sms دولتی گران است
عبدالله افتاده - اکثر مشترکان تلفن‌همراه، عقیده دارند ارسال SMS مقرون به صرفه‌تر از مکالمه با تلفن همراه است و براین اساس، سرویس SMS رونق بسیار خوبی یافته است؛ هر ماه 10 میلیارد تومان، این رقمی است که مدیران ارتباطات سیار به طور رسمی اعلام کرده‌اند.
اما آنچه مشترکان تلفن‌همراه درباره سرویس SMS نمی‌دانند؛ این است: نرخ ارسال هر SMS نباید بیش از 60 ریال باشد.
این موضوع را بررسی اخیر تیم تحریریه فناوران نشان می‌دهد. براساس این بررسی، هزینه شرکت ارتباطات سیار به ازای ارسال هر SMS رقمی پایین‌تر از 60 ریال است.
SMS ابدا ارزان نیست
کارشناسان می‌گویند: ارسال یک پیام کوتاه حداکثر 5 ثانیه زمان می‌برد و از آنجا که اپراتور اول تلفن‌همراه برای ارسال و دریافت SMS کانال ارتباطی مجزایی ایجاد نکرده و از کانال‌های شبکه تلفن‌همراه (Voice) به این منظور استفاده می‌کند، می‌باید نرخ ارسال SMS را براساس تعرفه مکالمات محاسبه کند.
بررسی‌های فناوران بر روی نظرات کارشناسی موجود در این زمینه نشان می‌دهد که اگر کانال ارتباطی ارسال و دریافت SMS مجزا نباشد، اپراتور می‌باید زمان صرف شده برای ارسال SMS را ملاک محاسبه تعرفه این سرویس قرار دهد و بر این اساس، زمان حداکثر 5 ثانیه‌ای این سرویس می‌باید از تعرفه مکالمات استخراج شود.
کارشناسان می‌گویند: یک SMS ظرف 3 تا 5 ثانیه ارسال می‌شود که به طور میانگین می‌توان گفت: ارسال یک پیام کوتاه 4 ثانیه از پهنای باند شبکه را اشغال می‌کند.
حال اگر، این رقم براساس تعرفه یک دقیقه مکالمه 447 ریال محاسبه کنیم. حداکثر هزینه ارسال هر SMS، 8/29 ریال خواهد شد.
البته این تنها هزینه شرکت سرویس‌دهنده نیست و هزینه‌های دیگری هم وجود دارد که باید در تعرفه لحاظ شوند. کارشناسان رقم این هزینه‌ها را بیش از 30 ریال نمی‌داند و با این وجود می‌توان گفت: حداکثر هزینه‌ای که ارتباطات سیار ایران بابت ارسال هر SMS پرداخت می‌کند به رقم 60 ریال نمی‌رسد.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد کانال ارتباطی که اپراتور اول برای ارایه خدمات پیام‌کوتاه به مشترکان، از آن استفاده می‌کند. همان بستر ارسال سیگنال‌‌های شبکه برای برقراری تماس صوتی است.
بر این اساس مخابرات ایران می‌باید مبلغی را که بابت سرویس SMS از مشترکان خود دریافت می‌کند بر مبنای میزان اشغالی خطوط ارتباطی محاسبه کند.
اما تعرفه 140 ریالی این اپراتور بابت سرویس SMS تناسبی با آنچه گفته شد، ندارد.
این سرویس پول‌ساز
وزارت ارتباطات، پس از وزارت نفت دومین وزارتخانه پول‌ساز و مهم است.
حفظ این جایگاه، شاید مهم‌ترین دلیل است که موجب می‌شود تا شرکت مخابرات ایران با اتخاذ سیاست‌های خاص درآمدهای خود را حفظ کند. تا جایی که در بازار تلفن‌همراه که با ورود دو اپراتور جدید به شدت رقابتی شده است. این اپراتور در هر ماه درآمدی 10 میلیارد تومانی از محل ارایه سرویس پیام‌کوتاه داشته باشد.
این رقمی است که مدیران شرکت ارتباطات سیار به طور رسمی اعلام کرده‌اند و نشان می‌دهد، این شرکت فقط ظرفت یک ماه، توانسته هزینه 10 میلیارد تومانی راه‌اندازی و نصب تجهیزات ارسال و دریافت SMS را جبران کند.
رگولاتور بررسی می‌کند
محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات درباره اینکه نرخ تعرفه SMS بیش‌تر از نرخ واقعی آن است، هیچ اظهارنظری نمی‌کند.
وی به عنوان بالاترین مقام سازمانی که مهم‌ترین مسوولیت‌اش قانون‌گذاری و تدوین تعرفه‌هاست این موضوع را نه تایید می‌کند و نه تکذیب.
رییس رگولاتوری در عین حال می‌گوید که پیش از این طی نامه‌ای رسمی از اپراتور اول خواسته شده تا درباره توجیه اقتصادی تعرفه SMS پاسخ دهد و اضافه می‌کند: اپراتور اول تاکنون پاسخی در این خصوص به رگولاتوری نداده است.
وی می‌گوید: رگولاتوری با هدف حفظ منافع مشترکان به سرعت این موضوع را پیگیری و بررسی خواهد کرد.
خسروی با این وجود رقم اعلام شده از سوی روزنامه فناوران را نیز تایید نمی‌کند و می‌گوید: در این خصوص پیش از بررسی موضوع نمی‌توانم اظهارنظر کنم.
در مقابل، محمد رستمی مسوول مرکز پیام کوتاه امام‌خمینی بالا بودن نرخ تعرفه SMS را رد کرده و می‌گوید: نمی‌توان درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
خانه ملت پیگیری کند
رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده مردم و رییس کمیته مخابرات در این‌باره می‌گوید: چنانچه اثبات شود که نتایج بررسی درست است، وزارت ارتباطات می‌باید در مورد آن پاسخگو باشد.
وی که خود نیز مدرک دکترای مخابرات دارد، روش بررسی صورت گرفته در فناوران را تایید می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که در این بررسی اشاره شده، شرکت مخابرات ایران می‌باید، تعرفه ارسال SMS را براساس میزان اشغالی خطوط محاسبه کند و بر همین اساس نیز پول بگیرد.
این موضوع که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود، از ابتدای ورود SMS به شبکه تلفن همراه وجود داشته است و به نظر می‌رسد، ضروری است تا وزارت ارتباطات برای برطرف شدن این ابهام اقدام کند.
صادق‌زاده در این‌باره می‌گوید: برای برخورد با این مساله باید رگولاتوری به عنوان حامی منافع مشترکان وارد عمل شود و اگر این گران‌فروشی به اثبات رسید، مبالغ اضافه‌ای که طی این سال‌ها از مشترکان دریافت شده به نحوی مسترد شود.
این گزارش البته نمی‌خواهد مسوولیت تمامی چهارسالی که از این گران‌فروشی در عرصه ارتباطات کشور می‌گذرد را به گردن مدیران دولت نهم بیندازد.
اما حداقل انتظار این است که مدیران ارشد وزارت ارتباطات در صورت تایید این موضوع با تدوین راهکار برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم، به گران‌فروشی اتفاق افتاده در این چهار سال پایان دهند.
- ۸۵/۰۹/۱۸