی بسترها و رعایت چارچوب ها و استانداردهای طرف دولتی باشند.

اما بد نیست تا مقطع کنونی الکامپ شانزدهم را با الکامپ دهم که هر دو به نوعی توسط همین نهاد خصوصی برگزار شد، قیاسی داشته باشیم. واقعیت این است که به زعم کسانی که الکامپ دهم را به یاد دارند، حال و هوای الکامپ فعلی در حد آن مقطع نیست. این امر البته دلایل متعددی دارد.

الکامپ دهم سر و صدای به مراتب بیشتری داشت. مدیران درگیر در اجرای الکامپ نیز هر کدام سهم به سزایی در شکل دهی به جو حاکم بر فضای آن مقطع را داشتند. الکامپ هم در دقیقه نود به ایشان واگذار نشده بود. از نقش و حمایت مدیران دولتی همچون نصرا... جهانگرد نیز نباید غافل بود. صد البته وضعیت تحریم ها به شکل رادیکال امروزی آن که حتی اماراتی ها هم اقدام به سنگ اندازی در بازار ما می کنند نبود. و چه بسا قرار گرفتن در مرحله اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز برخی از مدیران خصوصی را در نوعی حالت انتظار برای واکنش بازار نگاه داشته است.

از این رو شاید نتوان انتظاری فراتر یا مشابه با جو حاکم بر الکامپ دهم را در الکامپ شانزدهم جست و جو کرد. اما تمام این تفاسیر به معنای ضعف یا افت در برگزاری الکامپ در قیاس با اجرای دولتی آن نیست. این موضوع را نیز نباید از ذهن دور کرد که با تمام شرایطی که در پی آمد، نمایشگاهی به نام الکامپ که از امروز تا دو هفته آینده مهمترین رویداد حوزه فناوری اطلاعات کشور خواهد بود، یک نور و انگیزه برای وارد کردن شوک به بازار فناوری اطلاعات کشور است. بی شک کارکردهای متعددی دیگری برای برگزاری الکامپ به ویژه در مقطع حاضر می توان برشمرد که در مجال دیگری باید به آن پرداخت.
منبع : فناوران