ITanalyze

در اصل واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی شکی نیست؛ اما قبل از واگذاری باید ساختارهای این شرکت‌ها اصلاح شوند.

به گزارش (ایسنا)، محمدرضا محمدخانی - مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی - با بیان این مطلب اظهار کرد: در جامعه‌ی ما به دلیل نقش فراوان حکومت در بخش‌های اجرایی، تقریبا بیش از 75 درصد کار توسط حدود دو میلیون و 200 هزار کارمند دولت صورت می‌گیرد و حدود 26 یا 27 درصد باقیمانده نیز هر چند در اختیار بخش خصوصی است؛ اما همچنان زیر نظر دولت قرار دارد؛ بنابراین اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری با این ایده ابلاغ شد که کار در مملکت به تناسب، میان بخش دولتی و خصوصی تقسیم شده و دولت بیش از هر چیز به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.
وی افزود: سوال اول در بحث خصوصی‌سازی مخابرات این است که آیا اصلا لازم است که این حوزه به بخش خصوصی واگذار شود که مطمئنا پاسخ مثبت است، هر چند که قبل از این نیز بخش زیادی از مخابرات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود و در حال حاضر جدا کردن بخش بهره‌برداری مخابرات از بدنه‌ی دولت مطرح است.
او درباره‌ی این که آیا تشکیلاتی مانند مخابرات، واگذاری قسمت‌های مختلف خود به بخش خصوصی را باور دارد یا خیر گفت: چند سالی است که پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه‌ی تلفن ثابت به چند شرکت خصوصی داده شده است؛ اما متاسفانه تا به امروز هیچ‌کدام از آن‌ها، نه تنها نتوانسته‌اند به مرحله‌ی بهره‌برداری کار خود برسند؛ بلکه حتی در مرحله‌ی ورشکستگی نیز قرار گرفته‌اند و مشکل جدی‌شان نیز ممنوعیت خود مخابرات با برخی مسایل مانند واگذاری کانال به آن‌هاست و این‌ها همه در حالی است که خود مخابرات، به آن‌هاپروانه‌ی بهره‌برداری داده است.
محمدخانی درباره‌ی شرکت‌های موجود مخابراتی نیز ادامه داد: ما تا حدود سال 1370 یک شرکت مخابراتی به نام "شرکت مخابرات ایران" داشتیم که در آن سال این شرکت شکسته شد و همراه با مستقل شدن چند شرکت استانی، در مجموع به 30 شرکت استانی که بزرگ‌ترین آن‌ها شرکت مخابرات تهران است، تبدیل شد که هیچ تناسبی نیز بین این‌ شرکت‌های ایجاد شده وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه کشوری مانند چین با 700 میلیون مشترک، حدود چهار تا پنج شرکت مخابراتی دارد، تصریح کرد: پس از تقسیم شدن این شرکت به 30 شرکت استانی، خود شرکت مخابرات ایران نیز به چهار شرکت دیتا، تلفن همراه، زیرساخت و خود شرکت مخابرات ایران تقسیم شد و در حقیقت ساختار امروز مخابرات کشور در آن موقع پی‌ریزی شد که امروز هم در بحث خصوصی‌سازی، واگذاری 33 شرکت از این 34 شرکت مطرح است.
وی خاطر نشان کرد: از میان این 33 شرکت ذکر شده، 30 شرکت استانی بوده که تعداد 23 شرکت از میان این شرکت‌های استانی نیز زیان ده هستند و ظاهرا تنها هفت تا سودده هستند که اغلب این ها نیز به دلیل مرزی بودن و داشتن درآمدهای بین‌المللی سودده محسوب می‌شوند و در حال حاضر نیز که بحث واگذاری پیش آمده است، این طرح بیان شده که تمامی این شرکت‌ها را در یک شرکت تخصصی مادر جا دهیم و آن وقت سهم این یک شرکت را واگذار ‌کنیم.
مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اخیرا از سوی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات اعلام شده است که تنها یک شرکت (شرکت دیتا) از میان تمامی شرکت‌های مخابراتی، زیان ده است اظهار کرد: مخابرات یک شرکت تولیدی نیست که در صورت ورشکستگی تنها تولیداتش متوقف شده و کارمندانش بیکار شوند؛ مخابرات در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه دارد که نمی‌توان خدمات‌دهی به آن‌ها را متوقف کرد؛ بنابراین این مطلب که برخی مطرح می‌کنند که در صورت واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و عملکرد بد آن‌ها، پروانه‌شان باطل می‌شود، کاملا بی‌معنا و بی‌مبناست.
