بازار فناوری اطلاعات چشم انتظار وزیر
علی شمیرانی
بعد از پایان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از نخستین احکامی که از سوی دکتر احمدی نژاد امضا و ابلاغ شد، حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بود. اقدامی که از سوی فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور به فال نیک گرفته شد.
در حال حاضر نیز وزیر پیشنهادی ارتباطات منتظر حضور در مجلس شورای اسلامی و دریافت رای اعتماد است، کما این که از شواهد نیز پیداست که وی با چالشی برای نشستن بر کرسی وزارت ارتباطات مواجه نخواهد بود.
طی 4 سال گذشته فناوری اطلاعات کشور به موجب یک مشکل عمده نیمه جان به حالت خود رها شده بود. مشکل نیز از آنجا نشات می گرفت که وزیر سابق ارتباطات، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات نداشته و اصولا وزارتخانه متبوع خود را متولی این امر نمی دانست. نتیجه این کم توجهی نیز گلایه های مکرر بخش خصوصی در این عرصه را به همراه داشت و در راس خصوصی ها نیز این سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که پرچمدار اعتراض به وزارت ارتباطات بود.
اگرچه بعد از چهار سال سرانجام و در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای بود که رابطه شخصی مدیران دولتی و خصوصی خوب شد اما در نهایت نیز آبی برای بخش خصوصی و بازار فناوری اطلاعات کشور گرم نشد.
در عین حال برخی نیز معتقد بودند که نحوه تعامل و شائبه سیاسی کاری از سوی مدیران بخش خصوصی باعث شد تا مدیران وزارت ارتباطات نیز به لاک دفاعی فرو روند و باب هر گونه رفت و آمد بسته شود. اگر چنین فرضیه ای را هم کاملا پذیرا باشیم باید گفت امروز اوضاع به کلی متفاوت شده است.
چراکه بعد از تغییر رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تشکیلاتی ترین نهاد خصوصی کشور در بخش فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات نیز در آستانه تغییر قرار دارد.
جابجایی مدیران زمینه تغییرات جدید در حوزه فناوری اطلاعات کشور را فراهم می کند، کما این که از ظواهر و مراودات مدیران بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پالس های خوبی دریافت شده است.
اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه ای شرط و شروط خود را برای وزیر ارتباطات گذاشته و از وی خواسته اند که همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی داشته باشد، اما گویی وزیر پیشنهادی نیزشخصا اعلام کرده که در دوران وزارت خود توجه ویژه ای به بخش فناوری اطلاعات خواهد داشت.
به هر حال به نظر می رسد بازار فناوری اطلاعات کشور می بایست به دور از خط و نشان و شرط و شروط صرفا روی نقاط تفاهم بخش خصوصی و دولتی متمرکز شود تا به این ترتیب راهی برای برون رفت از رکود فعلی به دست آید.
بازار فناوری اطلاعات انتظار تغییر در نحوه اجرای طرح ها، پروژه ها و سیاست های تشویقی دارد و بخش دولتی نیز بی شک به دنبال یافتن راه های تحقق این خواسته هاست.
- ۸۸/۰۶/۰۶