ITanalyze

مهندس امیرحسین سعیدی نائینی در گفتگو با رادیو جوان با اشاره به روند مثبت تعاملات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دولت گفت : بحث اصلی که ما در این تعاملات باید بر آن تمرکز داشته باشیم بحث خصوصی سازی است. چرا که خصوصی سازی همیشه از عوامل پیشرفت در کشورها است و در کشورهایی که تحولی در آن ها به وجود آمده خصوصی سازی تاثیر مهمی داشته است.

سعیدی افزود: اگر به گذشته نگاه کنیم بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت امام تاکید کردند کار مردم را به مردم ارجاع دهید، خوشبختانه امروز وقتی که مقام معظم رهبری سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را به صراحت و شفافیت هر چه تمامتر ابلاغ می کنند این یک امید بزرگی در دل ها زنده کرده است که جریان مثبت خصوصی سازی در کشور به توسعه اقتصادی منجر شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اظهار داشت: برای شکل گیری روند خصوصی سازی در حوزه فناوری اطلاعات، دولت به عنوان حاکمیت وسیاستگذار، بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار و مجری و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان نهاد مردمی می توانند ایفای نقش نمایند و اگر این سه رکن اساسی بتوانند به خوبی و با شفافیت و صراحت وظایف خود را ایفا کنند مردم می توانند امیدوار باشند که در این حوزه موفقیت هایی کسب خواهیم نمود. وی تاکید نمود که بروکراسی حاکم بر مناسبات دولتی با توسعه فناوری اطلاعات از بین خواهد رفت و ما برای ارجاع کار مردم به مردم پیشنهادمی کنیم دولت به توسعه فناوری اطلاعات در کشور توجه نماید.

سعیدی با اشاره به پروژه کارت هوشمند سوخت افزود : تجاربی از این دست به خوبی نشان می دهند که هر گاه ضرورت ایجاب کند دولت می تواند نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم مفید و موثر واقع شود پس اگر ما بتوانیم بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، شهرداری الکترونیکی و مفاهیمی از این دست را در کشور پیاده سازی و اجرایی کنیم خود به خود آمد و شدها کاهش خواهند یافت و به این ترتیب بحث سهمیه بندی سوخت برای مردم بغرنج نمی شود . بر این اساس ما به یک ضرورتی رسیدیم که امیداوریم با نگاه جدی دولتمردان نسبت به این قضیه و آمدن جسورانه بخش خصوصی در این عرصه شاهد پویایی و قوام یافتن کاربرد فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم کشورمان باشیم.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت : اینکه ما برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور متولی مشخصی نداریم و در عمل با توجه به فراسازمانی بودن این موضوع هر دستگاه و وزارتخانه ای خود را متولی فناوری اطلاعات می داند مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود آورده است. بر این اساس ما معتقدیم که یک متولی واحد با حدود اختیارات و قدرت لازم که مستفیما زیر نظر شخص رئیس جمهور فعالیت کند و بتواند به صورت فراسازمانی به مقوله توسعه فناوری اطلاعات در کشور نگاه داشته باشد می تواند تا حدود زیادی گره این مشکلات را بگشاید.