IT کشور منسجم کار نمی‌کند
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در حوزه دولت الکترونیکی دچار ناپیوستگی سیستم‌ها هستیم، گفت: اگر ٥ پروژه مانند کارت سوخت در کشور تعریف کنیم به راحتی IT را در کشور جا می‌اندازیم.
حسن صحراپور گفت: سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل ١٧٤ قانون اساسی به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در تمامی حوزه‌های کشور و هر جایی که دولت در آن سهم داشته باشد به نظارت و بازرسی می‌پردازد و به ازای هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها یک اداره کل وجود دارد و بر عملیات آن وزارتخانه نظارت می‌کند.
وی افزود: اداره کل بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از معاونت‌های اداره کل بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که بر اقدامات و فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه نظارت و بازرسی می‌کند. یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ٨٨ این بود که نظارت و بازرسی سراسری برای بررسی و تحقق شاخص‌های دولت الکترونیکی داشته باشد.
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، گفت: مطابق مصوبه اردیبهشت ٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در چهار مرحله دسترسی، خدمات الکترونیکی، سیستم کاربردی و زیرساختی امکان‌پذیر است.
IT در دولت نهم متولی خاصی نداشت
وی با بیان اینکه در دولت نهم وضعیت فناوری اطلاعات متولی خاص و دقیقی از لحاظ وجود دستگاه‌های اجرایی خاص نداشت، افزود: آنچه در برنامه چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت حوزه‌های زیرساختی بود. به علاوه برنامه چهارم توسعه توجه ویژه به حوزه ارتباطات و زیرساخت داشت و امیدواریم در برنامه پنجم به بخش‌های فناوری اطلاعات بپردازد.
توجه به IT زیر ساخت قوی می‌طلبد
صحراپور با بیان اینکه در حوزه‌های زیرساختی شاید ٧٥ درصد اقدامات صورت گرفته است، گفت: این اقدامات در نتیجه توجه به دیتا بوده است. اگر بخواهیم در حوزه فناوری اطلاعات بهره‌برداری داشته باشیم، زیرساخت قوی‌تر و منسجم‌تری می‌طلبد.
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات وزیران در اوایل سال ٨٧ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارایه خدمات الکترونیکی شدند، گفت : قرار بود تقریبا بالغ بر ٩٠ نوع خدمت را دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی به مردم ارایه دهند.
وی در ادامه گفت: با عنایت به مصوبه اردیبهشت ٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه ٨٧ هیات وزیران و با توجه به تکالیفی که قانونگذار در برنامه چهارم برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین کرده بود و با توجه به اینکه ما در سال ٨٨ در سال آخر برنامه چهارم قرار داشتیم، از نیمه دوم ٨٨ بنا بر دستورات رییس سازمان، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت را در برنامه چهارم به عنوان یکی از موضوعات اساسی خود قرار دادیم.
بازرسی سراسری شاخص های دولت الکترونیکی
صحراپور با بیان اینکه طبق این برنامه حدود ٥٠ وزارتخانه و استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: با توجه به ساختار سازمان بازرسی کل کشور، یک بازرسی سراسری در کل کشور برای تحقق شاخص‌های دولت الکترونیکی تعریف کردیم.
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این برنامه دارای پنج محور اساسی و حدود ٨٠ سوال است، گفت: براساس محورها و سوالات، ادارات کل بازرسی استان‌ها باید به دستگاه‌های اجرایی استان مراجعه کنند و سوالاتی را که طراحی شده بود، مورد رسیدگی قرار دهند.
وی در ادامه به ذکر محورهای این طرح پرداخت و گفت: بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از نظر فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیکی یکی از این محورهاست. به نظر می‌رسد ضریب نفوذ تلفن همراه بیش از ضریب نفوذ پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه است. در مورد ضریب نفوذ اینترنت آمارهای مختلفی وجود دارد و در واقع در مورد اظهارنظر درباره ضریب نفوذ اینترنت با چالش مواجه هستیم.
صحراپور شاخص دوم را بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات با شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و استانداری‌ها درباره پرداخت الکترونیکی قبوض دانست و گفت: برای ارزیابی این شاخص شش سوال مطرح کردیم. هر چند که شرکت مخابرات موظف به ارایه زیرساخت‌ها بود و بر این اساس موظف بود به دستگاه‌های خدمت‌محور سرویس‌های خاص ارایه دهد.
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، شاخص سوم را عملکرد شرکت مخابرات در زمینه فعالیت و توسعه دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانست و گفت: بررسی عملکرد استانداری‌ها در زمینه ایجاد و توسعه اتوماسیون اداری و دولت الکترونیکی در تمامی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و سازمان‌های وزارت کشور در قالب 8 سوال محور چهارم را تشکیل می‌دهد.
