ITanalyze

آزاده کیاپور - سال‌هاست که در دنیا اعمال حکمرانی مجازی نه تنها امری تهدیدکننده توسعه فناوری‌های نوظهور تلقی نمی‌شود بلکه به منزله برقراری نظم و آرامش در یک کشور و کسب‌وکارها و کاربران این عرصه تلقی می‌شود.

نکته اینجاست که اعمال قوانین و مقررات در فضای مجازی با شدت و سرعت بیشتری به نسبت تجارت سنتی دنبال می‌شود چرا که در این عرصه ما با ظهور انواع غول‌های سایبری و فرامرزی مواجه هستیم و به غیر از بحث امنیت داده‌های حساس ملی و کاربران یک کشور، در صورت هرگونه تعلل، با انبوهی از رقابت‌های ناسالم، تعدی به حقوق کاربران، رفتارهای انحصارگرایانه، ناامنی و ... مواجه خواهیم شد که در نهایت زیان آن به بهای بی‌اعتمادی به کل اقتصاد دیجیتال تمام خواهد شد.
لذا تجربه نشان داده هرگاه در نحوه مواجهه با پدیده‌های نوظهور مجازی دیر یا بد آغازکننده بوده‌ایم، خسارات آن تا سال‌های متمادی گریبان کل اکوسیستم را گرفته است و انبوهی از فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده‌اند.
رمزارزها که امروز در صدر پرونده‌های کثیرالشاکی کشور هستند، یکی از نمونه‌های تاخیر در مواجهه به‌هنگام و صحیح با این پدیده به شمار می‌رود.
یا در مقوله رشد تاکسی‌های اینترنتی در کشور با وجود آثار مثبت و متعدد در تسهیل امور برای دو سوی خدمت، به جهت فشار در تسریع و حذف هر گونه مانع و مقاومت در این بخش، شاهد انبوهی از مسایل و پرونده‌های باز و بلاتکلیف از نحوه قیمت‌گذاری گرفته تا سایر مسایل مربوط به این بخش هستیم که گاه موجبات نارضایتی زیادی شده و همچنان نیز لاینحل باقی مانده است.

•    طلافروشی آنلاین؛ فرصت یا تهدید؟
در همین راستا یکی از خدمات نوظهور در کشور، ظهور پدیده موسوم به فروش اینترنتی طلاست. بدیهی است که هر خدمتی که به تسهیل زندگی، تجارت و کاهش هزینه‌ها منجر شود، باید مورد حمایت باشد. لیکن اگر به نام و در پوشش یک خدمت، شاهد شکل‌گیری یک بحران و هرج‌ومرج باشیم، اینجاست که باید به دور از تعارفات و ترس از خوردن «برچسب‌هایی نظیر مخالفت با نوآوری و فناوری» به میدان آمد و دست بکار شد.
در همین راستا چندی پیش رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به واسطه حیطه مسوولیتی این نهاد نوشت: «دغدغه‌هایی اخیرا در مورد فروش آنلاین ‎طلا مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد. براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم است، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود‌.»
همین اظهار نظر کوتاه که با چند مصاحبه دیگر برای توضیح و واکاوی بیشتر ابعاد و چالش‌های موضوع دنبال شد، کافی بود تا موجی از حملات آغاز شود.
فارغ از ورود به محتوای انتقادات هماهنگ و هدایت شده از سوی برخی رسانه‌ها و ذینفعان این بخش، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا باید پیش روی هر خدمت مبتنی بر فناوری به اسم حمایت و رونق و بدون در نظر گرفتن آثار مخرب آن فرش قرمز پهن کرد؟!
آیا اگر مسوولی صرفا جنبه تجاری از پدیده‌ای را در نظر گرفت، باید محبوب قلمداد ‌شود و اگر مسوولی آثار و خسارات جانبی آن را مطرح کرد، متهم به مقاومت و مانع‌تراشی شود؟! واقعیت آن است که فروش اینترنتی طلا مثل هر خدمت مشابه دیگری فرصتی است که در صورت عملکرد بد به یک تهدید تبدیل می‌شود.

•    حمله به مانع هرج‌ومرج
به طور اصولی هر کسب‌وکار در صورت روشن نبودن شرایط رقابتی و قانونی در یک حوزه و نبود ضمانت‌های لازم، از ورود و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند. چراکه به شکل طبیعی هر لحظه امکان مواجهه با رقابت‌های ناسالم، انحصارگری و دیگر مشکلات را خواهد داشت.
لذا فعالان تجاری که قصد فعالیت صحیح و اصولی دارند، از شفافیت و روشن بودن فضای کسب‌وکار حمایت می‌کنند. کمااینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای از فعالان حوزه فروش اینترنتی طلا، از رویه و رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)حمایت کرده و با اجرای شرایط لازم مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.
لیکن صحبت اینجاست که حمله به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان نهاد تضمین‌کننده و نظم‌دهی به کسب‌وکارهای اینترنتی، در واقع به منزله حمله به مانع هرج و مرج در فضای فعالیت‌های سالم تلقی می‌شود و قاعدتا نباید مورد توجه و حمایت سایر نهادهای مسوول و دارای نقش در این عرصه باشد.

•    نقدی به مرکز تتا
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سال 1388 تا کنون در راستای وظایف قانونی و متعدد خود ملزم به بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور، ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی و ... است.
لذا به طور کلی وظایف این مرکز را می‌توان به دو بخش حمایتی و نظارتی تفکیک کرد. از زمان راه‌اندازی این مرکز جدید در کشور تمرکز بیشتر بر جاانداختن سازوکار این نهاد و جنبه‌های حمایتی و تشویقی برای فرهنگ‌سازی و بسترسازی به منظور توسعه صحیح کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است.
اما در سال‌های اخیر جنبه نظارتی این نهاد با توجه به رشد و گسترش مستمر فرهنگ و کسب‌وکارهای این عرصه، شدت و رنگ بیشتری گرفته است. چراکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، همزمان با تسهیل گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی مسوولیت ساماندهی، نظارت بر رقابت سالم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نهایی را نیز به عهده دارد.
در این میان نقدی که شاید به این بخش از مسوولیت مرکز تتا وارد باشد، لزوم بکارگیری هر چه بیشتر ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی در این بخش است، تا علاوه بر کمک به بهبود فضای کسب‌وکار، مانع حملات عمدتا هدایت شده برای مقاومت در برابر حفظ حقوق ملی و تمامی ذینفعان این عرصه شود. (منبع:عصرارتباط)