وی درباره‌ی مسایل مالی شرکت‌های مخابراتی نیز گفت: این شرکت‌ها، گاهی اوقات برای سودده نشان دادن، استهلاک را نادیده گرفته و یا حتی خرج می‌کنند. از سوی دیگر نیز مطرح می‌کنند که ودیعه‌هایی که از مردم بابت تلفن گرفته شده به صورت امانت نزد مخابرات مانده‌ است و به آن‌ها تحویل داده می‌شود و این در حالی است که در 17، 18 سال اخیر یک ریال نیز از سوی دولت در حوزه‌ی مخابرات سرمایه‌گذاری و یا کمک صورت نگرفته و هزینه‌ها، صرفا از محل ودیعه‌های مردم و سود پول آن‌ها، تامین شده است؛ بنابراین تمامی این ودیعه‌ها خرج شده است.
او ادامه داد: در نتیجه آن چه امروز مطرح است، این است که مخابرات مبلغی را به عنوان ودیعه‌ به مردم بدهکار است و می‌خواهد این بدهی را واگذار کند، درصورتی که نه می‌توان بدهی را واگذار کرد و نه چیزی از این ودیعه‌ها باقی مانده است که بخواهد واگذار شود.
محمدخانی با بیان این که ما در این رابطه راهکارهایی هم ارایه کردیم، افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های مخابراتی کشور اموال و املاکی دارند که هیچ استفاده‌ی مخابراتی ندارد؛ بنابراین پیشنهاد کردیم که این املاک به‌صورت جداگانه فروخته شود که البته از قبل در قانون نیز وجود داشت که خوشبختانه انجام هم شد، ضمن این که این امکان نیز وجود دارد که شرکت‌های زیان ده به سوی کاهش زیان، صفر شدن آن و یا حتی سوددهی نیز حرکت کنند یعنی قبل از این که سهام این شرکت‌ها به مردم داده شود، ساختارهای آن‌ها اصلاح شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کارمندان برخی شرکت‌های مخابراتی در بعضی استان‌ها بیش از نیاز شرکت‌هاست، چراکه امروز، دستگاه‌های مخابراتی از راه دور نیز قابل کنترل هستند و حضور این تعداد کارمند تنها هزینه‌ی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
او ادامه داد: البته حرف ما این نیست که این کارمندان بیکار شوند؛ اما این ساختارها باید قبل از واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی به مردم اصلاح شوند که اتفاقا به راحتی و در کوتاه مدت نیز قابل اصلاح و مدیریت هستند، فقط باید جرات کرد و برنامه‌ریزی داشت.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون، 51 درصد از زیرساخت‌های اصلی شرکت‌های مخابراتی می‌بایست از تولیدات ایرانی باشد و این در صورتی است که در حد یک درصد هم این اتفاق نیفتاده و اغلب شرکت‌های تولید کننده این چنینی که اتفاقا همگی پس از انقلاب نیز تاسیس شده بودند، تعطیل شده‌اند؛ بنابراین اگر بخواهیم مدیریت نشده به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، امنیت، ارتباطات و صنعت کشور با معضل روبرو خواهد شد.
مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید دوباره بر این که با اصلاح روش و حرکت آگاهانه، واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بسیار خوب و مثبت است، ادامه داد: مخابرات به دلیل داشتن مشترک فراوان و در نتیجه درآمد بالا، راحت‌ترین سرمایه‌گذاری در تمام دنیا محسوب می‌شود، ضمن اینکه کار حکومتی، کاری بلندمدت و کار تصدی‌گری، کاری زود بازده است و در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را با هم پیوند زد و باید جدا شوند یعنی کار نظارتی و سیاست‌گذاری را به حکومت واگذار کرد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی و این واگذاری نیز باید با حوصله و تانی و پس از اصلاح‌های لازم صورت گیرد.
وی با اشاره با اینکه 40 درصد از این سهام مخابرات به عنوان سهام عدالت، 20 درصد سهام طلایی دولت (برای تزریق پول و مدیریت)، پنج درصد به مدیران و کارمندان مخابرات و 35 درصد نیز با فروش واگذار می‌شوند، یاد آور شد: در تشکیل هیات مدیره قرار است 40 درصد اول، دو نماینده و بقیه هر کدام یک نماینده‌ی در هیات مدیره داشته باشند و این یعنی همان سیستم قبلی؛ در صورتی که برای اصلاح، باید بیش از نیمی از سهام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، ضمن این که خود سهامداران باید بتوانند مدیر انتخاب کنند نه دولت.
او افزود: بنابراین در اصل واگذاری مخابرات به صورت سهام به مردم شکی نیست، به شرط آنکه ابتدا ساختار‌ها و روش‌ها اصلاح شوند، البته نباید فرامش کنیم که ابلاغیه‌ی اصل 44 قانون‌اساسی یک انقلاب اقتصادی در جهت رفع تمام معضلات اقتصادی می‌تواند باشد؛ پس باید تلاش کنیم و با دقت و برنامه‌ریزی به سمت پیاده‌سازی آن حرکت کنیم، چرا که حساسیت این بخش بالا بوده و مقام معظم رهبری در موارد مختلف آن را پیگیری می‌کنند، در نتیجه باید به گونه‌ای دنبال شود که هیچ شکستی، در هیچ زمینه‌ای از آن اتفاق نیفتد.