وی گفت: ما سعی کردیم بررسی‌های‌مان را با شاخص‌های اندازه‌گیری انجام دهیم و همان‌طور که می‌دانید بازرسی در استان‌ها نمی‌تواند قوی‌تر از مرکز انجام شود. در نتیجه ٢٣ سوال برای بررسی میزان کارت الکترونیکی مصرفی در استان‌ها طراحی شد. صحراپور با بیان اینکه از مجموع ٣٠ استان تاکنون ١٨ استان گزارش‌های‌شان را تهیه و ارسال کرده‌اند، افزود: بیش از پنج مورد از این گزارش‌ها را که عملیات‌شان به طور کامل به پایان رسیده است به مبادی ذی‌ربط ارایه کرده‌ایم.
برنامه‌ریزی یک ساله مناسب موضوع فناوری اطلاعات نیست
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، با تاکید بر اینکه معتقدیم موضوع فناوری اطلاعات موضوع سالیانه نیست و حداقل سه تا پنج سال باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، افزود: یک نسخه از گزارش‌های ارسال شده را برای وزیر ارتباطات و برای هر استان می‌فرستیم. همچنین یک نسخه از آن را برای استانداری همان استان به عنوان رییس شورای IT استان ارسال می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: وزارت ارتباطات در جلسه ١ /٩/ ٨٨ هیات وزیران بنا بر پیشنهاد رییس‌جمهور تصویب کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کارگروه مدیریت و فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شود. همچنین در بودجه سال ٨٩ اعتبار خوبی در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شد که با توجه به اظهارنامه ارایه شده می‌توانند بخشی از وظایف را در خصوص استان‌ها انجام دهند.
صحراپور در مورد ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کشور از منظر شاخص‌های دولت الکترونیکی عنوان کرد: بیشتر عملیات دستگاه‌های اجرایی دولتی در استان‌ها در حوزه IT وابسته به دستگاه‌های ذی‌ربط مرکز است و ما امیدواریم تمرکززدایی در رابطه با فاوا در استان‌ها صورت گیرد.
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به بازرسی‌هایی که در سطح وزارتخانه‌ها انجام شده است، اشاره کرد و گفت: اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور کار بازرسی را با تهیه چک لیستی متناسب با هر وزارتخانه انجام داده که پنج محور آن برای همه وزارتخانه‌ها مشترک است و یک محور ویژه هم به طور اختصاصی برای هر وزارتخانه وجود دارد که حدود ٤٠ سوال در شش محور با توجه به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ٨٦، مصوبه هیات وزیران در سال ٨٧ و تکالیف برنامه چهارم تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی مرکز ارسال کردیم.
وی محورهای برنامه دولت الکترونیکی در وزارتخانه‌ها را برشمرد و “بررسی وضعیت دستگاه از لحاظ ایجاد سیستم‌های عمومی و اختصاصی مکانیزه”، “بررسی وضعیت دستگاه از نظر جایگاه اینترنتی و ایجاد تمهیدات لازم درباره رعایت استانداردها”، “بررسی وضعیت تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فناوری اطلاعات در قبال سایر دستگاه‌های اجرایی”، “بررسی وضعیت سایر دستگاهها در مورد ارایه خدمات الکترونیکی”، “بررسی میزان خدمات ارایه شده توسط دستگاهها به مردم و سایر اشخاص حقوقی و بررسی میزان و کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی” و “بررسی وضعیت تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به منظور ارایه خدمات الکترونیکی” را از موارد برنامه دولت الکترونیکی در وزارتخانه‌ها عنوان کرد. صحراپور گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان خرداد ماه تمامی گزارش‌ها به مبادی ذی‌ربط ارسال شود.
نمی‌توانیم اندازه‌گیری دقیقی از تحقق دولت الکترونیکی داشته باشیم
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه دولت الکترونیکی گفت: یکی از شاخص‌های برنامه توسعه این بود که دستگاه‌های اجرایی تا پایان برنامه چهارم باید تا ٢٠ درصد به سیستم اختصاصی مکانیزه مجهز می‌شدند. این بحث در همه وزارتخانه‌ها شروع شده است اما در برخی وزارتخانه‌ها مثل وزارت ارتباطات بیشتر از ٢٠ درصد انجام شده است. ما نمی‌توانیم اندازه‌گیری دقیقی داشته باشیم.
وی افزود: در برنامه چهارم توسعه تاکید بر شاخص‌های زیرساختی و ارتباطی بوده است. در حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌های دولتی متولی نبوده‌اند ولی در برنامه پنجم توسعه ان‌شا‌ءالله هستند.
بخش خصوصی موفق‌تر بوده است
صحراپور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نباید در مورد متولی IT در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی دقیقی می‌شد، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه متولی IT کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده منتها گرایش و تمایل شاخص‌ها در برنامه چهارم به حوزه ارتباطی و زیرساختی بوده است و وزارت ارتباطات در حوزه زیرساختی از نظر کمی نسبتا موفق عمل کرده است. ولی با توجه به تبیین نشدن دقیق منابع مالی و دستورالعمل‌های اجرایی برای وزارت ارتباطات در برنامه چهارم، بخش خصوصی ما شاید موفق تر بوده است. در واقع دستگاهها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند.
ضرورت تدوین یک طرح کسب و کار برای حوزه IT
وی گفت: باید یک طرح کسب و کار برای حوزه IT به صورت شفاف در نظر گرفته شود و هر تصمیمی به اطلاع مردم و نخبگان برسد و موضوع به چالش درآید.
مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبه دیگر هیات وزیران در سال ٨٧ گفت: این مصوبه مشخص می‌کند که در برنامه تاحدودی دچار نقص بودیم. دولت در شاخص‌های زیر ساختی نمره خوبی داشته است ولی در حوزه فناوری اطلاعات متولی نداشتیم و شواهد نشان می‌دهد در سال‌های آینده فناوری اطلاعات متولی خواهد داشت که نمونه آن مصوبه آذر ٨٨ هیات دولت است که در آن وزارت ارتباطات متولی کارگروه ارتباطات، اطلاعات و امنیت است.
صحراپور در پاسخ به سوالی درباره خصوصی شدن مخابرات و نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور گفت : پتانسیل‌هایی که در قانون پیش بینی شده اگر به درستی اجرا شود و دستگاه‌های نظارتی، نظارت عالیه و صحیح خود را بر کار داشته باشند بعید می‌دانم ما دچار مشکل شویم. مشکلات ناشی از عدم فهم صحیح قوانین و اجرای درست آنهاست. الان در ارتباط با موضوع شرکت مخابرات ایران، این شرکت دارای یک پروانه است و خارج از آن نمی‌تواند فعالیت کند. وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد و دارایی هم عضو کارگروه فاوا هستند. ممکن است در جایی از نظر فنی با وزیر ارتباطات مربوط باشد که متولی IT کشور است اما وزارت اقتصاد به عنوان حداقل ٢٠ درصد سهم، باید نظارت کند.
صحراپور گفت: پیش بینی نظارت بر عملکرد مخابرات از طریق سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته است.
صحراپور با انتقاد از اینکه سیستم IT کشور منسجم و پیوسته کار نمی‌کند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دچار ناپیوستگی سیستم‌ها هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نباید در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی دور‌اندیشانه درباره فازهای توسعه دولت الکترونیکی صورت گرفته باشد، افزود: در مورد شاخص تلفن ثابت تحقق آن کمتر از حد مورد انتظار بوده که دلیل آن عدم کشش بازار است. وی دلیل کاهش دریافت کارت الکترونیکی در شهرستان‌ها را ناشی از این مشکل دانست که فرآیند درخواست تا تهیه و ارایه کارت با فرآیند تهران متفاوت است.
لزوم وجود یک مدل بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
وی با تاکید بر لزوم داشتن یک مدل بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: یک پروژه درست در کشور انجام شد چون تعریف درستی از آن داشتیم و آن کارت سوخت بود. اگر ٥ پروژه مانند کارت سوخت در کشور تعریف کنیم به راحتی IT را در کشور جا می‌اندازیم. بسیاری از انتقالات ارتباطی و اطلاعاتی ما در کشور ایستگاهی است. یکی از مشکلات ما در حوزه IT برنامه ریزی است که معتقدیم کارت سوخت حداقل ٥ سال دیر انجام شد زیرا پیش از ٧٠ درصد انتقالات حوزه سوخت در ٨ استان کشور است.
وی وزارتخانه‌هایی را که گزارش شاخص‌های دولت الکترونیکی آنها آماده شده است، وزارت راه، کشور، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی دانست و گفت: باید ادارات کل تا بهار ٨٩ گزارش‌های خود را ارایه کنند که این گزارش‌ها به مرور بر سایت بازرسی کل کشور ارسال خواهد شد.
شکایت شهروندان از اپراتورها رسیدگی می‌شود
صحراپور درباه نحوه نظارت بر تعرفه‌های پیامک ایرانسل نیز گفت: شهروندان هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش غیردولتی داشته باشند قابل رسیدگی است که یک روش نظارت ما براساس شکایاتی است که به سامانه ملی رسیدگی به شکایات به آدرس WWW.SHEKAYAT.BAZRASI.IR ارسال می‌شود و نوع دیگر نظارت ما از طریق تیم مستقلی است که در سازمان تنظیم مقررات مستقر است.
وی درباره خبری که اخیرا درباره تعدیل نرخ پیامک همراه اول اعلام شده بود ، گفت: بحث تعرفه پیامک با توجه به ماده ٣ قانون برنامه چهارم توسعه که بحث پیامک و نرخ آن شامل خدمات عمومی کشور می‌شود و افزایش نرخ خدمات عمومی در ماده ٣ قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود و مرجع آن مجلس شورای اسلامی بود.
صحراپور گفت: افزایش نرخ پیامک از نظر ما در کاراکتر لاتین خلاف قانون بوده که برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اعلام کردیم و فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی روی این مصوبه بحث دارد یعنی قبول نکرده است و براساس شنیده‌ها به دولت اعلام کرده است.
وی درباره آخرین آمار موجود درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت: آمار سال ٨٧ ما نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت ٢٠ درصد و تلفن ثابت بیش از ٣٥ درصد بوده است در حالی که در قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد پیش‌بینی شده بود و در مورد تلفن سیار پیش‌بینی ٣٥ درصد بوده است که الان به نظر ما بیش از ٦٥ درصد است.
منبع : ایسنا
- ۸۹/۰۲/۲۱